اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، خطة «جديدة» لـ«بريكست» على البرلمان، تشمل 10 مبادرات، بينها التصويت على تنظيم استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، والبقاء في اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد بهدف كسر الجمود السائد منذ أشهر في لندن.
وطلبت ماي من النواب دعمها، مؤكدة أنها «الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة» تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016. وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق «بريكست» الذي أبرمته ماي في نوفمبر (تشرين الثاني) مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين: من 29 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان)، ومن ثم إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول). وأرغم ذلك الحكومة أيضاً على المشاركة في الانتخابات الأوروبية التي تبدأ غداً الخميس، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لـ«بريكست». وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع يونيو، فإن ماي تعتزم أن تعرض عليهم أيضاً إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن «بريكست»، وكذلك البقاء مؤقتاً في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي ستعرضه كاملاً، خلال الأيام المقبلة، يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية. واقترحت هذه المبادرات بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب العمال، التي كانت تهدف إلى إيجاد حل لتطبيق «بريكست».
وأكدت رئيسة الوزراء المحافظة، التي كانت وعدت بتقديم «عرض جريء» حول «بريكست»، أمس، أنها استمعت أيضاً إلى قلق الوحدويين في الحزب الآيرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديمقراطي) بخصوص «شبكة الأمان»، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد، بعد «بريكست»، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الأوروبية. وتعتبر شبكة الأمان حلاً أخيراً لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل. وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة بالبحث عن ترتيبات بديلة لشبكة الأمان بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وسواء أقرّ النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
وطُلب منها خلال اجتماع مع «اللجنة 1922» المسؤولة عن تنظيم المحافظين، «الاتفاق» اعتباراً من يونيو، على «جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين»، كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي. وقوبلت خطة ماي الجديدة بالكثير من التشكيك والانتقادات، ففي الوقت الذي اعتبر كثيرون أنها لم تأت بأي شيء جديد، اعتبر النائب المحافظ البارز جيكوب ريز موغ، أنها «أسوأ من ذي قبل». كما اعتبر زاك غولدسميث أنه «حان وقت رحيل رئيسة الوزراء».
وجاء خطاب ماي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجرى في بريطانيا غداً. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين، في حين يتوقع أن يفوز حزب «بريكست» الذي تشكّل مؤخراً بمعظم المقاعد ويقوده نايجل فاراج، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 في المائة، يليه حزب العمال المعارض مع 20 في المائة من نوايا التصويت، ثم الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي مع 15 في المائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع 11 في المائة من نوايا التصويت.
تيريزا ماي تلقي خطاباً حول «بريكست» أمس (إ.ب.أ)
