السعودية: صيغة جديدة تلزم الجهات الحكومية شراء المنتجات الوطنية في عقود المشتريات

مختص: القرار يساعد على تنمية الاقتصاد المحلي

ألزمت وزارة المالية السعودية الجهات الحكومية بإعادة صياغة عقود المنافسات والمشتريات لإضافة شروط ومواصفات الأولوية للمنتج الوطني والخليجي عند تنفيذ المشاريع، على أن تتحمل تلك الجهات مسؤولية عدم مراعاة ذلك عند تنفيذ الأعمال المطلوبة.
ووفقا لقرار وزير المالية الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية مطالبة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني والخليجي، مطالبا المختصين بالالتزام عند صياغة الشروط والمواصفات بتضمين القواعد الموحدة للمنتج وفقا الأنظمة، على أن يجري إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفات. من جانبه، قال عبد الله رضوان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن قرار إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية عند تنفيذ المشاريع، يعد دعما للشركات والمؤسسات في السعودية والخليج والصناعة الوطنية، وهو هدف استراتيجي للحكومة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للمواطنين.
ولفت إلى أن السوق السعودية والخليجية يوفر نسبة كبيرة من المنتجات ذات الجودة العالية، سواء فيما يتعلق بالمشتريات الخاصة بالأثاث، أو الأجهزة، أو المشتريات الأخرى المتعلقة بالمواد الأساسية، مثل: الإسمنت والحديد والبلاستيك، مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون أحد المستفيدين من هذا القرار في تحقيق النمو، ما يساعده على القيام بدوره المطلوب في الاقتصادي الوطني.
وبين عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الكثير من الشركات السعودية أسهمت في دعم شراء المنتج المحلي من خلال تنفيذها المشاريع، وذلك نظرا لزيادة الثقة بالصناعة المحلية بما تتميز به من مواصفات ومعايير عالمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن القرار اعتبار المنتجات الخليجية منتجات وطنية، وذلك عند تأمين المشتريات أو تنفيذ المشاريع. كما نص القرار على تطبيق الغرامة بواقع 30 في المائة من قيمة المشتريات التي تجري المخالفة فيها.
وأولت السعودية اهتماما كبيرا بتنمية الصادرات الصناعية تماشيا مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.
ورغم الحداثة النسبية للصناعة في البلاد، لا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير؛ إلا أن الصادرات الصناعية السعودية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. يشار إلى أن فريق عمل المشتريات الحكومية أسس في مجلس الغرف السعودية قبل نحو عامين بعضوية 15 من الصناعيين، إضافة لمستشارين قانونيين؛ بهدف متابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية.
ونجح الفريق خلال الفترة الماضية في إدارة حوارات متعمقة وإيجابية مع الجهات الحكومية المعنية، مثل: وزارة المالية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من الشركات شبه الحكومية، حيث وجد تجاوبا كبيرا من تلك الجهات، وأثمرت جهوده عن كثير من النجاحات التي تصب في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية.