العراق «يشجع» إيران على احترام الاتفاق النووي

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم (رويترز)
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم (رويترز)
TT

العراق «يشجع» إيران على احترام الاتفاق النووي

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم (رويترز)
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم (رويترز)

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إيران اليوم (الجمعة) إلى احترام الاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، الذي يهدده الانسحاب الأميركي وتعليق طهران بعض التزاماتها فيه.
وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النروجية أوسلو: «نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق جيد»، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته مع إيران في العام 2015 مع كل من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأضاف الحكيم: «نشجع إيران على أن تظل وفية للاتفاق وروح الاتفاق».
وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيرانية. وقالت واشنطن إنها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.
وأوضح الحكيم أن «آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلاً صراعات كثيرة»، كما أعلن العراق استعداده للتوسط في وقف التصعيد.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بغداد تعتزم إرسال وفود «قريباً جداً» إلى طهران وواشنطن سعياً للتهدئة بين البلدين.



تقارير عن ترحيل 16 ألف سوري من تركيا في أبريل

أرشيفية لسوريين ينتظرون أمام بوابة أكتشا قلعة (تل أبيض) للدخول إلى شمال الرقة
أرشيفية لسوريين ينتظرون أمام بوابة أكتشا قلعة (تل أبيض) للدخول إلى شمال الرقة
TT

تقارير عن ترحيل 16 ألف سوري من تركيا في أبريل

أرشيفية لسوريين ينتظرون أمام بوابة أكتشا قلعة (تل أبيض) للدخول إلى شمال الرقة
أرشيفية لسوريين ينتظرون أمام بوابة أكتشا قلعة (تل أبيض) للدخول إلى شمال الرقة

كشفت تقارير عن عمليات ترحيل واسعة تقوم بها السلطات التركية للسوريين من مخالفي شروط الإقامة، إضافة إلى تعليق منح الجنسيات الاستثنائية، وتشديد شروط تجديد الإقامات لحملة الإقامات السياحية.

وذكرت التقارير، الأربعاء، استناداً إلى مصادر إدارية في المعابر الحدودية الأربعة بين تركيا وشمال سوريا (باب الهوى، باب السلامة، جرابلس وتل أبيض)، أنه جرى ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وحده.

وأشار أحد المسؤولين في معبر باب الهوى الحدودي في شمال إدلب، إلى أن أعداد المرحلين من المعبر إلى مناطق إدلب خلال أبريل الماضي، بلغ نحو 7500 شخص، بينهم نساء وأطفال.

وقال مسؤول في معبر باب السلامة، شمال حلب، إن نحو 4500 سوري دخلوا من المعبر، وذكر آخر في معبر تل أبيض، شمال الرقة، أن 1800 شخص دخلوا من الأراضي التركية خلال أبريل.

وأفاد مسؤول في معبر جرابلس، شمال حلب، بأن السلطات التركية رحلت أكثر من 2000 سوري بعدما أجبرتهم على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم اختاروا العودة طواعية.

مجموعة من السوريين المرحلين من تركيا العام الماضي عند معبر باب السلامة الحدودي (مواقع تواصل)

ترحيل قسري

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، إن السلطات التركية طردت 50 لاجئاً سورياً «بطريقة غير إنسانية» من داخل حدودها نحو الأراضي السورية، معظمهم من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، من خلال معبر باب السلامة الحدودي في ريف أعزاز شمال حلب، الواقع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة؛ بهدف إعادة توطينهم في «المنطقة الآمنة المزعومة» ضمن مناطق نفوذها في الشمال السوري، بحسب «المرصد».

وذكر أن هذه العملية تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم طردهم بالقوة. وأشار «المرصد»، في تقرير أصدره أوائل مارس (آذار) الماضي، إلى ترحيل 417 لاجئاً سورياً، قسراً، من قبل السلطات التركية منذ مطلع العام.

كذلك كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نُشر في 28 مارس، أن تركيا تجبر السوريين على التوقيع على «استمارة العودة الطوعية»، والعبور إلى الشمال السوري منذ عام 2017، وأن عدد من تم ترحيلهم قسراً في عام 2023 بلغ 57 ألفاً و519 سورياً، وهو ضعف عدد من تم ترحيلهم في عام 2022.

ولفتت إلى استمرار الترحيل القسري، في ظل غياب ظروف ملائمة لعودة اللاجئين بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا.

إحصائيات رسمية

وتواصل السلطات التركية، منذ يونيو (حزيران) 2023، عمليات ترحيل السوريين التي تستهدف المخالفين لشروط الإقامة ووضع الحماية المؤقتة، وسط تأكيدات من ناشطين أن عمليات الترحيل تجري «بشكل قسري»، بينما تنفي السلطات أي ترحيل قسري للسوريين.

