محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار خوفاً من محاسبتهم دولياً

يقومون بأعمال حفريات في مناطق 1967 الفلسطينية

وجهت منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان ناشطتان لأجل السلام، اتهاماً صارخاً للمحكمة العليا الإسرائيلية، بأنها ترضخ لإرادة اليمين المتطرف، في قرارتها المتعلقة بشؤون الفلسطينيين، وتتحول إلى أداة بيد سلطات الاحتلال.
وجاء هذا الاتهام في أعقاب قرار المحكمة رد التماس طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية، ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت المنظمتان «يش دين» (وتعني «يوجد عدل») و«عيمق شافيه» (عمق شبيه)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بنشاطات ضخمة في مجال البحث عن آثار في الأراضي المحتلة عام 1967، بواسطة «ضابط الآثار» في الإدارة المدنية التابعة للجيش، سوية مع سلطة الآثار الإسرائيلية. وقد نفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن «ضابط الآثار»، منذ احتلال الضفة، ولكنها خلافاً للحفريات داخل إسرائيل، تمتنع عن الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، وترفض أي طلب للكشف عن نتائجها.
وكانت المنظمتان قد توجهتا بالتماس إلى المحكمة، تطالبان فيه بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقع الحفر ونتائجه الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه النتائج.
ورفضت المحكمة القضية، مبررة رفضها بالقول إن «نشر معلومات كهذه ستكشف هويات العلماء الذين ينفذون الحفريات، وهو ما من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها». وأكدت المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا، مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعاً لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.
وجاء هذا الالتماس استئنافاً على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في عام 2016، وتم رفضه حينها. وطالب الالتماس بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها «ضابط الآثار» في «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، علماً بأن معاهدة لاهاي عام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة.
وقد اختلف قضاة المحكمة في الاستنتاجات حول الالتماس. فتبنى القاضيان: يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنه أن يمس بهم. وكتب ألرون في قراره أنه «يوجد تخوف واضح وحقيقي، من أن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية، وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس عملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي». وأضاف ألرون أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية، ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم. وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة، من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن «يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية».
وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القضاة، عنات برون، التي عارضت قرار زميليها، أن التخوف من مقاطعة لا يمكنه منع كشف معلومات أمام الجمهور. وشددت على أن «عدم الكشف بإمكانه إسكات النقاش العام حول شرعية الحفريات الأثرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه قضية محل خلاف. ورغم أن مناقشة الموضوع من شأنها جلب انتقادات ضد منفذي الحفريات، وربما مقاطعة كما ادعى المدعى عليهم، فإن إسكات النقاش من خلال إخفاء معلومات لا يزيل هذه التخوفات... ويشكل خطراً على القيم الديمقراطية».
وقد اتفق القضاة الثلاثة على نشر أسماء العلماء المشاركين في هذه الحفريات، الذين لم يعارضوا بشكل صريح نشر أسمائهم.