طهران تصف إرسال سفن حربية بـ«الاستفزاز»... وتنفي وساطة بن علوي

برلماني بارز قال إن بلاده لن تدخل حرباً مباشرة أو بالوكالة ضد الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

طهران تصف إرسال سفن حربية بـ«الاستفزاز»... وتنفي وساطة بن علوي

الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

ردت الحكومة الإيرانية، أمس، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي حول ردع تهديدات إيرانية بالمنطقة، وعدّت إرسال السفن الحربية «استفزازاً»، وقالت إن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران الاثنين الماضي ومشاوراته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «لم تكن حول الوساطة». فيما استبعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه أن تخوض إيران حرباً بالوكالة ضد الولايات المتحدة، مشدداً على أن إيران «لن تدخل حرباً مباشرة أو غير مباشرة».
وقال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تغريدة على «تويتر» إلى وزير الخارجية الأميركي إن «الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة استفزاز متعمد». وأضاف آشنا بالإنجليزية: «لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعاً. هذا يسمى استفزاز. هذا يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازاً. هل ترى الدائرة؟».
وقال قائد مقر عمليات «الحرس الثوري»، اللواء غلام علي رشيد، إن الولايات المتحدة «لن تجرؤ» على مهاجمة إيران بسبب «روح المقاومة» لديها.
ونقلت وكالة «فارس» عن رشيد قوله: «إذا كانت أميركا المجرمة وحماتها الغربيون والإقليميون لا يجرؤون على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع بلادنا، فذك بسبب روح المقاومة» وفق ما نقلت «رويترز».
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، على هامش اجتماع للحكومة، إن «وزير الخارجية العماني أجرى مباحثات مع ظريف، وقام وزير الخارجية اليوم خلال اجتماع الحكومة بتقديم تقرير عن تلك المباحثات».
ونقلت وكالات إيرانية عن واعظي قوله إن «مباحثات وزير الخارجية العماني مع إيران لم تكن تتعلق بالوساطة».
وجاءت زيارة بن علوي إلى طهران بعد أيام من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بسلطان عمان قابوس بن سعيد.
وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الجانبين بحثا «التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج من جانب إيران» إلى جانب تطورات الوضع في اليمن.
كما علق واعظي على مبادرة المسؤولين العراقيين بشأن إرسال وفدين إلى إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، قائلاً: «هذا الوفد لم يأت بعد إلى إيران. علاقات إيران والعراق وثيقة، ولا نقول لا داعي لإرسال الوفد، لكننا سنصغي إلى ما يقولون»، ولفت إلى أن «المهم هو ما القرار الذي سنتخذه حول مقترحهم».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي صرح أمس بأنه يعتزم إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين. وأوضح أن العراق «يلعب دور تهدئة في المنطقة، وليست وساطة»، وشدد على أن «المسؤولين الأميركيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض حرب».
من جهة ثانية، استبعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية إمكانية دخول إيران إلى حرب بالوكالة ضد الولايات المتحدة.
وقال فلاحت بيشه: «سياسة إيران عدم البدء بالحرب. أي خطوة تحدث في أي مكان من المؤكد ليست جزءاً من سياستنا». وأضاف: «البعض يعلن أن إيران لن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة لكن في حال قامت (الولايات المتحدة) بزيادة خطواتها فستشن إيران حرباً بالوكالة. لن ندخل حرباً من هذا النوع تحت أي ظرف».
واتهم فلاحت بيشه «بعض اللاعبين الإقليميين» بالسعي وراء زعزعة أمن الخليج من أجل تأمين مصالحهم، من دون أن يقدم التفاصيل.
وكان فلاحت بيشه يعلق على أسئلة لوكالة «إيلنا» الإصلاحية حول إمكانية شن حرب بالوكالة ضد الولايات المتحدة ودور إيران المحتمل في مهاجمة السفن التجارية قبالة الإمارات.
وقال فلاحت بيشه إن بلاده تنتظر نتائج التحقيق حول تعرض السفن الإماراتية للتخريب الأسبوع الماضي، وأضاف: «لا يمكن لأي مجموعة الإعلان عن خوض حروب بالوكالة عن إيران».
وجاء تصريح فلاحت بيشه في حين كان أول المسؤولين الإيرانيين الذين علقوا على تعرض السفن الإماراتية للهجوم، وربط في تعليق على شبكة «تويتر» بين ارتفاع حدة التوتر مع إيران والأعمال التخريبية، وقال إن «تفجيرات الفجيرة أظهرت أن أمن الخليج من زجاج». وأجبر فلاحت بيشه لاحقاً على توضيح تغريدته، وقال لوكالة «إرنا» إنه كان يقصد أن «الخليج تحول إلى منطقة عسكرية، ويلحق أضراراً بدول المنطقة، وهو ما أظهرته التفجيرات».
ويمثل فلاحت بيشه كتلة من النواب المطالبين بالتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة لخفض التوتر.
ويعود الحديث عن خوض إيران حرباً بالوكالة إلى تهديد ورد على لسان قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» في يوليو (تموز) الماضي، عندما دخل على خط التلاسن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني حول تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز. وهدد سليماني حينها بشن «حرب غير متكافئة» ضد القوات الأميركية في المنطقة، وقال إن «البحر الأحمر لم يعد آمناً للقوات الأميركية»، وقال مخاطباً ترمب: «نحن أقرب إليكم مما تعتقدون، يجب أن تتذكروا أننا و(فيلق القدس) من سيحاسبكم وليس كل القوات المسلحة. أنتم تعرفون قدرات إيران في الحروب غير المتكافئة».
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي ندد بمقترح فلاحت بيشه حول فتح خط أميركي - إيراني ساخن عبر العراق أو قطر لإدارة التوتر. وقال المجلس إنه الجهة الوحيدة التي لديها صلاحيات للبت في القضايا الاستراتيجية.
وعدّ موقف المجلس الأعلى للأمن القومي محرجاً لفلاحت بيشه الذي حاول الدفاع عن موقفه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فلاحت بيشه للإحراج من جهاز رسمي في البلاد؛ ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فجر فلاحت بيشه قنبلة خبرية عندما كشف عن خلافات إيرانية وروسية في سوريا. واتهم روسيا بتعطيل منظومة صواريخ «إس300» خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع إيرانية» قرب دمشق. لكن الخارجية الإيرانية رفضت أقواله وقالت إنها «وجهة نظر شخصية».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الجامعة الصناعية في طهران، أمس، أن إيران تستعد للقيام بإطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً إلى الفضاء في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت إيران قد أجرت تجربتان فاشلتان في يناير الماضي لإرسال قمر صناعي إلى مدار الأرض.
وأثارت المحاولتان سخط الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وحذرت تلك الدول إيران من انتهاك القرار «2231» الصادر بعد الاتفاق النووي، والذي يحث طهران على الامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وبحسب رئيس الجامعة الصناعية، بار علي ذاكري، فإن 90 في المائة من القطع المستخدمة في القمر الجديد محلية الصنع.



الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

قدّمت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار، في أول موازنة تُقدم رسمياً بالريال الجديد بعد حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسلّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع الموازنة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية، مؤكداً أن الموازنة أُعدت على أسس الشفافية والانضباط المالي، والواقعية في تقدير الموارد والمصروفات.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن إجمالي موارد ومصارف الموازنة العامة يبلغ 14.44 تريليون تومان (ريال جديد)، أي ما يعادل نحو 107.4 مليار دولار، وفق سعر صرف 134,450 للدولار الواحد.

وذكرت وكالة «مهر» أن موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل، جاءت مختلفة من حيث الشكل، إذ قُدمت من دون مواد وأحكام تفصيلية، واقتصرت على «مادة واحدة»، على أن تعرض الأرقام والبيانات في صيغة جداول.

ومن المنتظر أن يباشر البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة بنود مشروع الموازنة داخل لجانه المختصة، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وسط توقعات بجدل واسع حول تقديرات الإيرادات، ومستويات الإنفاق، وانعكاسات الموازنة على معيشة المواطنين، في ظل التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة.

بزشكيان يلقي خطاباً أمام البرلمان على هامش تقديم مشروع الموازنة (الرئاسة الإيرانية)

وبعد تقديم مشروع الموازنة، قال بزشكيان للصحافيين إن الحوارات بين الحكومة والبرلمان، مع التركيز على معيشة الشعب، ستتواصل خلال العامين الحالي والمقبل، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة قائمة على موارد حقيقية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على مستوى المعيشة.

وأضاف أن مسار النقاش بين الحكومة والبرلمان يهدف، سواء لهذا العام أو العام المقبل، إلى اعتماد لغة ورؤية مشتركتين بشأن معيشة المواطنين، مشدداً على أن مسعى الحكومة هو تمكين الشعب، في العام المقبل أيضاً، من تأمين الحد الأدنى من المعيشة بالأسعار الحالية، حتى في حال ارتفاع معدلات التضخم، حسب وكالة «إرنا».

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) أن معدل التضخم السنوي بلغ 41 في المائة، وهو رقم لا يعكس بدقة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين الماضي.

