«جبهة النصرة» توأم «داعش» في سوريا.. يتشابهان عقائديا ويختلفان في تفاصيل

أطلقت العمليات الانتحارية في سوريا وعرفت باختطاف الراهبات وجنود دوليين

عناصر من جبهة النصرة خلال استعراض نظم الشهر الماضي لدعم غزة، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق (أ.ف.ب)
عناصر من جبهة النصرة خلال استعراض نظم الشهر الماضي لدعم غزة، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق (أ.ف.ب)
TT

«جبهة النصرة» توأم «داعش» في سوريا.. يتشابهان عقائديا ويختلفان في تفاصيل

عناصر من جبهة النصرة خلال استعراض نظم الشهر الماضي لدعم غزة، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق (أ.ف.ب)
عناصر من جبهة النصرة خلال استعراض نظم الشهر الماضي لدعم غزة، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق (أ.ف.ب)

عادت أنشطة «جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، في الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى الواجهة، بعد العمليات التي أطلقتها في هضبة الجولان واحتجاز عشرات الرهائن من القوة الدولية لفض الاشتباك هناك.
وصارت «الجبهة»، كفصيل إسلامي معارض، تتقاسم مع تنظيم «داعش» القسم الأكبر من الجغرافيا السورية التي فقد نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته عليها، رغم أن حجم امتدادها، لا يساوي ثلث حجم امتداد «داعش» في أنحاء البلاد.
واستعادت «جبهة النصرة» دورها في الفترة الأخيرة كمقاتل يهدد نفوذ النظام في معاقله، نظرا لتحالفاتها وعلاقاتها المتينة بفصائل جهادية وإسلامية وكتائب سورية مقاتلة، رغم أنها نادرا ما عملت على تجنيد المقاتلين وتدريبهم، إذ يشكل المقاتلون اللاجئون إليها من فصائل سورية أخرى، قوتها الضاربة، وتستفيد من خبراتهم وحاضنتهم الشعبية بهدف تحقيق إنجازات ميدانية.
وبموازاة تمدد «داعش» وسيطرته على أكثر من ثلث الجغرافية السورية، وتنكيل التنظيم المتشدد بخصومه ومخالفيه الرأي الفقهي والعسكري، ومنهم مقاتلو «النصرة»، وجد كثيرون من المقاتلين السوريين ضالتهم في الالتحاق بـ«الجبهة» التي استقطبتهم، كونها «وفّرت لهم الامتداد العقائدي الذي يحاكي انتماءاتهم المتشددة»، كما تقول مصادر بارزة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «داعش» و«النصرة» «يتشابهان عقائديا، ويختلفان على تفاصيل تنظيمية ما يجعلهما توأما متشددا، ووجهين لعملة واحدة».
وظهرت «النصرة» التي تتبنى آيديولوجية «تنظيم القاعدة»، لأول مرة، في أواخر العام 2011. تحت مسمى «جبهة النصرة لأهل الشام»، وتلا زعيمها أبو محمد الجولاني بيانها التأسيسي في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2011، متبنيا أول عملية انتحارية تُنفذ في سوريا، ضربت مركزا أمنيا في مركز كفرسوسة في العاصمة السورية. وأشار حينها إلى أن أهم أهداف «الجبهة» هو تأسيس دولة إسلامية. وأطلقت الجبهة منذ ذلك الوقت العمليات الانتحارية التي استهدفت مدنيين، كان أهمها تفجير السلمية في ريف حماه الشرقي، في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وذهب ضحيته نحو 60 مدنيا.
وبعد تنفيذ عمليات استهدفت مدنيين في حلب والعاصمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، إدراج «جبهة النصرة» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، عادة إياها «واجهة لـ(القاعدة) في العراق»، ومنعت من التعامل معها.
