المستثمرون في الأسهم السعودية يربحون 42 مليار دولار في أغسطس

المصارف تقود ارتفاع القيمة السوقية للبورصة إلى 553 مليار دولار

سجلت البورصة السعودية ارتفاعا في شهر أغسطس بنسبة 8.8 في المائة لتغلق عند مستوى 11.112 نقطة («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن الأسهم السعودية ربحت 158.2 مليار ريال، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة مع نهاية أغسطس (آب) إلى ما يقارب 533 مليار دولار (2.26 تريليون ريال)، مقارنة بما سجل في يوليو (تموز) من العام الحالي، والمقدر بنحو 2.1 تريليون ريال، وتصدرت بحسب تقرير غرفة الصناعة في مكة، أسهم شركتي جبل عمر ومكة للإنشاء، العاملتين في مكة المكرمة، الشركات الرابحة بنحو 2.5 مليار ريال.
وسجلت البورصة السعودية ارتفاعا في شهر أغسطس بنسبة 8.8 في المائة، لتغلق عند مستوى 11.112 نقطة، مقارنة بنحو 10.215 نقطة في شهر يوليو من نفس العام، لتربح قرابة 900 نقطة في شهر، وتسجل ارتفاعا بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام، مقابل 25.5 في المائة سجلتها البورصة في عام 2013.
وارتفعت السيولة المتداولة في البورصة، وفقا لتقرير الغرفة التجارية الصناعية في مكة، في شهر أغسطس، بنسبة 70 في المائة عن مستوياتها في يوليو لنفس العام، إذ ارتفعت قيمة التداول الشهرية إلى 208.4 مليار ريال، مقابل 122.6 مليار ريال، بزيادة قيمتها 85.8 مليار ريال.
فيما سجلت أحجام التداولات ارتفاعا بنسبة 70 في المائة، لتصل إلى نحو ستة مليارات سهم في أغسطس، مقابل 3.5 مليار سهم في يوليو، بفارق 2.5 مليار سهم، واستحوذ قطاع البنوك على أعلى حصة من السيولة في السوق خلال أغسطس بنسبة 13.6 في المائة، بقيمة 28.2 مليار ريال، يليها البتروكيماويات بنسبة 13.4 في المائة، وبقيمة تصل إلى 28 مليار ريال.
وجاء الدعم الرئيسي لارتفاعات السوق في أغسطس، في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في 22 يوليو الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء السعودي عن فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة بشكل مباشر، عقب ذلك نشرت الهيئة مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة)، من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين بتلك القواعد، خلال الشهر الحالي ولمدة 90 يوما، فيما يتوقع وفق استراتيجية الهيئة، ستفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من العام المقبل 2015.
وأرجع تقرير غرفة مكة، إعلان فتح المجال أمام المستثمرين إلى التوجه والتركيز على الشركات ذات العوامل الأساسية القوية، الذي ساهم في قيادة قطاع البنوك للسوق، بارتفاعات تصل إلى 16 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 11 في المائة، ومن ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5 في المائة، وحصد الاستثمار الصناعي 9 في المائة، وسجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 4 في المائة، فيما تراجع قطاع السياحة والفنادق بنسبة 1.4 في المائة.
أما الشركات، فتصدّر ارتفاعاتها شركة الحمادي بنسبة 62 في المائة، ثم شركة الشرقية للتنمية بنسبة 37 في المائة، تلتهما شركة الخضري بنسبة 35 في المائة، وبوبا العربية بنسبة 28.5 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 25 في المائة، فيما سجل عدد من الشركات خسارة في السوق، ومنها شركة سند للتأمين بنسبة 5 في المائة، ثم شركة عذيب للاتصالات بأكثر من 3 في المائة، تلتهما شركة الطيار بنسبة تراجع 3 في المائة، ثم الاتحاد التجاري بـ1.7 في المائة، واتحاد الخليج بنسبة 1.7 في المائة أيضا.
وبالعودة إلى الشركات العاملة في مكة المكرمة، ارتفعت شركة جبل عمر، بنسبة 4.4 في المائة خلال أغسطس، وبنسبة 80 في المائة منذ بداية العام، وبلغت السيولة التي ضخت في السهم بيعا وشراء لنفس الشهر، قرابة 2.3 مليار ريال، بما يعادل 1.1 في المائة من قيمة التداول للسوق، وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتبلغ 48.8 مليار ريال لنحو 929.4 مليون سهم، بعد أن أغلق سهمها عند مستوى 84.25 ريال.
كما ارتفعت شركة مكة بنسبة 3.7 في المائة لنفس الفترة في أغسطس، وبنسبة 30.6 في المائة منذ بداية العام، وبلغت السيولة التي جرى ضخها في السهم بيعا وشراء، قرابة 230 مليون ريال، بما يعادل 0.1 في المائة من قيمة التداول للسوق، وارتفعت القيمة السوقية للشركة لتبلغ 13.9 مليار ريال لـ164.8 مليون سهم، بعد أن أغلق سهمها عند مستوى 52.5 ريال.