وزير الطاقة الإماراتي يعلن اهتمام شركات نفطية عالمية بحقول الإمارات وفق شروط معدلة

خلال حضور مؤتمر بتروتك 2014 النفطي في الهند

وزير الطاقة الإماراتي يعلن اهتمام شركات نفطية عالمية بحقول الإمارات وفق شروط معدلة
TT

وزير الطاقة الإماراتي يعلن اهتمام شركات نفطية عالمية بحقول الإمارات وفق شروط معدلة

وزير الطاقة الإماراتي يعلن اهتمام شركات نفطية عالمية بحقول الإمارات وفق شروط معدلة

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس الاثنين بأن أبوظبي تلقت اهتماما قويا من شركات عالمية للمشاركة في أكبر حقولها النفطية في وقت تختار فيه الدولة بين مواصلة مشاركات سابقة مع شركات غربية عملاقة أو السماح لمشترين كبار آسيويين بالحصول على حصص.
وسيطرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشكل كامل على أكبر حقول النفط في الإمارات حينما انتهى أجل مشروع استمر عقودا طويلة مع أربع شركات نفطية عالمية كبرى في 11 يناير (كانون الثاني).
وبمقتضى اتفاق الامتياز كانت أدنوك تملك حصة مسيطرة نسبتها 60 في المائة في حقول شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) وكانت كل من اكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وبي بي تملك حصة نسبتها 5.‏9 في المائة. وقال المزروعي للصحافيين بأن شركات كثيرة منها تلك التي انتهت مشاركتها في الامتياز مهتمة بشدة بالانضمام للمشروع بشروط معدلة.
وتابع أن أدنوك أعلنت معايير تقوم على التكنولوجيا نظرا لأن التحديات من الآن فصاعدا تختلف عن التحديات التي واجهتها في الماضي حينما بدأت المشروع. ويزور المزروعي نيودلهي لحضور مؤتمر بتروتك 2014 النفطي. ويتيح نظام الامتياز بالإمارات العضو في منظمة أوبك لمنتجي النفط والغاز الحصول على حصة في موارد النفط والغاز. ويبلغ إنتاج أدكو نحو 6.‏1 مليون برميل يوميا. ورغم ذلك قال الوزير بأن الشركات الغربية وافقت على مواصلة العمل مع أدنوك حتى إنجاز العقود الجديدة وأن أدنوك هي المسؤولة الآن عن بيع الخام.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للإمارات ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط وتنتج حاليا 8.‏2 مليون برميل يوميا.
وقال المزروعي بأن إنتاج الإمارات يرتفع وينخفض بناء على الطلب في السوق مضيفا أن الأولوية هي لضمان توفر إمدادات كافية من نفط أوبك بالسوق وأن الإمارات تقوم بدورها في هذا.
وتابع قوله: إن أدنوك تهدف لزيادة الإنتاج من أكبر حقولها البرية إلى 8.‏1 مليون برميل يوميا خلال عامين حيث تهدف لزيادة طاقتها التصديرية إلى 5.‏3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.
وترتبط أدنوك بعقود محددة المدة لتوريد 230 ألف برميل يوميا من الخام لمصاف هندية لكن المشتريات الفعلية تصل إلى 280 ألف برميل يوميا مع شراء تلك المصافي كميات من السوق الفورية. وقال المزروعي بأن بلاده تنتج أقصى ما يمكنها لضمان إمدادات جيدة بالسوق في وقت يواجه فيه بعض أعضاء أوبك مثل ليبيا والعراق صعوبات. وأضاف أن من المنتظر استكمال توسعة مصفاة الرويس التابعة لشركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) بحلول نهاية عام 2014.
وكانت الإمارات تخطط في السابق لاستكمال توسعة المصفاة في الربع الأول من 2014. ولم يحدد الوزير أسباب التأخير. وتبلغ طاقة مصفاة الرويس 415 ألف برميل يوميا ومن شأن عملية التوسعة الجارية أن تزيد هذه الطاقة إلى أكثر من مثليها. وستعالج المصفاة الجديدة خام مربان الذي تنتجه أبوظبي.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».