وفي عرضٍ أمام لجنة الهجرة بالبرلمان التركي، مؤخراً، قال رئيس إدارة الهجرة، أتيلا طوروس، إنه «بدءاً من 28 سبتمبر (أيلول) 2023، هناك 4 ملايين و741 ألفاً و115 أجنبياً يقيمون بشكل قانوني دائم في بلادنا، نحو 70 في المائة منهم سوريون تحت الحماية المؤقتة، أي 3 ملايين و279 ألفاً و152 سورياً».

وأضاف أن نحو 111 ألفاً و624 أجنبياً، غالبيتهم من السوريين، غادروا تركيا طوعاً في عام 2023، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأسلوب المسمى بـ«نموذج إسطنبول» في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أنه بموجب هذا النموذج، تقوم وحدات إنفاذ القانون لدينا بإجراء عمليات التحقق من هوية الأجانب الذين يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، فتطلب وحدات الدرك والشرطة عبر نقاط تفتيش متنقلة، الوثائق التي تمكّن الأجانب من البقاء في تركيا.

معبر باب الهوى في إدلب على الحدود السورية - التركية (إ.ب.أ)

وتابع أنه بعد فحص الوثائق في هذه النقاط ينقل المخالفون للشروط إلى مراكز الترحيل، ويجري تطبيق الاعتقال الإداري واتخاذ قرار الترحيل. وأشار إلى أنه تم خلال الفترة من 1 يونيو إلى 28 سبتمبر 2023، ترحيل 45 ألفاً و454 مهاجراً غير شرعي، وما زالت الإجراءات مستمرة بالنسبة لبقية المهاجرين غير الشرعيين ومخالفي شروط الإقامة.

وتُلقي السلطات التركية القبض على السوريين من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة، في حالة وجودهم في ولاية أخرى غير مسجلين عليها، وتعيدهم إلى ولاياتهم الأصلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم ترحيلهم إلى شمال سوريا.

وشددت السلطات منذ 15 أبريل الماضي القيود على تجديد الإقامات السياحية، بما يشمل مختلف الجنسيات بمن فيهم حاملو الإقامات السياحية من السوريين.

قيود الإقامة والجنسية

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح التجديد يتم لـ6 أشهر فقط، ويتعين على طالب التجديد التعهد بالحصول على إذن عمل خلال هذه الفترة، أو تقديم حساب بنكي يظهر وجود دخل شهري بمقدار مرة ونصف من الحد الأدنى للأجور في تركيا (17 ألف ليرة)، أي أن يكون هناك دخل شهري 25500 ليرة شهرياً لطالب الإقامة، و17 ألف ليرة لكل فرد من أفراد عائلته، وأن يظهر ذلك في حركة الحساب على مدى 5 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية منح الجنسيات الاستثنائية للسوريين، بسبب الهجوم المكثف من المعارضة على الحكومة في هذا الصدد.

هذا وقد حصل 237 ألفاً و995 سورياً على الإقامة والجنسية، بحسب آخر إحصائية أعلنها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

وبحسب ناشطين سوريين على منصات التواصل الاجتماعي، تم تجميد ملفات من كانوا في مراحل الجنسية منذ عدة أشهر، وسط صمت من جانب السلطات التركية.


تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

أعلن تلفزيون «تي آر تي» اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الشهر الماضي قرارا جديدا، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، تطالب فيه إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة إنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في غزة.


غروسي إلى أصفهان حاملاً قلق الغرب من النووي الإيراني

مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
TT

غروسي إلى أصفهان حاملاً قلق الغرب من النووي الإيراني

مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)

قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول البلاد، وأكدت أن المسؤول الوافد «سيحل ضيفاً على مؤتمر لتكنلوجيا النووي» في أصفهان.

ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن ناطق باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن «رفاييل غروسي سيكون في إيران يومي 6 و7 مايو (أيار) لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى».

وتأتي زيارة غروسي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم نُسب إلى إسرائيل في محافظة أصفهان في وسط إيران رداً على أول هجوم إيراني على إسرائيل، من المرجح أن يزور المدينة حاملاً شكوك وقلق القوى الغربية بشأن مزاعم عن تغيير في عقيدة السلاح النووي في إيران.

غروسي خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الطاقة النووية في بروكسل (الذرية الدولية)

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون الإيرانيون وقتها إنه «لم تقع أضرار» في المنشآت النووية في المحافظة، لكن المخاوف تزايدت من احتمال توسيع إيران برنامجها النووي.

وتقول الوكالة الدولية إنها تواجه صعوبة منذ 2021 في إجراء عمليات تفتيش للبرنامج الذي وسّعته طهران، رغم أنها تنفي رغبتها في إنتاج أسلحة نووية.

غروسي في أصفهان

وسيشارك غروسي في «المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية» الذي سيعقد في أصفهان في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 مايو، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في فبراير (شباط)، إن طهران دعت غروسي إلى زيارة البلاد لحضور المؤتمر.

ومن المقرر أن يجتمع غروسي الذي زار إيران للمرة الأخيرة في 23 مارس (آذار) مع مسؤولين إيرانيين؛ لمناقشة «مسائل نووية» بحسب «تسنيم».

في المقابل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن إيران لم تمنع أي مفتش للوكالة الدولية من دخول البلاد.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، عن إسلامي: «التيار التخريبي يروج أن برنامج إيران ليس سلمياً، بينما قال غروسي إنه لا يوجد ما يشير إلى برنامج تسليحي إيراني».

أفاد غروسي، الأسبوع الماضي، بأن إيران باتت «على بعد أسابيع وليست أشهراً» عن امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية.

وأعرب غروسي حينها عن قلقه من اقتراب طهران لهذا المستوى، لكنه قال إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية»، لافتاً إلى أن «الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء إضافية كثيرة بمعزل عن امتلاك المواد الانشطارية الكافية»، وفقاً لقناة «دويتشه فيله».

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي أبريل 2023

ضيف خاص

وقال إسلامي، إن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا النووي سيعقد الأسبوع المقبل، لتقديم نحو 477 مقالاً، و180 عرضاً من قبل مشاركين غير إيرانيين بشأن استخدام النووي، بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ضيفاً خاصاً يلقي كلمة».

وتحدث إسلامي عن الضمانات المتعلقة بالوكالة الدولية، قائلاً: «نحن نتفاعل ونناقش دائماً، وحتى الآن، هناك موقعان متبقيان، بعدما تم حل قضية موقعين آخرين».

وأضاف إسلامي: «رافائيل غروسي سيقيم اجتماعات في إيران، سأجتمع معه أيضاً، ونحن على يقين بأن الغموض سيتم حله، وسنعزز علاقاتنا مع الوكالة الدولية في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي».

وطبقاً للمسؤول الإيراني، فإن «130 مفتشاً من الوكالة الدولية يوجدون حالياً في إيران يستخدمون الحقوق الثابتة لكل عضو في الوكالة الدولية بوصفه أمراً طبيعياً».

وكانت قوى غربية طالبت غروسي بتقديم تقرير فصلي في توقيت مبكر للاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية المقرر مطلع يونيو (حزيران) في فيينا، لتمكينها من مناقشة قرارات حول إيران.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، صرح بأن إيران قادرة على إجراء أول اختبار نووي خلال أسبوع إذا صدر إذن بذلك، وقالت مواقع إيرانية إنه كان يشير إلى فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن تحريم الأسلحة.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن «الأسلحة لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وذلك بعدما هدد مسؤول إيراني بمراجعة السياسة النووية إذا تعرضت المنشآت لقصف إسرائيلي.


طهران تكشف «حالة» طاقم السفينة المحتجزة لدى «الحرس الثوري»

ناقلة الحاويات «إم سي إس أيرس» (إكس)
ناقلة الحاويات «إم سي إس أيرس» (إكس)
TT

طهران تكشف «حالة» طاقم السفينة المحتجزة لدى «الحرس الثوري»

ناقلة الحاويات «إم سي إس أيرس» (إكس)
ناقلة الحاويات «إم سي إس أيرس» (إكس)

زعم مسؤول إيراني أن حالة طاقم السفينة المحتجزة لدى «الحرس الثوري» بصحة جيدة، ويعيشون بحرية ورفاهية على متنها، رداً على تقارير صحافية غربية كانت أشارت إلى أنهم محتجزون كـ«رهائن».

وقال علي أكبر مرزبان، وكيل الشؤون البحرية بمؤسسة الموانئ الإيرانية، إن «جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 فرداً بصحة جيدة»، وإنه لا داعي للقلق بشأن سلامة هؤلاء الأشخاص، ونظافتهم، ورفاهيتهم، وسلامتهم»، طبقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وفي 13 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت بحرية «الحرس الثوري» الإيراني احتجاز سفينة شحن حاويات تحمل العلم البرتغالي، بزعم ارتباطها بإسرائيل قرب مضيق هرمز.

وأوضح أكبر مرزبان أن «الحرس الثوري» ضبط السفينة «لمخالفتها القوانين».

وانخرطت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن، وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.

وقال أكبر مرزبان: «في البداية كان على متن السفينة MCS Aries 25 فرداً من الهند وباكستان والفلبين وروسيا وإستونيا، وعلى الفور انفصلت واحدة من أفراد الطاقم التي كانت هندية تعمل كمتدربة عن البقية، وعادت إلى وطنها».

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على إحدى السفن (أرشيفية - تويتر)

اتصالات دبلوماسية

وفور احتجاز السفينة، والقلق الذي أعربت عنه سفارات أفراد الطاقم على متنها السفينة، أجرت الحكومات المعنية اتصالات مع وزارة الخارجية الإيرانية، وبالتنسيق مع هيئة الموانئ والملاحة البحرية «تم إجراء المراسلات اللازمة لتتم متابعة الملف»، طبقاً للمسؤول الإيراني.

وأشار علي مرزبان إلى أن «طاقم السفينة المحتجزة لم يتعرض إلى التهديد»، وأن «الحكومة الإيرانية باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية العمل البحري، عملت على ضمان صحة ونظافة ورفاهية وسلامة طاقم السفينة المعنية».

وقال علي مرزبان: «لا مجال لأي قلق. جميع أفراد الطاقم حاضرون على متن السفينة، ويتمتعون بجميع الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها».

وزعم المسؤول البحري الإيراني أن «الطاقم متواجد بحرية على السفينة، ولديهم مرافق إنترنت، وهاتف للتواصل مع عائلاتهم، وتم إبلاغ السفارات المعنية بكل الأمور».

والتقى المسؤول البحري الإيراني سفراء وممثلي سفارات رعاياها من طاقم السفينة، وفقاً لما ذكرته وكالة «تسنيم»، فيما أكد علي مرزبان أن الإجراءات التي اتخذتها منظمة الموانئ والملاحة البحرية ووزارة الخارجية طمأنت أسر وحكومات دول طاقم السفينة بشأن سلامة الطاقم.

واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الحالي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.

وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية، وعدم الردّ بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني».

وقالت طهران، السبت الماضي، إنها تعتزم إطلاق سراح أفراد طاقم السفينة، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».


الرئيس الإسرائيلي: استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد تل أبيب «يهدد الديمقراطيات»

طفل فلسطيني جريح بموقع تعرَّض لغارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني جريح بموقع تعرَّض لغارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي: استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد تل أبيب «يهدد الديمقراطيات»

طفل فلسطيني جريح بموقع تعرَّض لغارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني جريح بموقع تعرَّض لغارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

عدَّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين، على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. ووفق الصحيفة الأميركية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً توجيه التهم إلى قادة من حركة «حماس». وقال هرتسوغ، عند استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، إن «محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الديمقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي». وأضاف: «أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر»، مؤكداً أن «إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جداً... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها «لا تؤيد» تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل بقطاع غزة. وعدّ نتنياهو، الاثنين، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها». ودعا «قادة العالم الحر» إلى «إدانة هذه الخطوة الفاضحة، بشدة».

وتشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد هجوم أعضاء من حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على بلدات في غلاف غزة، وأدّى هجومها على غزة إلى سقوط 34568 قتيلاً معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل على أثرها للمستشفيات 33 شهيداً، و57 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية». وأضافت أنه في «اليوم الـ208 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».


مذابح الآشوريين... أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال لقائه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر البرلمان الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال لقائه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر البرلمان الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)
TT

مذابح الآشوريين... أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال لقائه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر البرلمان الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال لقائه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر البرلمان الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)

رفضت تركيا قراراً للجمعية الوطنية الفرنسية يطالب الحكومة بِعَدِّ ما وصفه بـ«المذابح التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين عامي 1915و1918 ضد الآشوريين بطوائفهم الشرقية والغربية»، إبادة جماعية.

ويلبي القرار طلباً متكرراً للآشوريين، لكنه تسبب بأزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتراكمة في العلاقات بين تركيا وفرنسا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «الاتهامات بشأن الآشوريين في الحقبة العثمانية، الواردة في القرار الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، تفتقر إلى أي سند قانوني وتاريخي، ونعد القرار باطلاً وملغى ومثالاً لمساعي تشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية». وأكدت أن القرار يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948.

وتقدم رئيس كتلة «النهضة» الفرنسية (حزب الأغلبية الرئاسية)، سيلفان مايار، باقتراح القرار، وصوّت لصالحه جميع النواب باستثناء أعضاء حزب «فرنسا الأبية» اليساري الذين امتنعوا عن التصويت.


هجوم نادر... لماذا يُعدّ طعن تركي لإسرائيليين في القدس لافتاً؟

عناصر من قوات الطوارئ الإسرائيلية يطوِّقون منطقة حادث الطعن في القدس (رويترز)
عناصر من قوات الطوارئ الإسرائيلية يطوِّقون منطقة حادث الطعن في القدس (رويترز)
TT

هجوم نادر... لماذا يُعدّ طعن تركي لإسرائيليين في القدس لافتاً؟

عناصر من قوات الطوارئ الإسرائيلية يطوِّقون منطقة حادث الطعن في القدس (رويترز)
عناصر من قوات الطوارئ الإسرائيلية يطوِّقون منطقة حادث الطعن في القدس (رويترز)

بإعلان الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل منفذ حادث طعن في القدس استهدف عناصرها، لفتت هوية المنفذ الأنظار، بعدما تبين أنه يحمل الجنسية التركية. وأفادت الشرطة بأن منفذ حادث الطعن، واسمه حسن ساكلانان (34 عاماً)، طعن شرطياً وأصابه بجروح عند «باب الساهرة» في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وأظهرت صورة لجواز سفره أنه دخل للبلاد، يوم الاثنين، بتأشيرة بوصفه سائحاً قادماً من الأردن.

