14 فصيلاً فلسطينياً تطالب الألمان بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيلhttps://aawsat.com/home/article/1737086/14-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
14 فصيلاً فلسطينياً تطالب الألمان بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيل
متظاهرون أمام السفارة الألمانية في رام الله احتجاجاً على حظر البرلمان الألماني حركة المقاطعة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
14 فصيلاً فلسطينياً تطالب الألمان بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيل
متظاهرون أمام السفارة الألمانية في رام الله احتجاجاً على حظر البرلمان الألماني حركة المقاطعة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
طالب 14 فصيلاً فلسطينياً في رسالة مشتركة، أمس الخميس، البرلمان الألماني، بإلغاء قراره بشأن تجريم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) واعتبارها شكلاً من أشكال المعاداة للسامية.
وقالت الفصائل، في رسالة إلى رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن القرار المذكور «شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته، لا سيما وأننا نتحدث هنا عن وسيلة سلمية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء احتلاله ووقف عدوانه علينا».
وأكدت الفصائل أن «القانون الدولي كفل للشعوب تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، والمقاطعة هي إحدى الوسائل السلمية لممارسة هذا الحق». وأضافت أن «هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي اعتبرا أن ممارسة المقاطعة جزء من حرية التعبير المكفولة للجميع، في التعبير عن رأيهم تجاه أي قضية من القضايا».
ورأت أن «تجريم المقاطعة كوسيلة سلمية للنضال ضد الاحتلال، يعطي غطاءً لهذا الاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية، وعدوانه على الشعب الفلسطيني، ويساهم في تحصينه ضد الملاحقة على ما يرتكبه من جرائم».
ووقع على الرسالة جميع الفصائل، في مقدمتها حركتا «فتح» و«حماس» والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، و«الجهاد الإسلامي» و«المبادرة الوطنية».
في السياق ذاته، طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون، مجلس النواب الألماني، بالتراجع عن قراره بحق حركة مقاطعة إسرائيل، معتبرين أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة، يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قبالة مقر الممثلية الألمانية في مدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات أهلية وحقوقية.
وأكدت هالة جبر، عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة خلال الوقفة، أن حركة مقاطعة إسرائيل تدعو لممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، وكذلك ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
بدوره، طالب أيمن علي، عضو اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل، البرلمان الألماني، بالتراجع عن قراره، ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ)، قد صادق يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون، يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل، ويعرفها باللاسامية.
وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات؛ حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.