توقيف الأمناء الجهويين لـ«الأصالة والمعاصرة» يثير جدلاً في المغرب

اتخذه بنشماش... واعتبره وهبي «غير قانوني»

أعلن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، عن شغور مناصب الأمناء الجهويين للحزب في كل الجهات الإدارية الـ12 للمغرب، استناداً إلى قوانين الحزب.
وأشار بنشماش، في بيان أصدره أمس، إلى أنه «سيتم في أقرب الآجال الممكنة الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقاً لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ذات الصلة».
وأضاف البيان: «كما تقرر في نفس الإطار إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة، التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة».
وتأتي هذه القرارات في سياق احتداد الصراع بين بنشماش والتيار المعارض له داخل الحزب، الذي عاد للواجهة منذ السبت الماضي، على إثر خلاف الطرفين حول اختيار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، الذي يرتقب تنظيمه خلال الصيف المقبل.
وسبق للأمين العام للحزب أن أعلن عدم قانونية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية خلال اجتماعها السبت الماضي، وسحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، المنتمي للتيار المعارض له، وعزل 5 أعضاء عيّنهم الحموتي في المكتب الفيدرالي خلال رئاسته له، وتقديمهم إلى لجنة الأخلاقيات. وبرّر بنشماش قراره الجديد بإنهاء مهام الأمناء الجهويين لجهات بني ملال - خنيفرة، ومراكش - آسفي، والعيون - الساقية الحمراء، ودرعة - تافيلالت، والرباط - سلا - القنيطرة، وسوس - ماسة، والدار البيضاء - سطات، وكلميم – واد نون، والداخلة - وادي الذهب، بكون النظام الداخلي للحزب ينصّ على أنه «يُمارس المنسقون الجهويون المعينون بناءً على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين، الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية»، مشيراً إلى أن الأمناء الحاليين عُينوا خلال الدورة العشرين للمجلس الوطني المنعقدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وبالتالي انتهاء ولايتهم بعد انتهاء 30 يوماً من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2016.
وفي بيان أصدره النائب والمحامي عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي للحزب، تحت عنوان «تصريح قانوني»، أشار وهبي إلى أنه فوجئ بقرار الأمين العام القاضي بشغور، أو «تجميد»، مناصب الأمناء الجهويين للحزب. وذكر وهبي أن «المواد القانونية التي استند عليها الأمين العام لا تسعفه مطلقاً في اتخاد قرارات مماثلة».
كما أوضح وهبي أن مادة النظام الداخلي التي تهم «ممارسة المنسقين الجهويين المعينين، بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية»، والتي استند إليها بنشماش في قراره، جرى تعديلها أثناء الدورة الـ22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2017؛ حيث تم إلغاء الفقرة الثانية التي استند عليها الأمين العام، واستبدالها بفقرة تنص على «أن يستمر الأمناء العامّون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية»، علماً بأن تعديل النظام الداخلي يدخل في اختصاص المجلس الوطني.
وخلص وهبي إلى القول: «لذلك، إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظّم الوضعية القانونية للأمناء العامون الجهويون نهائياً، فإن الأمين العام لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني، وحاز على القوة التنفيذية، ما يجعل قراره باطلاً ومبطلاً لآثاره».