ووفق البيان الإسرائيلي، فإن الرجل التركي هُرع نحو شرطي من حرس الحدود بالقرب من مدخل باب الساهرة، وطعنه في الجزء العلوي من جسده، قبل أن يتمكن الضابط الذي تعرض للطعن وشرطي آخر في المنطقة من إطلاق النار على المهاجم وقتله.

وأظهرت لقطات فيديو شاباً يسير خلف شرطيين في شارع ضيق في القدس العتيقة قبل أن ينقض على أحدهما ويبدأ بطعنه، ثم نشب اشتباك بالأيدي شوهد خلاله منفذ الهجوم والشرطي الجريح يتصارعان، بينما يحاول الضابط الثاني إبعاد المهاجم، وبعدها أطلق الشرطي المصاب وزميله النار عدة مرات من مسافة صفر على المهاجم حتى وهو ملقى على الأرض.

جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)

وتحولت أحياء القدس سريعاً إلى ثكنة عسكرية، قبل أن يصل إلى المكان قائد منطقة القدس في الشرطة دورون ترجمان الذي قاد مشاورات لإجراء تقييم وجمع الأدلة، وخلال ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من المخابرات الإسرائيلية فندقاً وسط شارع صلاح الدين، كان يقيم فيه منفذ الهجوم، وأجروا تحقيقات، ثم فتشوا غرفته، وصادروا أغراضه.

ورغم أن دوافع الحادث لم تُعلن رسمياً بعد وكذلك فإن ارتباطات منفذه غير واضحة، لكن مراقبين يدققون بشأن ما إذا كان معبراً عن نمط محتمل لهجمات مستقبلية.

حادث نادر

وبين الحين والآخر ينفذ فلسطينيون عمليات طعن أو دهس ضد القوات الإسرائيلية في نطاقات عدة، لكن الهجوم الذي نفذه التركي ساكلانان يعد غير مسبوق، إذ إنه الأول الذي ينفذه شخص غير عربي.

وانتبهت وسائل الإعلام العبرية للمفارقة التي كرسها الحادث، إذ قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنه «لم تقع مثل هذه الحوادث في الذاكرة الحديثة».

وتأكيداً على تلك الندرة، فإن أقرب حادث طعن نفذه شخص من غير الفلسطينيين كان قبل نحو 8 سنوات.

وهاجم محمد الكساجي (أردني في الخمسينات من عمره) عناصر شرطة إسرائيليين في القدس أثناء ما عُرف بـ«هبَّة القدس» عام 2017 مستخدماً سكيناً قبل أن يُقتل، وكان الكساجي قد وصل إلى القدس كذلك من خلال تأشيرة دخول (فيزا) خاصة بمجموعة سياحية. وفي عام 2016 قتلت شرطية إسرائيلية، الشاب الأردني سعيد العمرو (28 عاماً) في القدس بعد أن قالت إنه حاول طعنها عند باب العامود، وهي رواية لم يقبلها الأردن آنذاك.

وعلى الرغم من كونه هجوماً مسلحاً تضاربت الروايات بشأن دوافعه بين القاهرة وتل أبيب، فإن الحدود المصرية - الإسرائيلية، شهدت العام الماضي هجوماً من الجندي المصري محمد صلاح، الذي قتل بسلاحه جنوداً بعد دخوله إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

توتر في العلاقات

ويأتي الهجوم التركي في القدس، في وقت تمر فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا بفترة متوترة على خلفية دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حركة «حماس».

وقبل ساعات من الهجوم فقط، كان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد نشر صورتين على منصة «إكس» إردوغان ومؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، وكتب معلقاً: «يا له من فرق شاسع بين كمال أتاتورك الذي تحرر من أغلال (الإسلام المتطرف) وأسس الدولة التركية الحديثة والمتطورة، وبين الذي احتضن (القتلة والمغتصبين) من (حماس) وجر تركيا إلى أماكن مظلمة»، وفق تعبيره.

ولم يعقب أي مسؤول سياسي إسرائيلي فوراً على الهجوم في القدس، والذي جاء في وقت يحاول فيه فلسطينيون تنفيذ هجمات في شمال الضفة، وبعد أسبوع من هجمات دهس في القدس.

وفي سياق قريب شهد موقع آخر في الضفة الغربية محاولة هجوم بالدهس في قرية برطعة شمالاً بعد أن حاولت سيارة فلسطينية دهس عناصر من شرطة من «حرس الحدود»، ولم تقع إصابات، وردت الشرطة بإطلاق النار على السيارة، قبل أن يفر منفذ العملية سيراً على الأقدام، وبدأت في أعقابه عملية مطاردة.

