أكثر من 400 مليون ناخب يتوجهون لاختيار برلمان أوروبي جديد

اختراق متوقع للأحزاب الشعبوية التي تتسلح بقضية الهجرة الساخنة

يتوجه أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى مراكز الاقتراع من 23 إلى 26 مايو (أيار) الجاري لانتخاب برلمان أوروبي جديد، في اقتراع يتوقع أن تسجل فيه الأحزاب الشعبوية اختراقاً جديداً، متسلحة بقضية الهجرة الساخنة.
لكن الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية بعيدة عن تحقيق أغلبية، كما تفيد استطلاعات الرأي. غير أنها قد تساهم في تغيير التوازنات التاريخية في البرلمان الأوروبي، الذي تهيمن عليه منذ 1979 وبلا انقطاع تقريباً، أحزاب اليمين واليسار المؤيدة لأوروبا.
ومن المفارقات أن التصويت سيبدأ في بريطانيا، المضطرة للمشاركة فيه لأنه لم تتم المصادقة بعد على اتفاق انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وسيتابع المراقبون بدقة نتائج أحزاب اليمين القومي «التجمع الوطني»، الذي تقوده مارين لوبان في فرنسا، و«الرابطة» بزعامة ماتيو سالفيني في إيطاليا، وحزب «بريكست» الذين يقوده نايغل فاراغ في بريطانيا.
ويتسم الاقتراع لتجديد البرلمان الأوروبي، المؤلف من 751 عضواً تقليدياً، بنسبة امتناع كبيرة، مع أن هذه الهيئة مكلفة صياغة القوانين الأوروبية. وهذه اللامبالاة من الناخبين ازدادت منذ أول اقتراع جرى في 1979. حيث ارتفعت نسبة الذين لم يصوتوا في تلك الانتخابات من 38 في المائة حينذاك إلى 57. 4 في المائة في عام 2014. وهو ذلك آخر اقتراع جرى لانتخاب برلمان أوروبي.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» في ثماني دول أوروبية، وشمل 8021 شخصاً أن الناخبين يعتبرون الهجرة وحماية البيئة، القضية التي ظهرت مؤخراً بفضل تعبئة شبان في عدد من الدول، التحديين الرئيسيين لمستقبل الاتحاد الأوروبي. وجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في مايو (أيار) في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا والمجر والسويد.
وبعد أربعة أعوام على بدء أزمة الهجرة في 2015. ومع أن عدد الوافدين تضاءل منذ ذلك الحين، يواصل اليمين القومي التركيز في خطابه على هذه القضية، التي تحولت إلى شرخ يقسم القارة، فيما يحاول سالفيني ومارين لوبان تشكيل جبهة مشتركة للقوى القومية.
ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء تحالف اليمين المتطرف «أوروبا للأمم والحريات» في البرلمان الأوروبي الجديد إلى 62 نائباً (أكثر بـ25 نائباً عن البرلمان الحالي)، يتوزعون على 26 نائباً إيطالياً من حزب الرابطة، (مقابل 6 فقط في البرلمان الحالي)، و20 نائباً من حزب التجمع الوطني (مقابل 15 نائباً حالياً)، وفق آخر تقرير نشره البرلمان الأوروبي استناداً على تحقيقات في 28 بلداً.
ووفق التقرير، يمكن أن يصل عدد نواب التحالف في البرلمان الأوروبي إلى 173 نائباً، إذا أضيف إليهم الشعبويون والمناهضون لأوروبا من تحالف «أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة»، الذي يضمّ حركة النجوم الخمس الإيطالية، والبريطاني نايغل فاراغ، وكذلك المشككون في أوروبا من تحالف «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون». ويضمّ هذا التحالف الأخير حزب المحافظين البريطاني، وحزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا.
ويرى رئيس منظمة روبرت - شومان، جان دومينيك غولياني أن «نسبة المشككين في أوروبا في البرلمان الأوروبي يمكن أن ترتفع إلى 35 في المائة، فيما هي حالياً 25 في المائة». مضيفاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يكونوا قادرين على التعطيل في البرلمان، لكن سيكون حضورهم قوياً، حيث سيؤثرون على أحزاب اليمين أو اليسار المتطرف في بعض المواضيع».
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحزاب التي تريد تغيير الاتحاد الأوروبي من الداخل، قد تلتقي على موضوع المهاجرين، لكنها قد تختلف على مسائل مهمة أخرى، مثل الموقف من روسيا فلاديمير بوتين. وبالنسبة للتيارين الأساسيين في أوروبا، حزب الشعب الأوروبي اليميني والاشتراكيون الديمقراطيون في اليسار، قد يخسر كل منهما 37 مقعداً، مما يفقدهما الغالبية، وفق تقرير البرلمان الأوروبي.
وفي ظل هذا المشهد المقسم، يأمل الليبراليون في تحقيق نتيجة جيدة، ولعب دور مفصلي بتحولهم للقوة الثالثة في البرلمان الأوروبي الجديد، وهو دفع قد ينجحون في تحقيقه بدخول نواب فرنسيين جدد من حزب إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» إلى البرلمان.
وستكون لعبة التحالفات هذه حاسمة في تحديد من سيترأس مؤسسات التكتل الأوروبي مستقبلاً، واختيار خلف لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وهي لعبة ستنطلق، وتتسارع منذ اليوم الأول لانتخاب البرلمان الجديد.