أبرز ملامح نظام «الإقامة المميزة» في السعودية

مساران دائم ومؤقت يتيحان ممارسة التجارة والاستقدام والتملك

جانب من مدينة الرياض

تعكف السلطات السعودية على استكمال اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، بهدف القضاء على الإقامات غير القانونية وتنشيط الاقتصاد.
ويتوقع أن ينتهي مركز الإقامة المميزة خلال 90 يوماً من تحديد شروط وإجراءات التقديم لغير السعوديين من داخل المملكة أو من الخارج،. غير أن أبرز ملامح النظام الجديد اتضحت.
وسيضم النظام مسارين، أولهما للإقامة الدائمة غير محددة المدة، والثاني لإقامة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، يمنح صاحبها عدداً من المزايا، بينها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
وسيكفل المشروع للمستفيدين من نظام الإقامة الجديد مزايا، منها الإقامة مع أسرهم واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.
ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة لمزايا إضافية تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة. كما يشمل المشروع إنشاء مركز الإقامة المميزة الذي يختص حصراً بإدارة هذا النظام ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية.
ومن الشروط التي أعلنت حتى الآن للإقامة المميزة، وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة فيجب أن يكون ذلك بإقامة نظامية، إضافة إلى حيازته سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وقال مصدر سعودي إن النظام يأتي استكمالاً لما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق حول نظام الإقامة الدائمة «غرين كارد».
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بعد أيام من موافقة مجلس الشورى عليه الأربعاء الماضي.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن «نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر». وأضاف في تصريح صحافي أن «نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول ، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من إجراء معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي».
وأشار إلى أن بين الأهداف أن «نحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضاً هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم من إضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين».
وأشارت عضو مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان إلى أن «الإقامة المميزة يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات».