إسرائيل تتجه لتنفيذ أكبر عملية مصادرة أراض في الضفة الغربية منذ الثمانينات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات الاستيلاء على 4 آلاف دونم في بيت لحم

استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي مدينتي بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، لضمها لمستوطنة، وحذرت من تداعيات الأمر على الوضع الأمني. بينما وصفت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان الإعلان بأنه «غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات».
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 3811 دونما من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة. وطالب في تصريح أمس وقف هذا القرار الذي «يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع»، مشددا على أن الاستيطان برمته غير شرعي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس نيته مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة. وقال في بيان: «بناء على تعليمات من القيادة السياسية جرى إعلان أربعة آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت أراضي تابعة للدولة»، مشيرا إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف».
وقال الجيش إن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي اتخذت بعد مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو (حزيران) الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة في 8 يوليو (تموز) الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش قائلا إنه سيؤدي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت. وأضاف البيان أن الإعلان «يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة».
ورأى المجلس الاستيطاني أن «هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض»، مؤكدا «ردنا هو تعزيز الاستيطان».
وفي غضون ذلك، قال محمد لافي رئيس بلدية صوريف لوكالة رويترز: «هذه أكبر عمليه مصادرة تجري دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم». وأضاف: «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة، وقال لافي: «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين». وأضاف: «يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».
من جهتها، نددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الإعلان قائلة: «على حد علمنا، فإن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم».
وأكدت الحركة أن هذا الإعلان «يثبت أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو لا يسعى إلى أفق سياسي جديد بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة».
وأضاف البيان «بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كأراضي دولة فإن الحكومة الإسرائيلية تطعن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف إلى المزيد من التوسع الاستيطاني».
وجاء في قرار الجيش الإسرائيلي، وصدر باللغتين العربية والعبرية أنه «يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله». وأضاف: «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم».
وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعدها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسة أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.