تركيا تقيّد عمليات تحويل العملات الأجنبية وتفرض تأخيرها يوماً

قلق بشأن الخطط «غير التقليدية»... وتراجع الثقة في الاقتصاد 13 %

وزارة الخزانة والمالية التركية تخلت عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية تحت ضغوط من المعارضة (رويترز)

طبقت السلطات التركية إجراءً جديداً في محاولة للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية؛ التي تُمنى بتراجع مستمر منذ بداية العام. وقررت الحكومة فرض تأخير ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دولار.
وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميماً للبنوك، أمس، بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها.
وتأتي هذه القيود على بيع الليرة وسط الضغوط التي تواجهها العملة التركية، في ظل عجز ميزان المدفوعات ودخول الاقتصاد حالة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية تخلت عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية، تحت ضغوط من المعارضة التي رأت في الخطوة إجراء غير مسبوق يكشف فشل الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد.
وكانت وكالة «رويترز» ذكرت، مؤخراً، أن وزارة الخزانة والمالية التركية تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها.
وأبدى خبراء اقتصاديون قلقاً بشأن الخطة «غير التقليدية» لتحقيق استقرار الليرة التي فقدت 15 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.
وطبقاً للقوانين المعمول بها في تركيا، يجنب البنك المركزي «احتياطات قانونية» من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهي منفصلة عن احتياطاته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية. ووفقاً لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي، بلغت الاحتياطات القانونية 27.6 مليار ليرة في نهاية 2018. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي حول البنك المركزي نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل 3 أشهر من الموعد المقرر.
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة التركية تسعى إلى جذب البنوك المحلية للمساهمة في مزايدات بيع السندات الحكومية، في أحدث إشارة إلى ازدياد تدخل السلطات التركية في صناعة السياسة المالية والنقدية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير نقلاً عن هذه المصادر، أن الحكومة طالبت البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تزيد عما تحتاج إليه كصانعين للسوق، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يزداد فيه عجز الميزانية التركية مما أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على السندات الحكومية لأعلى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات وتراجع الليرة التركية مجددا خلال العام الحالي بعد خسارة 30 في المائة من قيمتها العام الماضي.
ونقل التقرير عن مستثمرين أن الحكومة التركية بدلا عن أن تحد من الإنفاق العام لتحقيق استقرار أسواق المال، فإنها تحاول التأثير مباشرة على أسعار العائد في الأسواق بالتأثير على المقرضين مباشرة.
وقلصت الحكومة في العام الماضي طرح السندات طويلة المدى بالعملة المحلية، رغم ازدياد احتياجاتها المالية، مما أدى إلى انخفاض السيولة في الأسواق.
ووصل عجز الميزانية التركية في أبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 100 مليار ليرة (16.5 مليار دولار) في الوقت الذي ازدادت فيه الاحتياجات المالية الفورية للحكومة. وتعتزم الخزانة التركية اقتراض 11 مليار ليرة خلال يونيو (حزيران) المقبل، و19.5 مليار ليرة في يوليو (تموز) المقبل، وهو أكبر طرح للسندات الحكومية منذ فبراير (شباط) الماضي.
في السياق ذاته، كشفت مصادر اقتصادية عن أن الفترة التي تلت إعلان السلطات التركية إعادة انتخابات إسطنبول، شهدت مبيعات فورية من المستثمرين الأجانب لأسهم وسندات تركية بقيمة 554 مليون دولار.
وقالت المصادر إن المبيعات تمت بالكامل خلال الأيام الأربعة التالية لقرار اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، الصادر في 6 مايو (أيار) الحالي. وإن القرار عمق من أزمة البورصة التركية وفوت عليها فرصة الاستفادة من الظروف العالمية الإيجابية في الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن أموالاً ساخنة بقيمة 71 مليار دولار تدفقت إلى البلدان النامية، من خلال شراء الأجانب الأسهم والسندات في شهري مارس (آذار) وأبريل الماضيين، في حين هرب 1.5 مليار دولار من تركيا خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن حجم الأموال الساخنة في تركيا (تنعكس في صورة ودائع بالعملة الأجنبية في البنوك نظير أذون خزانة وسندات وأسهم) بنهاية فبراير (شباط) الماضي بلغت 205 مليارات دولار، أي ما يعادل 26 في المائة من قيمة الدخل القومي، بعد أن كانت 10 في المائة في عام 2002 الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم السلطة. مما يعني أن الاقتصاد التركي صار يعتمد بشكل مباشر على الأجانب الذين احتفظوا بالأموال الساخنة.
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي بنسبة 13 في المائة في مايو (أيار) الحالي على أساس شهري، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء).
وتم تقييم المؤشر عند 55.3 نقطة في مايو الحالي، بانخفاض أكثر من 8 نقاط مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي شهد ارتفاع المؤشر بنسبة 6.9 في المائة إلى 63.5 نقطة من 59.4 نقطة في مارس السابق عليه.
وتراوح المؤشر في عام 2018 بين 72.7 و57.6 نقطة وكان الأعلى في يوليو والأدنى في أكتوبر (تشرين الأول).
إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع تكلفة المنتجين الصناعيين غير المحليين في تركيا، خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بهبوط العملة وزيادة تكلفة إنتاج السلع المعدة للتصدير إلى الخارج.
وذكر التقرير أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين صعد بنسبة 33.43 في المائة في أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
ويقصد بالمنتجين غير المحليين، أصحاب المصانع العاملين في السوق التركية، وتكون السلع المنتجة مخصصة للتصدير إلى الخارج فقط. ويعني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين، أن تنافسية السلع التركية المصدرة إلى الخارج، أصبحت تواجه صعوبات في التسويق بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج، وبالتالي زيادة السعر على المستهلك النهائي، مقارنة مع سلة مماثلة من دول أخرى.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين، بنسبة 4.93 في المائة على أساس شهري مقارنة مع مارس (آذار) 2019. وصعد بنسبة 8.54 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين ارتفاعاً بنسبة 4.71 في المائة في مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بينما ارتفع بنسبة بلغت 4.93 في المائة في مؤشر قطاع التصنيع.
وكانت أعلى معدلات الزيادة الشهرية، في الأقسام الفرعية للصناعة؛ وهي مؤشرات الفحم والمنتجات البترولية المكررة بنسبة زيادة بلغت 17.81 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 6.19 في المائة، والأثاث بنسبة 5.59 في المائة.