وصعدت إسرائيل في هجماتها الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتلت نحو 500 فلسطيني، وجرحت واعتقلت الآلاف في هجمات دمرت خلالها منازل وبنى تحتية.


نتنياهو: إصدار «الجنائية الدولية» مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين سيكون فضيحة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: إصدار «الجنائية الدولية» مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين سيكون فضيحة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة «حماس»، فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.

وقال نتنياهو: «إن احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي».

وأضاف: «أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل».


إمام مسجد وعمره 34 عاماً... ماذا نعرف عن التركي منفذ الطعن في القدس؟

جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
TT

إمام مسجد وعمره 34 عاماً... ماذا نعرف عن التركي منفذ الطعن في القدس؟

جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)

قتلت الشرطة الإسرائيلية الشاب التركي حسن ساكلانان، الثلاثاء، بعدما طعن شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح عند «باب الساهرة» في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وتوجه حسن ساكلانان، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي «كان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، إلى القدس، ضمن فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونقلت تقارير تركية أن ساكلانان «مولود في الأول من يناير (كانون الثاني) 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا وأب لطفلين»، وأضافت أن الحادث «وقع بعدما استفز جنود إسرائيليون بعض السياح الأتراك في المنطقة».

وبثت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية خبراً حول الحادث نقلت فيه بيان الشرطة الإسرائيلية الذي ذكر أن «الشرطة الإسرائيلية قتلت رجلاً بعد أن هاجم شرطياً بسكين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بعدما حاول مهاجمة الشرطة بسكين في منطقة باب الساهرة (هيرود) في البلدة القديمة، وقامت الشرطة بتحييد المشتبه به بإطلاق النار، وتم العثور على المهاجم وبحوزته سكين».

وأضافت الوكالة التركية، نقلاً عن البيان الإسرائيلي، أن «الشرطي الذي أصيب في الجزء العلوي من جسده بحالة جيدة، وزعم أن الشخص الذي حاول الاعتداء عليه هو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاماً».

وتابعت الوكالة التركية أنه «في حين لم تشارك الشرطة الإسرائيلية معلومات حول الحالة الصحية للشخص الذي أصيب بالرصاص، إلا أن فريقها سجل اللحظات التي قامت فيها الطواقم الطبية بنقل جثة من مكان الحادث، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشخص المعني قُتل بنيران الشرطة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث، وقامت بمداهمة الفندق الذي كان يقيم فيه المهاجم المزعوم».

مسعفون إسرائيليون يحملون جثمان منفذ هجوم الطعن في القدس (رويترز)

وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا معلومات تفيد بأن «ساكلانان انفصل عن الفوج الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض».

وتصدر اسم حسن ساكلانان وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تحت وسم «البطل التركي الشهيد»، وتقدم حزب «هدى بار»، المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية الحاكم»، بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي في «استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي».

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة التركية حول الحادث. كما لم يتطرق المتحدث باسم «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إلى الحادث رغم تخصيص جانب كبير من المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، للحديث عن الأوضاع في غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيها.

وينظم العديد من الشركات السياحية التركية رحلات منتظمة لزيارة القدس، إضافة إلى رحلات تنظمها للأتراك المقيمين في الخارج، بخاصة من الدول التي توجد بها أعداد كبيرة من الأتراك مثل ألمانيا التي يوجد بها أكثر من 3.5 مليون تركي.


«ديمقراطية مُمزقة»... ماذا فعلت حرب غزة في الجامعات الفرنسية؟

رجال مكافحة الشغب في فرنسا يتهيأون لاقتحام حرم جامعة السوربون لفض اعتصام طالبي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
رجال مكافحة الشغب في فرنسا يتهيأون لاقتحام حرم جامعة السوربون لفض اعتصام طالبي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

«ديمقراطية مُمزقة»... ماذا فعلت حرب غزة في الجامعات الفرنسية؟

رجال مكافحة الشغب في فرنسا يتهيأون لاقتحام حرم جامعة السوربون لفض اعتصام طالبي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
رجال مكافحة الشغب في فرنسا يتهيأون لاقتحام حرم جامعة السوربون لفض اعتصام طالبي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

يريد رئيس الحكومة الفرنسية، غبريال أتال، أن يجسد الخط المتشدد في تعامل السلطات مع الحراك الطلابي الذي وصل إلى الجامعات والمعاهد الفرنسية من الولايات المتحدة الأميركية احتجاجاً على المقتلة المتواصلة في غزة، التي أوقعت خلال ما يزيد على 6 أشهر ما لا يقل عن 34 ألف قتيل.

ويُضاف إلى العدد المخيف من القتلى عشرات آلاف الجرحى، وأزمة إنسانية حادة، أحد عناوينها الموت جوعاً، ما دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى مقارنة غزة بالمدن الألمانية التي دمرت تماماً في الحرب العالمية الثانية.

