الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر

بلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر، في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، ما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط.
وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا، وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا، في أوقات صعبة لكثير من الدول في أوروبا وآسيا.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل (نيسان)، حين سجل ذروة عامين عند 98.33.
ونزل اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة، بينما كاد الجنيه الإسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وصعد الين على نطاق واسع أمس؛ حيث غذى استمرار المخاوف التجارية بشأن أميركا والصين، والقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، العزوف عن المخاطرة، ما دفع العملة اليابانية للارتفاع، باعتبارها ملاذاً آمناً.
وارتفع الين 0.1 في المائة إلى 110.23 للدولار، بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 110.675 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وارتفعت العملة اليابانية 0.2 في المائة، مقابل اليورو، وزادت 0.5 في المائة، مقابل الجنيه الإسترليني، و0.3 في المائة أمام الدولار الأسترالي.
يأتي هذا في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعهم الأخير على أن نهجهم الحالي في التحلي بالصبر بخصوص السياسة النقدية قد يظل مستمراً «بعض الوقت»، في علامة جديدة على أن صناع السياسات لا يرون ضرورة تذكر لتعديل أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي يومي 30 أبريل والأول من مايو (أيار)، فقد بحث المسؤولون استضافة الآليات التي تمكنهم من هيكلة حيازاتهم من الأوراق المالية، التي تقدر بتريليونات الدولارات بالطريقة المثلى لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي في المستقبل.
وعقد مجلس الاحتياطي اجتماعه الأخير، قبل أن تزيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على سلع صينية، وتشتد حدة التوترات التجارية العالمية، مع فرض قيود على شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي».
وفي ذلك الوقت، ومع استمرار النمو الأميركي، وبقاء التضخم «مكبوحاً» وما يبدو من انحسار بعض المخاطر العالمية، رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية «أن نهج التحلي بالصبر... سيظل مناسباً على الأرجح لبعض الوقت... حتى إن واصلت الظروف الاقتصادية والمالية العالمية التحسن».
وبينما حذرت «قلة» من المشاركين في الاجتماع من مخاطر التضخم والحاجة المحتملة لرفع أسعار الفائدة، وحذرت «عدة» مشاركين من أن التضخم قد يتراجع، أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن اللجنة تتجه للتريث والترقب حتى يطرأ تغير مقنع على البيانات الاقتصادية في أحد الاتجاهين. وأبقت اللجنة على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير في ذلك الاجتماع، ليظل في نطاق 2.25 و2.5 في المائة.