البيت الأبيض يدعو إلى {ورشة عمل} في البحرين لإعلان الشق الاقتصادي من خطته للسلام

لن تتطرق إلى القضايا السياسية... و8 دول {تستفيد من الفرص} مع الفلسطينيين

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس، أنه سيعقد {ورشة عمل} اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة أواخر الشهر المقبل، يعلن خلالها الشق الاقتصادي من خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
وتأمل إدارة ترمب في الترويج للفرص الاقتصادية المتضمنة في الخطة التي صاغها المستشار السياسي للرئيس صهره جاريد كوشنر والمبعوث الرئاسي لعملية السلام جيسون غرينبلات وفريق عمل وزارة الخزانة الأميركية، قبل الكشف عن الاقتراحات السياسية.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه وجه دعوات لحضور الورشة التي ستعقد في 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل، إلى عدد من قادة الدول ووزراء المالية من أوروبا وآسيا والدول العربية، إضافة إلى قادة الأعمال والمجتمع المدني. وقال في بيان مشترك مع البحرين إن الورشة التي تحمل شعار {السلام من أجل الازدهار} هدفها {تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وحشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام}.
وأشار مسؤولون في الإدارة إلى أن الخطة {ستركز بشكل خاص على بناء مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني}. وقال مسؤول كبير في الإدارة مطلع على تفاصيل الخطة، خلال اتصال مع عدد من الصحافيين شاركت فيه {الشرق الأوسط}، مساء أمس، إن {عدداً كبيراً من قادة الأعمال ووزراء المالية ورؤساء حكومات عدد كبير من الدول، أكدوا مشاركتهم في هذا الحدث الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة والمنطقة، ويركز على البنية التحتية والصناعة وتمكين الشعب الفلسطيني وإصلاح الحكومة بما يجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمار}.
وأوضح المسؤول أن {الورشة ستحاول تجنب القضايا السياسية التي جعلت تحقيق السلام أمراً بعيد المنال لفترة طويلة مثل التطرق إلى إقامة دولة فلسطينية ونقاشات وضع القدس والإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين بمبرر الأمن ومصير قضية عودة اللاجئين}.
وأوضح أنها {ستركز على الجانب الاقتصادي وليس الشق السياسي في خطة السلام الذي به تفاصيل كثيرة جداً}. ولفت إلى أن رؤية الإدارة تتمثل بـ{التركيز على الخطة الاقتصادية وأنه يمكن تحقيق سلام اقتصادي والمضي قدما بهذه الخطة وتقديمها لشعوب المنطقة وأخذ ردود الفعل عليها، وإمكانية المضي بالشق السياسي بعدها}.
ورفض التعليق على الشق السياسي، مشيراً إلى أن {العمل عليه لا يزال جارياً}. وقال إن {الإدارة تتحدث مع العديد من دول المنطقة والاستجابة إيجابية للغاية، وبعد ورشة العمل الاقتصادية سنناقش الشق السياسي في الخطة}.
وشدد على أن المسؤولين الأميركيين قضوا في العمل على هذه الخطة الاقتصادية {ما بين ثمانية أشهر إلى عام بأكمله في دراسة التجارب الاقتصادية لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة خلال نصف القرن الماضي، وفي ما نجحت وفي ما أخفقت... وأعتقد أننا خرجنا بخطة اقتصادية شاملة لكيفية القيام بعمل يمكّن الشعب الفلسطيني والدول المجاورة من تحقيق اكتفاء ذاتي وتقديم فرص اقتصادية لهم ومشروعات بنية تحتية وصناعية تنافسية ورفع مستويات المعيشة، واستغلال تلك الفرص الاستراتيجية بما يسمح بإصلاح هياكل الحكومة لخلق مناخ أكثر جذباً للاستثمارات وتمكين الشعب من خلال التعليم ومنح قروض منخفضة الفائدة}.
وحين سُئل عن أسماء المسؤولين وقادة الدول المدعوين إلى الورشة، أجاب المسؤول الأميركي: {لدينا ممثلون من عدد من الدول الأوروبية ومن منطقة الشرق الأوسط وقادة الأعمال ووزراء المالية وعدد من المسؤولين الفلسطينيين الذي نتناقش معهم وعدد من الدول العربية والخليجية}. لكنه رفض الكشف عن أسماء، مشيراً إلى أن {النقاشات مازالت جارية، لكن ردود الفعل إيجابية للغاية}.
وعن حجم الالتزامات المالية التي ستقدمها الدول المشاركة في الورشة لدفع الخطة الاقتصادية، قال المسؤول الأميركي إن {الإدارة تناقش تفاصيل الخطة مع عدد كبير من الدول، وستعلن التفاصيل حينما ترى أن الوقت مناسب لإعلانها. هناك الكثير من التفاصيل وأعتقد أن الجميع سيكون منبهراً بالخطة التي تم وضعها، وسيدركون أنه إذا تم تنفيذها بالشكل الملائم فستكون هناك فرص حقيقية للدول الثماني التي ستتلقى تلك الفرص الاقتصادية مع الفلسطينيين، لكن في هذا الوقت لا نريد الإفصاح عن تلك التفاصيل}.
ورفض الإفصاح عن مستوى تمثيل إسرائيل في الورشة وطبيعته، قائلاً: {تم توجيه الدعوة لمختلف الدول وقادة الاعمال... وهناك الكثير من الفرص لخلق المناخ المناسب والعمل معاً في هذا الاتجاه، وهناك الكثير من الحماس ولا بد من العمل في هذا الاتجاه وحل العقبات السياسية. وأعتقد أن الخطة الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عظيمة وتحسين مستوى معيشة الشعوب}.
وفي إجابته على سؤال عن مخاطر إقدام الجانب الإسرائيلي على تدمير مشروعات بنية تحتية في المناطق الفلسطينية كما حدث ويحدث حتى الآن، قال المسؤول الأميركي: {لا توجد شهية لدى قادة الأعمال والدول المانحة لهدر الأموال، ورأينا نتائج التدمير والتصعيد بين الجانبين، ولذا الآن ما نريد عمله هو أن يرى أهالي غزة أن الكثير من الدول المانحة تريد المجيء والاستثمار في غزة، وستكون هناك فرص عظيمة لتحسين مستوى المعيشة في القطاع}.
لكنه شدد على أن {أي استثمارات ستعتمد على اتفاق وقف إطلاق نار مؤكد وقوي. والتوافق السياسي والاقتصادي سيسيران يداً بيد. وستكون هناك مناطق يتم فيها تأكيد القوة الأمنية، وأعتقد أن لدينا خطة جيدة. إذا نصح القادة السياسيون الناس بأهمية الخطة الاقتصادية وأهمية وقف الحرب الايديولوجية التي تكلف الكثير، فإننا سنرى الكثير من الفرص التي ستوفر التقدم والمستقبل المزدهر. وأعتقد أن هناك أشياء يجب حلها أولاً وعليهم أن يستمعوا}.