استهداف السفن يُصعّد نذر المواجهة في الخليج

شجب عالمي لتعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب... وإيران «تأسف»

الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

استهداف السفن يُصعّد نذر المواجهة في الخليج

الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)
الناقلة النرويجية وتبدو اثار عملية التخريب التي تعرضت لها أثناء الهجوم أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت السعودية أمس تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ«هجوم تخريبي» قبالة السواحل الإماراتية، وسط إدانات استنكار دولي وعالمي، وفي ظل مؤشر تصاعد التوتر في الخليج الذي ينذر بمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكر خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أمس أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء «أرامكو - السعودية».
وأضاف الفالح أن الحادث الذي وقع في تمام الساعة السادسة من صباح الأحد 12 مايو (أيار)؛ لم تنجم عنه أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.
وشجب الفالح هذا الاعتداء الذي «يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة».
وأكد الفالح على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقالت الرابطة الدولية للملاك المستقلين لناقلات البترول «إنترتانكو» إنها اطلعت على صور تظهر أن «سفينتين على الأقل بهما فتحات في جانبيهما نتيجة إطلاق نار».
وذكرت مصادر تجارية وملاحية أن الناقلتين السعوديتين هما ناقلة النفط العملاقة (أمجاد) المملوكة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) والناقلة الأخرى تحمل اسم (المرزوقة).
وعقب الحادثة التي أعلنت أول من أمس ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 70.98 دولار للبرميل في الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، فيما جددت الإمارات أمس تأكيدها على إجراء تحقيق، وقالت إنها تقوم بتحقيق يتسم بـ«الحرفية» وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا»، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش عبر «تويتر» إن: «التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».
وأدانت الرياض الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن الشحن التجارية، إذ شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده للأعمال التخريبية التي استهدفت سفن الشحن التجارية المدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وأكد المصدر على أن «هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على «تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها».

إدانات عالمية واسعة لتخريب الناقلات

ردود فعل عالمية واسعة ضد تخريب الناقلات قبالة السواحل الإماراتية، حيث أدان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي أول من أمس، وذلك في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مؤكداً على أن التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية ستسفر عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.
كما ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالحوادث البحرية قبالة الإمارات، معتبراً أن الواقعة «تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات».
كما دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات «الأعمال التخريبية» مُشدداً على «أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة».
ومن مقرها الرئيسي في مدينة جدة، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في خليج عُمان.
وأشارت الأمانة في بيان أمس، إلى أن هذا العمل التخريبي «يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية». ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس الاثنين عن قلقه إزاء خطر اندلاع نزاع «عن طريق الخطأ» في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي عمّان دان الأردن بشدة أمس الاثنين «التخريب» الذي تعرضت له أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة سواحل الإمارات، مؤكداً رفضه أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين «بأشد العبارات حادث تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية».
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن «موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره».
وفي بيروت، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعمال التخريب الإرهابية التي تعرّضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.
وشدد الحريري في بيان له أمس على أن أعمال التخريب هذه تشكل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم.
وأكد أن هذه الأعمال «تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداءً مباشراً على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك، معلناً عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي».
كذلك أدان اليمن العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن من يقف وراءها يسعى إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان وقوف اليمن إلى جانب الإمارات، وشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.
كما أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له إن استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

إيران تعبر عن أسفها... ومقربون من «الحرس» يؤيدون

من جهته، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تعرض سفن تجارية في المياه الإماراتية لأعمال تخريب «مؤسف ومقلق» ودعت إلى تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وذلك وسط جدل أثارته تغريدة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة اعتبر فيها ما جرى دليلاً «على أن أمن الخليج من زجاج». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة إن «الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة».
وذكر بيان الخارجية الإيرانية إن موسوي «دعا إلى توضيحات»، فيما يتعلق «بالأبعاد الدقيقة» لهجمات الأحد على السفن، وأضاف أن من شأن أحداث كتلك أن يكون لها «تداعيات سلبية على سلامة النقل البحري وأمن الملاحة».
وأشار البيان أن موسوي «حذر من مخططات لعرقلة أمن المنطقة»، و«دعا إلى تيقظ الدول الإقليمية في وجه أي مغامرة تقوم بها عناصر أجنبية».
وجاء تعليق الخارجية الإيرانية بعدما نسب إعلاميون يعملون في وكالات وصحف تابعة لـ«الحرس الثوري» الهجوم على من وصفوهم بـ«أبناء المقاومة» وأطلقوا اسم «رصاصة الغيب» على العمل التخريبي، كما نشرت صحيفة «جوان»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» خريطة الإمارات على صفحتها الأولى وتبرز الحدود الإماراتية بشريط أحمر.
وكان أول مسؤول إيراني علق على الحادث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشة الذي كتب في تغريدة إن «تفجيرات الفجيرة أظهرت أن أمن الخليج من زجاج».
وفُسّرت تغريدة فلاحت بيشة على أنها تأييد من الجهات المسؤولة للهجوم، وأثارت جدلاً واسعاً اضطره إلى أن ينفي لوكالة «إرنا» اليوم أن تكون بلاده وراء الحادث. وقال إن طهران «حريصة على أمن المنطقة ووقعت في التسعينات على اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة». وأضاف أنه كان يقصد أن «الخليج تحول إلى منطقة عسكرية ويلحق أضراراً بدول المنطقة وهو ما أظهرته التفجيرات».
ورداً على سؤال عما «إذا كان الحادث عملاً تخريبياً من طرف ثالث»، أجاب: «هناك مجموعات مختلفة توفر مصالحها من تهديد أمن المنطقة». ودعا إلى رسم «خط أحمر بين إيران والولايات المتحدة في إدارة التطورات كي لا تتمكن أطراف ثالثة من خلق أزمة»، وتزامن الإعلان عن الأعمال التخريبية في بحر العرب مع اجتماع جرى خلف الأبواب المغلقة بين قائد «الحرس الثوري» الجديد حسين سلامي ونواب البرلمان حول احتمالات الحرب.
وكانت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أول من أمس تداولت معلومات من الهجوم بما فيه مواصفات وأرقام السفن التي تعرضت للهجوم، وذلك قبل تأكيد رسمي من الإمارات، التي أعلنت أول من أمس عن تعرض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ«عمليات تخريبية» في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة دون تحديد المنفذين، واصفة الحادث بأنه «خطير» وبأن تحقيقاً يجري في الواقعة.

مقاتلات «إف 35» الأميركية في طلعات فوق الخليج

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاتها على إيران في الآونة الأخيرة، متهمة إياها بالتحضير لهجمات «وشيكة» ضد مصالح أميركية في الشرق الأوسط.
وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي - 52» أُرسلت سابقاً إلى منطقة الخليج، كما أعلن أمس عن انضمام مقاتلات «إف 15» و«إف 35» إلى قاذفات «بي 52» الأميركية في طلعات فوق الخليج، وأعلن أمس عن توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بروكسل، حيث سيناقش ملف إيران مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وأوضح مسؤول أميركي أن بومبيو ألغى بالتالي مروره في موسكو. وكان وزير الخارجية الأميركي ألغى في الأيام الماضية زيارتين إلى برلين وغرينلاند لكي يكرس جهوده للملف الإيراني.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الضغوط على إيران بمعاودة فرض عقوبات بعد انسحاب واشنطن قبل عام من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
وشددت واشنطن العقوبات على إيران هذا الشهر، وألغت الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بشراء نفطها، قائلة إنها تريد خفض صادرات طهران من الخام إلى الصفر.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.