الحكومة المصرية لوضع ضوابط لـ«هجرة آمنة»

تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم «هجرة آمنة» للخارج والاستفادة من عوائدها، عبر جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين، ووضع ضوابط لها، بما يضمن استفادة الدولة. وفي هذا السياق، عقدت «لجنة شؤون الهجرة» اجتماعها الأول من أمس، برئاسة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الأمنية.
وتستهدف اللجنة، التي تضم وزارات الهجرة، والخارجية والاستثمار والقوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، دراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.
وقالت وزيرة الهجرة إن تشكيل اللجنة «يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري... باعتبار أن مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها... ولذا وجب تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو». واستعرضت دور اللجنة والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية، ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة، لجمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج، بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف. كما أشارت وزيرة الهجرة إلى رؤية الوزارة في هذا المشروع، والتي تتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة، التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية للاطلاع عليها، وتحليلها قصد الوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى الاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، ودراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية، وإيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الأفريقية، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية، ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، بهدف معرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، قصد استهداف هذه الأسواق بشكل مباشر، وذلك من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى، تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي، والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة، والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح.
وشددت السفيرة نبيلة مكرم خلال حديثها على ضرورة تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا المشروع المهم، لما سيخلقه من دراية واسعة بمجال الهجرة بكافة أشكاله، وسيساعد في اتخاذ توجهات صحيحة مبنية على واقع ملموس نحو هجرة آمنة ومقننة للمصريين بالخارج، وتتيح للدولة المصرية مزيداً من التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال الحيوي.
في السياق ذاته، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمصر، أول حملة وطنية متكاملة للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، تحت شعار «معا ضد الاتجار بالبشر»، بهدف توعية المواطنين عامة والبسطاء والأميين خاصة في المدن والقرى والنجوع بهذه الجريمة، والتعريف بها وبأشكالها وصور الاستغلال، التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون داخل البلاد وخارجها.