تونس تتطلع لإنتاج 6.5 مليون طن من الفوسفات في 2019

TT

تونس تتطلع لإنتاج 6.5 مليون طن من الفوسفات في 2019

أعلنت شركة فوسفات قفصة، الشركة الحكومية المشرفة على قطاع الفوسفات أن إنتاج تونس من الفوسفات التجاري بلغ خلال الفترة الممتدّة من أول يناير (كانون الثاني) إلى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري، نحو مليون و265 ألف طن.
وتأمل الشركة في بلوغ حجم إنتاج لا يقل عن 6.5 مليون طن لكامل سنة 2019. غير أن ذلك مرتبط في المقام الأول بالوضع الاجتماعي في مناطق الإنتاج الواقعة جنوب غربي تونس، ومدى احتمال تكرار الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل أمام العاطلين.
وسجل حجم الإنتاج من الفوسفات التجاري تحسناً بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز الإنتاج حدود 788 ألف طن خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018. وهو مؤشر على استعادة هذا النشاط الاقتصادي البعض من عافيته في انتظار نتائج أفضل مع نهاية السنة، خاصة بعد إعادة فتح الخط الحديدي عدد 13 الذي يربط بين مناطق الإنتاج في قفصة ومناطق تحويل وتصدير الفوسفات في قابس وصفاقس، وظل هذا الخط مغلقاً لمدة أربع سنوات نتيجة غلقه من قبل المحتجين.
يذكر أن الشركة التونسية للسكك الحديدية قد قدرت خسائرها جراء عدم نقل الفوسفات على خطوطها الحديدية بنحو 470 مليون دينار تونسي (نحو 157 مليون دولار). في السياق ذاته، كان عبد اللطيف حمام، المدير العام لشركة فوسفات قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف عن ارتفاع حجم الخسائر في قطاع الفوسفات منذ سنة 2011 نتيجة فقدان عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال إن تلك الخسائر تناهز 5 مليارات دينار تونسي.
ومن المنتظر أن توجه تونس نحو 140 مليون دينار من الاستثمارات لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر - نفطة»، وإنجاز مشروع «المكناسي» ومشروع «أم الخشب»، وكلها مناجم جديدة من الفوسفات التي قد تساهم خلال السنوات المقبلة في دعم الإنتاج المحلي واستعادة موقع تونس في الأسواق العالمية.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية الأثر السلبي لتراجع صادرات الفوسفات على الميزان التجاري التونسي وعلى المخزون المحلي من النقد الأجنبي الذي بات لا يغطي أكثر من 76 يوم توريد.
وشهد إنتاج مادة الفوسفات تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية إذ كان سنة 2010 في حدود 7. 3 مليون طن وقدر في بعض السنوات بنحو 8 ملايين طن، غير أن الإنتاج بات لا يزيد عن 3. 4 مليون طن فحسب خلال السنة الماضية، وسجل القطاع خلال سنة 2017 إنتاج 4. 1 مليون طن.
وتعد تونس من أهم منتجي الفوسفات على المستوى العالمي، وهي تاريخياً من بين الخمسة الأوائل في إنتاج وتصدير هذه المادة المدرة للكثير من العملة الصعبة، غير أنها فقدت هذه المرتبة بعد أن تدهورت إلى ما دون الـ8 أوائل عالمياً. ويعتبر الفوسفات قطاعاً استراتيجياً في الاقتصاد التونسي ويمثل 3 في المائة من مجموع صادرات البلاد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.