اصطدمت الجبهة مع الكثير من فصائل الجيش السوري الحر التي كانت تسيطر على مناطق كثيرة في الشمال، لكن سرعان ما استقطبت الجبهة مقاتلي «الحر»، عبر تقديمها خدمات اجتماعية، وتوفير رواتب للمقاتلين، وتمتعها بقدرة على تأمين السلاح والذخيرة الذي كان يعاني من نقص فيهما الجيش السوري الحر، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية استهدفت مقار حكومية ومراكز عسكرية للقوات النظامية، وإطلاق معركة السيطرة على حلب، كبرى المدن السورية، في يوليو (تموز) 2012، ما لفت الانتباه إلى دورها.
سرعان ما أنهت «النصرة» خلافاتها مع خصومها من الجيش السوري الحر، وعقدت تحالفات مع فصائل إسلامية عُرفت بقوتها، مثل «أحرار الشام»، كما نفذت عمليات مشتركة مع فصائل عسكرية قوية لا تجمعها بها الآيديولوجية نفسها، مثل «لواء التوحيد» الذي يُعد الآن من أقوى الفصائل المنضوية تحت لواء «الجبهة الإسلامية» في شمال سوريا. وبدأ الصراع بين «النصرة» وغريمها الجديد القوي «داعش» منذ ظهوره في الرقة، في ربيع العام 2013. وبدأ بالتمدد في الرقة وريف حلب الشرقي والشمالي، وريف دير الزور، بعد معارك مع «النصرة» وفصائل سورية معارضة أخرى أفضت إلى إقصاء تلك الفصائل من مناطق سيطرته. ويتوزع نفوذ «الجبهة» في الوقت الراهن، على محافظتي درعا والقنيطرة (جنوب سوريا) اللتين تعدان معقل الجبهة في سوريا، ولا ينازعها عليه أحد، إضافة إلى ريف دمشق وشمال البلاد. وتوجد الجبهة بقوة في القلمون بريف دمشق الشمالي، حيث تخوض معارك عنيفة مع القوات الحكومية السورية مدعومة من مقاتلي حزب الله اللبناني، بغرض استعادة سيطرتها على بلدات القلمون التي طردتها منها القوات الحكومية في شهر أبريل (نيسان) الماضي. إضافة إلى ذلك، تتواجد «النصرة» على خط جغرافي على شكل هلال، يمتد من ريف حلب الشمالي، عبر ريف إدلب الغربي والجنوبي، وصولا إلى ريف حماه الشرقي، بالإضافة إلى ريف حمص الشمالي المتصل بحماه. ويشير معارضون سوريون، إلى أن «الجبهة» تنوي تأسيس دولتها في هذه المنطقة: «عملا بوعد زعيمها الجولاني الذي أعاد التذكير بتأسيس دولة خاصة به في شهر يونيو (حزيران) الفائت»، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط».
إلى جانب العمليات الانتحارية، عُرفت النصرة بعمليات الخطف مقابل فدية، أو مقابل التفاوض على تحسين شروطها وتوفير الحماية لمقاتليها. فقد خطفت الجبهة 13 راهبة مسيحية من بلدة معلولا في القلمون السورية، وأفرجت عنهم في شهر مارس (آذار) الماضي، بعد مفاوضات شاركت فيها قطر. كما تحتجز «النصرة» الآن 44 جنديا من دولة فيجي، العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في هضبة الجولان السورية (أندوف)، إضافة إلى عسكريين وعناصر من قوى الأمن الداخلي في لبنان، بعد الهجوم على بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع القلمون السوري مطلع الشهر الماضي.
وتخوض «النصرة» معارك واسعة ضد القوات الحكومية السورية في مناطق نفوذها، لكن المعارضة تشكّك بنواياها، كونها «تخدم أهداف النظام السوري من خلال سلوكيات غريبة». ويسأل مصدر بارز في المعارضة السورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن «الغرض من التحضير لمهاجمة بلدة محردة (في ريف حماه) التي يسكنها مسيحيون، بقيادة الجولاني نفسه، من غير التطلع للسيطرة على مطار حماه العسكري الذي يعد إسقاطه أكثر سهولة؟». ويرى أن هذا الهدف «مشبوه»، مؤكدا أن الجبهة التي تستقطب «جهاديين أجانب على غرار أولئك الذين يستقطبهم (داعش)، تتبنى مشاريع مشبوهة تضر بالثورة السورية ومصالح المعارضة أمام المجتمع الدولي».
ويتحدث ناشطون في درعا عن «مقاتلين من باكستان يوجدون على حواجز جبهة النصرة، ويرتدون الزي الباكستاني التقليدي»، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلا هنديا يقاتل إلى جانب النصرة، نفذ عملية انتحارية في إحدى البلدات العلوية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.