بورصة مصر تصعد لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد تلميح السيسي لاحتمال ترشحه للرئاسة

أسواق الأسهم الخليجية تشهد استقرارا مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج الربع الأخير

جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

بورصة مصر تصعد لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد تلميح السيسي لاحتمال ترشحه للرئاسة

جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)

صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اليوم الأحد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد أن لمح القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بقوة إلى احتمال ترشحه للرئاسة.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية استقرارا مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي لتحديد ما إذا كانت المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة مبررة؛ إذ حومت مؤشرات كثيرة في المنطقة حول أعلى مستوياتها في خمس سنوات.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اثنين في المائة إلى 7117 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2011 قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وارتفع المؤشر 43 في المائة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى السيسي إلى الترشح للرئاسة ولكنه لم يعلن عزمه الترشح حتى الآن. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» عن السيسي (59 سنة) قوله أثناء لقاء مع شخصيات عامة في القاهرة: «إذا ترشحت فيجب أن يكون (ذلك) بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش». وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية: «معظم مكاسب اليوم تحققت بسبب السيسي. فهناك تأييد هائل لترشحه للرئاسة.. وردود معظم المستثمرين المحليين من الأفراد والمؤسسات إيجابية».
وذكر رضوان أن المجال مفتوح أمام السوق لتحقيق المزيد من المكاسب، إذ يقود المستثمرون المحليون موجة الصعود في ظل استمرار غياب الكثير من المستثمرين الأجانب.
ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء في أول خطوة في خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش بعد عزل الرئيس مرسي. وتتمثل الخطوات التالية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويقول محللون وسياسيون إنه من المستبعد أن يعلن السيسي نيته بشأن الترشح قبل استكمال الاستفتاء.
ويواجه مؤشر البورصة المصرية مستوى المقاومة الفنية التالي عند 7248 نقطة وهو المستوى الذي سجله في يناير 2011. وهناك مستوى مقاومة أكثر قوة يتمثل في ذروة المؤشر التي بلغها في أبريل (نيسان) 2010 مسجلا 7693 نقطة.
وزادت أسهم طلعت مصطفى وحديد عز 3.5 في المائة، بينما قفز سهم هرميس 9.9 في المائة مرتفعا للجلسة الثانية منذ أن أعلن بنك الاستثمار عن إعادة شراء أسهم بقيمة 144 مليون دولار. وسجلت أسواق عمان وقطر والسعودية زيادات طفيفة لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات. وقطر هي أفضل أسواق الخليج أداء في عام 2014 حيث صعدت 5.2 في المائة، بينما أضافت السوق العمانية 3.8 في المائة في أسبوع. يأتي ذلك بالمقارنة مع تراجع نسبته 3.3 في المائة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي هوى إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر يوم الخميس.
وقال كاناغا صندر مدير البحوث لدى «الخليجية بادر لأسواق المال»: «الأسهم العمانية كانت دون المستوى أثناء العام الماضي مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة خاصة الإمارات العربية المتحدة. ومن ثم فإن هذه موجة صعود للحاق بالركب». وأضاف: «بعد المكاسب التي حققتها الإمارات العام الماضي يمكن أن نرى عمان وقطر والسعودية في المقدمة في عام 2014».
واستقر سهم جلفار للهندسة والمقاولات العمانية عند 0.31 ريال بعد صعوده من 0.27 ريال في الجلسات الثلاث السابقة. وظل أداء السهم ضعيفا منذ أكتوبر (تشرين الأول) حين وردت أنباء عن تحقيق في قضية فساد شمل بعضا من مسؤوليها. وصدرت أحكام بحق اثنين من مسؤولي جلفار اليوم الأحد في هذه القضية. وأغلق سهم مصرف الإنماء السعودي مستقرا عند أعلى مستوياته في 21 شهرا بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة في أرباح الربع الأخير. وأغلقت بورصتا الإمارات العربية المتحدة اليوم بمناسبة المولد النبوي.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».