المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال

TT

المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال

شد الحبال المحتدم حيناً والكامن أحياناً بين وزير الخارجية جبران باسيل وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يبدأ من الاختلاف في وجهات النظر بشأن الموازنة، وقد لا ينتهي معه.
المواجهة بين بري وباسيل اندلعت بأوضح صورها عشية الانتخابات النيابية العام الماضي، حين تم تسريب شريط فيديو تضمن تحدياً وإساءة من باسيل لبري بوصفه بـ«بلطجي»، متوعداً بـ«تكسير رأسه». وانعكس توتراً تفاعَلَ في الشارع. وعلى الرغم من تطويق التوتر في حينه، فإن المواقف الأخيرة لباسيل عادت لتحيي هذه المواجهة. كذلك قرأت بعض الأوساط في قضية تضخيم قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وإرغامه على الاستقالة، عقاباً له على بذاءته بحق البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، وكأنها استغلال لما ارتكبه الأسمر من أجل التصويب على بري وفتح الصراع مع «حركة أمل» لتعديل حصص القوى السياسية في قيادة الاتحاد، بمعزل عن قضايا العمال.
وتتجنب مصادر في «حركة أمل» وقريبة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق مباشرة على التجاذب القائم في أكثر من ملف، لكنها توضح لـ«الشرق الأوسط» أن «باسيل لا يصوب على بري تحديداً، لكنه يتصرف كما لو أن له الكلمة الفصل في كل الملفات ويحق له التدخل فيها وفرض ما يريده». وتضيف: «للأسف لا أحد يعترضه، لكننا كفريق سياسي لا نسمح له بما يتعارض مع المصلحة الوطنية. نحن لن نمرر له شيئاً، لا سيما أن الوضع صعب. والموازنة ستنتج انكماشاً اقتصادياً وتفرض ضرائب جديدة على المواطن، والناس لم تعد تتحمل».
إلا أن النائب في كتلة «لبنان القوي» ماريو عون لا يجد أن التجاذبات والاختلافات بين باسيل وأي طرف سياسي في لبنان مسألة غير طبيعية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاختلاف في وجهات النظر يعكس عافية سياسية؛ فكل ما يُطرح في مجلس الوزراء يحتمل النقاش. ولا يشكل إنذاراً بوجود ما يزلزل الدولة. فالوزراء يجلسون حول الطاولة ذاتها والنقاشات قد تكون حادة لكنها لا تؤشر إلى القطيعة أو إلى عمق الخلاف بين فريقين لا يلتقيان. ونحن نحاول دائماً تقريب وجهات النظر لما يخدم المصلحة العامة».
ويرفض عون كلمة عرقلة، ويقلل من تداعيات انزعاج وزير المال من ورقة باسيل. ويقول: «لو كان كل الوزراء متفقين لما استغرقت مناقشة الموازنة 19 جلسة للحكومة، بالطبع هناك آراء مختلفة، وليس ممنوعاً على أي وزير أن يدلي بدلوه في كل الملفات المطروحة. من هنا ليس نافراً أن يدلي باسيل بدلوه في مناقشات الموازنة، وتحديداً لأنه رئيس فريق سياسي وازن. وليس صحيحاً ما يتردد عن أن الغاية هي العرقلة».
ويرى النائب ماريو عون أن لا أبعاد لـ«مشاكسات» باسيل في غالبية الملفات. ويقول: «الوزير باسيل لديه مواقف ودراسات تتعلق بجوهر الحياة السياسية اللبنانية، وهدفه ليس العرقلة وصولاً إلى إلغاء (الطائف)، وإنما لديه نشاط واهتمام للتعمق أكثر فأكثر بالصيغة اللبنانية. وليس هناك شيء ثابت ومُنزَّل على هذا الصعيد. وفي وقت من الأوقات يجب أن يُطرح الموضوع إذا توفر التوافق الوطني بشأنه. ولن نطرح أموراً في غير وقتها، تتعلق بالتعديلات الدستورية، فالبلد في وضعٍ سيئ اقتصادياً والأولوية للخروج من هذا الوضع. علينا أن نحل شؤون الناس».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.