استهداف السفن يُصعّد نذر المواجهة في الخليج

شجب عالمي لتعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب... وإيران «تأسف»

الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

استهداف السفن يُصعّد نذر المواجهة في الخليج

الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت السعودية أمس تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ«هجوم تخريبي» قبالة السواحل الإماراتية، وسط إدانات استنكار دولي وعالمي، وفي ظل مؤشر تصاعد التوتر في الخليج الذي ينذر بمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكر خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أمس أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء «أرامكو - السعودية».
وأضاف الفالح أن الحادث الذي وقع في تمام الساعة السادسة من صباح الأحد 12 مايو (أيار)؛ لم تنجم عنه أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.
وشجب الفالح هذا الاعتداء الذي «يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة».
وأكد الفالح على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقالت الرابطة الدولية للملاك المستقلين لناقلات البترول «إنترتانكو» إنها اطلعت على صور تظهر أن «سفينتين على الأقل بهما فتحات في جانبيهما نتيجة إطلاق نار».
وذكرت مصادر تجارية وملاحية أن الناقلتين السعوديتين هما ناقلة النفط العملاقة (أمجاد) المملوكة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) والناقلة الأخرى تحمل اسم (المرزوقة).
وعقب الحادثة التي أعلنت أول من أمس ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 70.98 دولار للبرميل في الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، فيما جددت الإمارات أمس تأكيدها على إجراء تحقيق، وقالت إنها تقوم بتحقيق يتسم بـ«الحرفية» وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا»، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش عبر «تويتر» إن: «التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».
وأدانت الرياض الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن الشحن التجارية، إذ شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده للأعمال التخريبية التي استهدفت سفن الشحن التجارية المدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وأكد المصدر على أن «هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على «تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها».

إدانات عالمية واسعة لتخريب الناقلات

ردود فعل عالمية واسعة ضد تخريب الناقلات قبالة السواحل الإماراتية، حيث أدان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي أول من أمس، وذلك في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مؤكداً على أن التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية ستسفر عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.
كما ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالحوادث البحرية قبالة الإمارات، معتبراً أن الواقعة «تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات».
كما دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات «الأعمال التخريبية» مُشدداً على «أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة».
ومن مقرها الرئيسي في مدينة جدة، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في خليج عُمان.
وأشارت الأمانة في بيان أمس، إلى أن هذا العمل التخريبي «يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية». ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس الاثنين عن قلقه إزاء خطر اندلاع نزاع «عن طريق الخطأ» في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي عمّان دان الأردن بشدة أمس الاثنين «التخريب» الذي تعرضت له أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة سواحل الإمارات، مؤكداً رفضه أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين «بأشد العبارات حادث تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية».
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن «موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره».
وفي بيروت، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعمال التخريب الإرهابية التي تعرّضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.
وشدد الحريري في بيان له أمس على أن أعمال التخريب هذه تشكل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم.
وأكد أن هذه الأعمال «تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداءً مباشراً على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك، معلناً عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي».
كذلك أدان اليمن العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن من يقف وراءها يسعى إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان وقوف اليمن إلى جانب الإمارات، وشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.
كما أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له إن استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

إيران تعبر عن أسفها... ومقربون من «الحرس» يؤيدون

من جهته، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تعرض سفن تجارية في المياه الإماراتية لأعمال تخريب «مؤسف ومقلق» ودعت إلى تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وذلك وسط جدل أثارته تغريدة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة اعتبر فيها ما جرى دليلاً «على أن أمن الخليج من زجاج». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة إن «الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة».
وذكر بيان الخارجية الإيرانية إن موسوي «دعا إلى توضيحات»، فيما يتعلق «بالأبعاد الدقيقة» لهجمات الأحد على السفن، وأضاف أن من شأن أحداث كتلك أن يكون لها «تداعيات سلبية على سلامة النقل البحري وأمن الملاحة».
وأشار البيان أن موسوي «حذر من مخططات لعرقلة أمن المنطقة»، و«دعا إلى تيقظ الدول الإقليمية في وجه أي مغامرة تقوم بها عناصر أجنبية».
وجاء تعليق الخارجية الإيرانية بعدما نسب إعلاميون يعملون في وكالات وصحف تابعة لـ«الحرس الثوري» الهجوم على من وصفوهم بـ«أبناء المقاومة» وأطلقوا اسم «رصاصة الغيب» على العمل التخريبي، كما نشرت صحيفة «جوان»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» خريطة الإمارات على صفحتها الأولى وتبرز الحدود الإماراتية بشريط أحمر.
وكان أول مسؤول إيراني علق على الحادث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشة الذي كتب في تغريدة إن «تفجيرات الفجيرة أظهرت أن أمن الخليج من زجاج».
وفُسّرت تغريدة فلاحت بيشة على أنها تأييد من الجهات المسؤولة للهجوم، وأثارت جدلاً واسعاً اضطره إلى أن ينفي لوكالة «إرنا» اليوم أن تكون بلاده وراء الحادث. وقال إن طهران «حريصة على أمن المنطقة ووقعت في التسعينات على اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة». وأضاف أنه كان يقصد أن «الخليج تحول إلى منطقة عسكرية ويلحق أضراراً بدول المنطقة وهو ما أظهرته التفجيرات».
ورداً على سؤال عما «إذا كان الحادث عملاً تخريبياً من طرف ثالث»، أجاب: «هناك مجموعات مختلفة توفر مصالحها من تهديد أمن المنطقة». ودعا إلى رسم «خط أحمر بين إيران والولايات المتحدة في إدارة التطورات كي لا تتمكن أطراف ثالثة من خلق أزمة»، وتزامن الإعلان عن الأعمال التخريبية في بحر العرب مع اجتماع جرى خلف الأبواب المغلقة بين قائد «الحرس الثوري» الجديد حسين سلامي ونواب البرلمان حول احتمالات الحرب.
وكانت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أول من أمس تداولت معلومات من الهجوم بما فيه مواصفات وأرقام السفن التي تعرضت للهجوم، وذلك قبل تأكيد رسمي من الإمارات، التي أعلنت أول من أمس عن تعرض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ«عمليات تخريبية» في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة دون تحديد المنفذين، واصفة الحادث بأنه «خطير» وبأن تحقيقاً يجري في الواقعة.

مقاتلات «إف 35» الأميركية في طلعات فوق الخليج

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاتها على إيران في الآونة الأخيرة، متهمة إياها بالتحضير لهجمات «وشيكة» ضد مصالح أميركية في الشرق الأوسط.
وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي - 52» أُرسلت سابقاً إلى منطقة الخليج، كما أعلن أمس عن انضمام مقاتلات «إف 15» و«إف 35» إلى قاذفات «بي 52» الأميركية في طلعات فوق الخليج، وأعلن أمس عن توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بروكسل، حيث سيناقش ملف إيران مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وأوضح مسؤول أميركي أن بومبيو ألغى بالتالي مروره في موسكو. وكان وزير الخارجية الأميركي ألغى في الأيام الماضية زيارتين إلى برلين وغرينلاند لكي يكرس جهوده للملف الإيراني.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الضغوط على إيران بمعاودة فرض عقوبات بعد انسحاب واشنطن قبل عام من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
وشددت واشنطن العقوبات على إيران هذا الشهر، وألغت الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بشراء نفطها، قائلة إنها تريد خفض صادرات طهران من الخام إلى الصفر.



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».