زعيم حزب يتحدث عن محاولات لتغيير قائد الجيش في الجزائر

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الجزائرية الجمعة الماضية للمطالبة بتغيير جذري لرموز النظام (ا.ب)

هاجم عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في الجزائر، «التيار العلماني المتطرف الذي يريد السيطرة على قيادة الأركان لأغراض آيديولوجية ومصلحية»، في إشارة، حسبه، إلى وجود جهة في النظام تدفع إلى تنحية قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمثل «التوجه العروبي الوطني» داخل المؤسسة العسكرية، التي ظلت منذ الاستقلال بين يدي نخبة مفرنسة علمانية فرضت كل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد.
وصرَح مقري، الليلة قبل الماضية، خلال إفطار رمضاني وسط مناضلي الحزب بالمدية (80 كلم جنوب العاصمة)، أن «الحركة ناضلت طويلاً ضد العهد البوتفليقي، وضد العصابة التي استولت على الحكم خلال فترة مرضه، وناضلنا ضد الاقتصاد المافيوي، ومن أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، ويؤكد ذلك عشرات التسجيلات خلال السنوات الماضية، ويشهد به المواطنون الطيبون، فساهمنا مع غيرنا في تشكيل الوعي ولكن لم نحقق كل الأهداف، وحين خرج الشعب بالملايين في هذا الحراك الشعبي العظيم بدأت الأهداف الثلاثة تتحقق».
يتمثل الهدف الأول الذي تحقق، حسبه، في «إسقاط العهدة الخامسة»، حينما تخلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن تمديد حكمه، على إثر هبَة شعبية معادية له، غير مسبوقة منذ توليه السلطة عام 1999. والثاني هو «سقوط العصابة والاقتصاد المافيوي».
والمفهوم الأول يطلق على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومديري الاستخبارات السابقين الجنرالين محمد مدين، وبشير طرطاق. والثلاثة يوجدون في السجن العسكري منذ 8 أيام، على إثر اتهامهم بـ«التآمر على الدولة» و«المساس بسلطة الجيش».
ويعتقد على نطاق واسع، وبخاصة السعيد، أنهم كانوا يديرون شؤون الحكم «من وراء ستار» خلال مرض الرئيس الذي بدأ عام 2013. أما «المافيا»، فترمز إلى رجال أعمال يوجدون في السجن، بنوا ثروات ضخمة بفضل قربهم من عائلة الرئيس السابق.
أما الهدف الثالث، الذي لم يتحقق، حسب مقري، فهو «الانتقال الديمقراطي، وهو الأهم وإن لم يتحقق فستحصل الردة على ما تم إنجازه، ولذلك يجب على الحراك أن يستمر إلى أن يتحصل على الهدف الثالث». وأضاف: «من سيفعل ذلك هو الشعب العادي البريء الذي يسير في الحراك بلا خلفية، وهم الذين نلتقي بهم في هذه المناسبات الرمضانية في مختلف الولايات».
ويتحدث مقري عن «فئتين» يصفهما بـ«الأقلية»، تمثلان حسبه «خطراً على الهدف الثالث». الأولى من «التيار العلماني» ويتهمها بـ«محاولة إزاحة قايد صالح من رئاسة أركان الجيش» بحجة أنه يختلف عنها آيديولوجياً. أما الثانية، كما قال، فهي «تيار الانتهازيين الذين يتزلفون لقيادة أركان الجيش لأغراض شخصية، ولأنهم يخافون من الديمقراطية ويريدون الوصول للحكم مرة أخرى بالتزوير ولو على حساب سمعة وأمان المؤسسة العسكرية».
ولا يوضح مقري من يقصد بكلامه عن «الفئتين»، غير أن تصريحاته تأتي في سياق جدل حاد، حول موقف الفريق قايد صالح من مطالب الجزائريين، بالتخلص من رموز النظام السابق، والتوجه نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي. فهو يصر على بقاء الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي بينما الحراك يرفضهما. وهو متمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو (تموز) المقبل، بينما ملايين المتظاهرين قالو «لا نريدها»، خلال «مليونيات الجمعة».
من جهته، دعا عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، أمس، عبر حسابه في «فيسبوك»، الجزائريين إلى «التمسك بمطالبكم المشروعة. والسبيل إلى تحقيقها يبدأ برحيل هذا النظام، والدخول في مرحلة انتقالية محددة يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، ويتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، ولم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من جماعة الريع ولا من أوليائهم».
ويلقى هذا الطرح موافقة قطاع من الحراك، لكن يوجد خلاف كبير حول الشخص أو الأشخاص المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية. فقد طُرح اسما رئيسي الوزراء سابقاً مولود حمروش وأحمد بن بيتور، غير أن المتظاهرين لم يتحمسوا لهما، وقد صرَح بن بيتور أنه غير معني بهذا الدور وبأن أقصى ما يمكن أن يقدمه، هو اقتراح «ورقة طريق للخروج من الأزمة».