تركيا: البطالة عند أعلى مستوى في 10 سنوات

تراجع أرباح أكبر بنك حكومي بأكثر من 36 %

توقعات بتضرر القطاع الصناعي في تركيا من تراجع الطلب المحلي بسبب تدهور الليرة (رويترز)

استقر معدل البطالة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين عند أعلى مستوى له في 10 سنوات مسجلا 14.7 في المائة.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أمس الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة في الفترة ذاتها، بينما سجلت 16.8 في المائة في الفترة من ديسمبر 2018 إلى فبراير (شباط) 2019.
كانت البطالة في تركيا سجلت هذا المستوى المرتفع للمرة الأخيرة في بداية العام 2009.
في الوقت ذاته، توقع خبراء اقتصاديون تزايد الركود بالأسواق التركية تزامناً مع استمرار انهيار الليرة (تم تداولها أمس عند مستوى 6.065 ليرة للدولار)، ما يفرض مزيداً من الضغوط على الشركات التركية المثقلة بالديون.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير لها، إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في تركيا 2.2 في المائة، مع توقعات بوصول متوسط التراجع إلى 4.4 في المائة، موضحة أن الانخفاضات المتسارعة في العملة التركية تسببت في إعاقة الطلب المحلي، وفرضت ضغوطا كبيرة على الشركات التركية المثقلة بديون متراكمة تبلغ 315 مليار دولار.
وتوقع إنان دمير، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «نومورا إنترناشيونال» في لندن حدوث تراجع مزدوج في حركة الأسواق، قائلا إن «تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس الماضي، سيؤثر على النشاط الاقتصادي التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري».
ويعتبر محللون أنه في ضوء التذبذب الأخير في الليرة، هناك خطر حقيقي من أن الاقتصاد قد يواصل الركود في وقت لاحق من العام. ويعد أداء العملة الأسوأ في الأسواق الناشئة خلال الربع الجاري من العام، بخسارة تتجاوز 8 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وعدلت مؤسستا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» توقعاتهما للاقتصاد التركي لهذا العام؛ إذ تتوقعان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 2.5 في المائة و1.8 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في تركيا سجل ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة في شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه، بعد تسارع النمو في قطاع التعدين، فإن الخبراء يتوقعون أن تتلاشى تلك المكاسب نتيجة تراجع الطلب المحلي بسبب تدهور الليرة.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق توقع، الشهر الماضي، أن يواصل الاقتصاد التركي النمو الذي سجله في الربع الأول من العام الجاري بعد أن عانى من ركود لفترتين متتاليتين في الربعين الأخيرين من العام الماضي.
إلى ذلك، هبط صافي أرباح بنك الزراعة التركي الحكومي، وهو أكبر بنوك تركيا، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.3 في المائة.
وقال البنك، في بيان وجهه إلى بورصة إسطنبول، أمس الأربعاء، إنه حقق ربحا صافيا بلغ 1.1 مليار ليرة (182 مليون دولار) في الربع الأول من العام بانخفاض نسبته 36.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت أرباحه 1.7 مليار ليرة.
وكان بنك الزراعة في مقدمة البنوك التركية التي باعت مليارات الدولارات الأسبوع الماضي لدعم الليرة التي تشهد تراجعا مستمرا.
في سياق آخر، ارتفع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى المدن التركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 24 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة السياحة والثقافة التركية في بيان أمس أن السياح الألمان، تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال أبريل الماضي، حيث بلغت نسبتهم 48 في المائة من إجمالي عدد السائحين الوافدين على البلاد. وجاء السياح الروس في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المائة، والبريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 31 في المائة.
على صعيد آخر، قال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» الروسية، فيتالي ماركيلوف، إن نقل الغاز الطبيعي عبر أنابيب مشروع «السيل التركي» (تورك ستريم)، سيبدأ اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال ماركيلوف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، إن 73 في المائة من أعمال تمديد خط نقل الغاز، في القسم البري من المشروع انتهت في تركيا. وتوقع أن تكتمل هذه الأعمال، مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي 19 نوفمبر 2018 دشّن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، القسم البحري من مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرق وجنوب أوروبا.
ويتضمن مشروع «السيل التركي» مد أنبوبين، بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرق وجنوب أوروبا.