وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
TT

وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)

قال وزير المالية التركي بيرات البيرق أمس الأحد، إن التضخم في تركيا سوف «يتراجع بشكل كبير» في الشهور المقبلة، وذلك في إطار سعيه للتقليل من أهمية مخاوف جيوسياسية تثقل كاهل الليرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيرق قوله لشبكة «سي إن إن - تورك» التلفزيونية إن التضخم يتراجع بالفعل بفضل تأثيرات أساسية، فيما ستجلب شهور الصيف «المزيد من العائدات بالعملة الأجنبية عبر السياحة».
وتراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5 في المائة في أبريل (نيسان)، مقابل أكثر من 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (14.6 في المائة).
وسجلت الليرة الأداء الأسوأ بين عملات الاقتصاديات الناشئة في هذا الربع، حيث أثرت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المثيرة للجدل، وتهديد العقوبات الأميركية بشأن شراء نظام «إس - 400» الصاروخي من روسيا على العملة التركية.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) المقبل سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وبحسب محللين فإن المستثمرين الأجانب أعطوا ظهورهم لتركيا بشكل متزايد بسبب سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما يهدد بمفاقمة الأزمة الراهنة للاقتصاد التركي.
وقال البيرق أمس، إنه يأمل بأن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.
وفي حديثه، أشار الوزير إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية: «آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي».
كان الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018. بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشاً لربعين آخرين على أساس سنوي.
وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الاثنين بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
ونفذت بنوك حكومية تركية عملية بيع أكثر من مليار دولار خلال تعاملات الأسواق الخارجية، مما ساعد الليرة على الارتفاع أكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الجمعة، بعد تهاويها منذ الاثنين الماضي بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.
وسجل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات أمس مستوى 6.14 ليرة مقابل الدولار، مرتفعاً من مستوى إغلاق أول من أمس وهو 6.19 ليرة للدولار. كما ارتفعت إلى 6.0515 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الأسواق الخارجية الآسيوية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، كان من بين البنوك التي باعت الدولار لدعم الليرة.
وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.
وقال البيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية دون تردد. وتابع: «تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزاً أكثر توازناً بنهاية 2019».
وقال البيرق إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان بناءً وإيجابياً، مضيفاً أن من المرجح إلى حد كبير أن يزور ترمب تركيا في يوليو (تموز).



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».