قيود تركية على صرف الليرة لمحاولة وقف انهيارها

منظمة دولية تتوقع انكماشاً أكبر للاقتصاد بسبب غياب ثقة المستثمرين

عامل في مكتب صرافة في اسطنبول يحصي أموالاً (إ.ب.أ)

في محاولة للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية التي تحقق تراجعاً مستمراً منذ بداية العام، قررت أنقرة فرض تأخير ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دولار.
وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميماً للبنوك، اليوم (الثلاثاء)، بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها.
وتوقعت {منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية}، انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة غياب الثقة وعدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها الحزب الحاكم الكثير من قواعده.
وتسببت أزمة العملة التركية العام الماضي في محو 30 في المائة تقريباً من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019، محققة خسائر بلغت 15 في المائة منذ مطلع العام وحتى الآن.
ودخل الاقتصاد التركي مرحلة من الركود في الربعين الأخيرين من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وحقق انكماشاً بلغ 3 في المائة. وتأمل الحكومة التركية في أن لا يمتد الركود أكثر من فصلين.
ويمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة مع انهيار الليرة التركية والعجز في الميزانية وارتفاع معدل التضخم الذي يقف عند حدود 19.5 في المائة وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة.
وسعت السلطات التركية إلى تطويق أزمة الليرة في الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الإجراءات منها مزادات بيع العملة وإعادة فرض ضريبة بنسبة 1% على تعاملات الأفراد بالعملات الأجنبية.