وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
TT

وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)

قال وزير المالية التركي بيرات البيرق أمس الأحد، إن التضخم في تركيا سوف «يتراجع بشكل كبير» في الشهور المقبلة، وذلك في إطار سعيه للتقليل من أهمية مخاوف جيوسياسية تثقل كاهل الليرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيرق قوله لشبكة «سي إن إن - تورك» التلفزيونية إن التضخم يتراجع بالفعل بفضل تأثيرات أساسية، فيما ستجلب شهور الصيف «المزيد من العائدات بالعملة الأجنبية عبر السياحة».
وتراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5 في المائة في أبريل (نيسان)، مقابل أكثر من 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (14.6 في المائة).
وسجلت الليرة الأداء الأسوأ بين عملات الاقتصاديات الناشئة في هذا الربع، حيث أثرت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المثيرة للجدل، وتهديد العقوبات الأميركية بشأن شراء نظام «إس - 400» الصاروخي من روسيا على العملة التركية.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) المقبل سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وبحسب محللين فإن المستثمرين الأجانب أعطوا ظهورهم لتركيا بشكل متزايد بسبب سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما يهدد بمفاقمة الأزمة الراهنة للاقتصاد التركي.
وقال البيرق أمس، إنه يأمل بأن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.
وفي حديثه، أشار الوزير إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية: «آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي».
كان الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018. بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشاً لربعين آخرين على أساس سنوي.
وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الاثنين بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
ونفذت بنوك حكومية تركية عملية بيع أكثر من مليار دولار خلال تعاملات الأسواق الخارجية، مما ساعد الليرة على الارتفاع أكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الجمعة، بعد تهاويها منذ الاثنين الماضي بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.
وسجل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات أمس مستوى 6.14 ليرة مقابل الدولار، مرتفعاً من مستوى إغلاق أول من أمس وهو 6.19 ليرة للدولار. كما ارتفعت إلى 6.0515 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الأسواق الخارجية الآسيوية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، كان من بين البنوك التي باعت الدولار لدعم الليرة.
وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.
وقال البيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية دون تردد. وتابع: «تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزاً أكثر توازناً بنهاية 2019».
وقال البيرق إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان بناءً وإيجابياً، مضيفاً أن من المرجح إلى حد كبير أن يزور ترمب تركيا في يوليو (تموز).



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.