علّق أتال، يوم السبت الماضي، على الحراك الطلابي المتواصل في «معهد العلوم السياسية» في باريس، بأنه «مشهد مؤسف وصادم»، وزاد: «لن يكون هناك تساهل مع أقلية فاعلة وخطيرة وتسعى لفرض قواعدها على طلابنا وأساتذتنا».

رئيس الحكومة الفرنسية غبريال أتال يتوسط عدداً من المسؤولين في جولة السبت الماضي (أ.ف.ب)

وانتقد رئيس الحكومة، رافع شعار «إعادة السلطة والهيبة إلى القطاع التعليمي»، إغلاق المعاهد والجامعات ومنع التعليم، موجهاً سهامه إلى «قوى سياسية»، وبالدرجة الأولى إلى حزب «فرنسا الأبية» الذي يعدّه مثيراً لـ«الأقلية الساعية إلى منع تواصل الدراسة».

السوربون

وما شهده «معهد العلوم السياسية» انتقل إلى جامعة «السوربون» التاريخية حيث اعتصم العشرات من الطلاب في باحتها، ونصبوا خياماً باتوا فيها قبل أن تستدعي إدارة الجامعة قوات الأمن التي تدخلت لفكّ الاعتصام ونزع الخيام وإخراج المحتجين منها.

وبيّنت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عنف رجال الشرطة في التعامل مع المعتصمين. ونقلت وكالة «رويترز» عن طالب في «السوربون»، اسمه لويس مازير، كان حاضراً لدى وصول قوة الشرطة، قوله: «نصبنا الخيام... مثلما حدث في كثير من الجامعات الأميركية... ونبذل ما في وسعنا كي نرفع مستوى الوعي بشأن ما يحدث في فلسطين، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة».

ويضيف الطالب: «جاءت الشرطة مسرعة، وأسقطت الخيام، وأمسكت بالطلاب من ياقاتهم وجرتهم على الأرض. هذا ليس مقبولاً... لقد صُدمنا تماماً».

طلاب مؤيدون لغزة لدى اعتصامهم خارج مبنى جامعة السوربون في باريس الاثنين (إ.ب.أ)

واحتجاجاً على ما حصل في حرم الجامعة، حصلت مظاهرة عفوية خارج «السوربون» بمشاركة مئات من الطلاب وغيرهم احتجاجاً على تصرف الشرطة، وتواصل المقتلة في غزة. بيد أن مصدراً في الشرطة نفى اللجوء إلى العنف، وأكد أن «عملية (الإخلاء) استغرقت بضع دقائق فقط، وجرت بسلام دون وقوع أي مشكلة».

وقبلها، نجحت إدارة «معهد العلوم السياسية»، بعد أيام من الاحتجاجات الطلابية، في تجنب تدخل الشرطة في حرم المعهد بعد أن توصلت إلى اتفاق مع ممثلي الطلاب يقضي بسحب الملاحقة القانونية بحقّ المحتجين وتخصيص يوم الخميس من أجل حوار حول الوضع في غزة.

وكان الطلاب في «السوربون» وفي «معهد العلوم السياسية» قد طالبوا بإدانة إسرائيل، وبوضع حد للتعاون بينها وبين هذين الصرحين التعليميين. وأصدر «الاتحاد الطلابي» بياناً يوم الاثنين دعا فيه إلى «تكثيف التعبئة» في المواقع الجامعية، فيما حثّ حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد أنصاره على دعم المضربين والانضمام إليهم. كذلك، فإن «الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا» أصدر من جانبه بياناً يدعو فيه إلى «التعبئة» واللجوء إلى كل الأساليب التي يرونها «شرعية» للتنديد بما وصفه «محاولات إسكاتهم».

لجوء إلى القضاء

بالتوازي مع اللجوء إلى القوى الأمنية لقمع الطلاب، ومنع توسع الاحتجاجات في الجامعات، ثمة وسيلة أخرى يتم اللجوء إليها لردع التعبير عن دعم غزة والتنديد بـ«المجازر» التي ترتكبها إسرائيل، عنوانها «اللجوء إلى القضاء» وتقديم الشكاوى.

وتدور هذه الشكاوى التي تعدّ بالعشرات، حول تهمتين رئيسيتين. هما «تمجيد الإرهاب، ومعاداة السامية». والاتهامات والشكاوى من فعل 3 منظمات: «المنظمة اليهودية الأوروبية»، و«المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية» في فرنسا، و«الشبيبة الفرنسية اليهودية».

ولتبيان مدى الدعاوى، تكفي الإشارة إلى أن 386 دعوى قدّمت بحجة «تمجيد الإرهاب» أو «معاداة السامية» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويوم الثلاثاء، حضرت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، إلى مقرّ مديرية الشرطة الجنائية في باريس تلبية لاستدعاء وجّه إليها يتضمن تهمة «تمجيد الإرهاب»، ومصدرها «المنظمة اليهودية الأوروبية» استناداً إلى بيان أصدرته بانو، قبل 7 أشهر تقريباً، وتحديداً يوم 7 أكتوبر الماضي، وعدّت فيه ما قامت به «حماس» «هجوماً مسلحاً من جانب قوى فلسطينية».