وسجل الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار في السوق غير الرسمية، عند نحو 1.3 مليون ريال للدولار، مقارنة بنحو 770 ألف ريال قبل عام.

رجل يمر أمام لافتة في مكتب صرافة للعملات مع تراجع قيمة الريال الإيراني بطهران السبت الماضي (رويترز)

ويؤدي التراجع السريع للعملة إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

ويأتي تدهور العملة في ظل ما يبدو تعثراً للجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين حيال خطر تجدد الصراع، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

كما يخشى كثير من الإيرانيين من احتمال اتساع رقعة المواجهة بما قد يجر الولايات المتحدة إليها، وهو ما يفاقم حالة القلق في الأسواق.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من وطأة العقوبات الغربية، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي كان قد خفض بشكل حاد تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته مقابل تخفيف العقوبات. آنذاك كان سعر صرف الريال الإيراني يقارب 32 ألف ريال للدولار الواحد.

وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، أعادت إدارته إحياء حملة «الضغط الأقصى»، موسعة نطاق العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. ووفق بيانات أميركية، عادت واشنطن إلى ملاحقة الشركات المنخرطة في تجارة النفط الخام الإيراني، بما في ذلك عمليات البيع بأسعار مخفّضة لمشترين في الصين.

وتصاعدت الضغوط في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «العودة السريعة»، ما أدى إلى تجميد أصول إيرانية في الخارج، وتعليق صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض قيود إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.


400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
TT

400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)

طالب أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات جوائز نوبل وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، طهران بالإفراج فوراً عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، مُعربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقّها قريباً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حُكم على طبري، وهي أمّ تبلغ 67 عاماً، بالإعدام بعد «محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو دون حضور محاميها»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الرسالة التي وقّعتها النساء.

وأشارت الرسالة إلى أن طبري تُواجه الإعدام «لرفعها لافتة عليها عبارة (امرأة، الحياة، حرية)»، والتي يُرجَّح أنها مُستوحاة من شعار «امرأة، حياة، حرية» الذي لقي رواجاً واسعاً خلال احتجاجات عام 2022.

ووقّعت الرسالة، التي صاغتها جمعية «العدالة لضحايا مَجزرة 1988 في إيران» التي تتخذ من لندن مقراً، رئيساتٌ سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا والبيرو وبولندا وأوكرانيا.

وجاء في الرسالة: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية».

ووقّع الرسالة أيضاً قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، مِن بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيث بادينتر.

وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري، ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكّدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، صدور الحكم، استناداً فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ«تعليق» تنفيذ الحكم فوراً.

وأكد هؤلاء الخبراء المفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران، يقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على «أخطر الجرائم».

وشددوا على أن «القضية لا تشمل أي جريمة قتل متعمَّدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية»، وخلصوا إلى أن «إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعدّ إعداماً تعسفياً».

وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 40 امرأة، هذا العام.


مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين، كلّفه الزعيم الإسرائيلي بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، وجّه المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي يواجه محاكمة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصحافة، هذا الاتهام الخطير، خلال مقابلة مطولة مع قناة «كان» الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقد اتهم منتقدون نتنياهو مراراً وتكراراً برفض تحمّل مسؤولية الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. لكن لا يُعرف الكثير عن سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم مباشرة، في حين قاوم رئيس الوزراء باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وفي حديثه لقناة «كان»، قال فيلدشتاين إن «المهمة الأولى» التي تلقاها من نتنياهو بعد 7 أكتوبر 2023، كانت إسكات المطالبات بالمساءلة. قال فيلدشتاين: «سألني: عمّ يتحدثون في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأضاف: «أراد مني أن أفكر في شيء يُخفف من حدة العاصفة الإعلامية المحيطة بمسألة ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا».

وأضاف أن نتنياهو بدا «مرتبكاً» عندما طلب منه ذلك. وقال فيلدشتاين إنه أُبلغ لاحقاً من قِبل أشخاص في الدائرة المقربة من نتنياهو بحذف كلمة «المسؤولية» من جميع التصريحات.

وصف مكتب نتنياهو المقابلة بأنها «سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي أدلى بها رجل ذو مصالح شخصية واضحة يحاول التهرب من المسؤولية»، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وتأتي تصريحات فيلدشتاين بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يُتهم فيها بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى صحيفة شعبية ألمانية لتحسين الصورة العامة لرئيس الوزراء، عقب مقتل 6 رهائن في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

كما يُعدّ فيلدشتاين مشتبهاً به في فضيحة «قطر غيت»، وهو أحد اثنين من المقربين لنتنياهو متهمين بتلقي أموال من قطر أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.