ماتيلد بانو رئيسة المجموعة النيابية لحزب «فرنسا الأبية» تدلي بتصريحات الثلاثاء قبل التحقيق معها (أ.ف.ب)

وفي اليوم نفسه، استدعيت المحامية الفلسطينية - الفرنسية، ريما حسن، للاستجواب أيضاً بتهمة مماثلة استناداً إلى مقابلة أجرتها معها مجلة «لو كرايون» (القلم)، عدّت فيها ما فعلته «حماس» «عملاً مشروعاً».

وترد ريما حسن، المرشحة على لائحة «فرنسا الأبية» للانتخابات الأوروبية، على هذا الادعاء بتأكيد أن عبارتها «أخرجت من سياقها»، وأنها بطبيعة الحال تدين «الإرهاب»، من أي طرف جاء. وقبل بدء جلسة الاستماع لماتيلد بانو، تجمع عدة مئات من المتظاهرين للتنديد باستدعائها، وبالرقابة السياسية المفروضة. ووصفت بانو، في كلمة مقتضبة، استدعاءها بأنه «هروب إلى الأمام»، وتساءلت: «في أي ديمقراطية يتم اللجوء إلى طرق محاربة الإرهاب ضد مناضلين سياسيين وفاعلين في الأنشطة النقابية؟!».

لوبي إسرائيلي

ووجّهت ريما حسن حديثها للمنظمات التي تطاردها وغيرها بتهم «تمجيد الإرهاب»، و«معاداة السامية»، وقالت: «أريد أن أقول لمنظمات اللوبي الداعمة لإسرائيل إن دعواهم لن تسكتنا».

وفي إشارة لما وصفته بـ«مجازر غزة»، استشهدت ريما حسن بالمحامية الفرنسية اليهودية الشهيرة جيزيل حليمي التي قالت يوماً: «ألم يأمل العالم أن تكون المحرقة (اليهودية) النهاية المطلقة للبربرية» بمعنى أن ما يحصل في غزة محرقة مماثلة.

المحامية الفلسطينية - الفرنسية ريما حسن تتحدث الثلاثاء في تجمع بدعوة من حزب «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

بدوره، عدّ المرشح الرئاسي السابق وزعيم «فرنسا الأبية»، جان لوك ميلونشون، في كلمة على منصة «إكس»، يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي، أن الاستدعاءات «حادث غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية الفرنسية، وغرضه حماية المجزرة الحاصلة في غزة».

وميلونشون نفسه مدعو للتحقيق بدعوى من وزيرة التعليم بسبب تصريحات أدلى بها عندما منع مرتين في مؤتمر صحافي في مدينة «ليل» (شمالاً) كان يفترض أن يحصل بمشاركة ريما حسن.

وكتب زعيم «فرنسا الأبية»، الثلاثاء، على «إكس»، مشيراً إلى المرشحة الفلسطينية - الفرنسية: «هناك مرشحة مدعوة للتحقيق لدى الشرطة بسبب أفكارها. الديمقراطية الفرنسية ممزقة، والعالم ينظر إلينا بذهول».

أكبر جاليتين

من الضروري معرفة أن حزب «فرنسا الأبية» متهم من مناوئيه بأنه يسعى لاستغلال حرب غزة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين «لأغراض انتخابية». ويُعد اليمين المتطرف واليمين التقليدي من أشد المنتقدين للحزب المذكور، إلى جانب حزب «النهضة» وحليفيه «حزب هورايزون» الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق إدوار فيليب، وحزب «الحركة الديمقراطية» برئاسة الوزير الأسبق فرنسوا بايرو.

وخلال كل مناسبة انتخابية، تشتد الهجمات على ميلونشون وحزبه، ويحلو لليمين إطلاق اسم «التحالف اليساري - الإسلاموي» على «فرنسا الأبية» لسعيه، كما يزعم منتقدوه، إلى اجتذاب أصوات المهاجرين وأبنائهم والمسلمين على وجه الخصوص في ضواحي المدن الكبرى.

وعمد «فرنسا الأبية» إلى جعل الدفاع عن الفلسطينيين في غزة المحور الرئيسي والتعبوي لحملته للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في يونيو (حزيران) المقبل. وتثير حرب غزة انقساماً حاداً في فرنسا، حيث تعيش أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في أوروبا الغربية.

وفي بداية الحرب، عمدت السلطات الفرنسية إلى منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بحجة الخوف من الإخلال بالنظام العام. إلا أن الأحكام القضائية أبطلت القرارات الحكومية. ومنذ ذلك التاريخ، تسير كل يوم سبت مظاهرة في شوارع العاصمة، وكانت تعم سابقاً كثيراً من المدن الفرنسية.