مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
TT

مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)

توقعت شركة بلتون المالية، خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم 23 مايو (أيار)، بعد أن هدأت وتيرة معدل التضخم في أبريل (نيسان) الماضي.
وشهد التضخم العام السنوي في مصر خلال أبريل، ارتفاعاً ليصل إلى 13 في المائة، مقابل 14.2 في المائة في مارس (آذار) 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 15 في المائة في مارس، الذي ترجعه «بلتون» إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن.
على الجانب الآخر، ساهم قطاع الترفيه والثقافة الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة في أبريل، مرتفعاً من 4.6 في المائة في الشهر الماضي، نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم؛ في زيادة معدل التضخم.
ويقول تقرير لـ«بلتون» عن الاقتصاد الكلي في مصر، إن «خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير (شباط) الماضي - الذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية - من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم».
وأضافت بلتون: «كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية. ومع ذلك، ما زال السيناريو الأكثر احتمالاً لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام». وبنت بلتون رؤيتها آخذة في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.
أما على الصعيد الاستثماري، فترى بلتون أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه؛ الذي أدى لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018، لتعود لمستوياتها في يوليو (تموز) 2018.
ويشجع وضع الاقتصاد الكلي في البلاد، على توسع شركات عالمية في السوق المصرية، التي كانت آخرها شركة هيرو، لتصنيع المنتجات الغذائية، والتي أعلنت عن خططها للتوسع في أنشطتها وعملياتها في مصر، من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال محمود بزان، الرئيس الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تسعى إلى زيادة مبيعاتها في السوق المصرية بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً، وزيادة صادراتها بنحو 22 في المائة كل عام، معتمدة في ذلك على المواد الخام المتوافرة في مصر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستثمار في تنمية وتطوير إنتاجها من العسل، عن طريق اختيار أفضل المناحل لانتقاء وتوريد أفضل خامات العسل، وكذلك الحفاظ على سلالات النحل عالية الجودة. وتتبنى «هيرو» مشروعاً ضخماً للحفاظ على سلالة النحل المصري، وحمايتها من الانقراض.
وهناك مشكلة كبرى تواجه النحل حول العالم، إذ إن هناك انخفاضاً كبيراً في أعداد النحل على المستوى العالمي، وتحديداً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط طبقاً لآخر الإحصاءات العالمية.
على صعيد موازٍ، أعلنت شركة realme Egypt عن نجاح أحدث منتجاتها realme 3، في تحقيق مبيعات ملحوظة للهواتف الذكية خلال عرض الـFlash Sale على موقع «جوميا» للتسوق الإلكتروني، حيث تم بيع ما يقرب من 2000 جهاز خلال 15 دقيقة فقط. ونجحت الشركة في تصدر قائمة الشركات الرائدة في الهواتف الذكية في جميع الأسواق التي تتواجد بها.
وكشف أحدث تقارير صادرة عن كل من Canalys وCounterpoint، وهما من أكبر المؤسسات المتخصصة في تحليل السوق العالمية عن تصدر شركة realme، العلامة التجارية الناشئة للهواتف المحمولة، قائمة أكبر 5 شركات في السوق الهندية للربع الثاني على التوالي.
وذكرت المؤسسات في التقارير أن شركة realme حققت أداءً ملحوظاً في السوق الهندية وحصلت على تصنيف واحدة من أعلى 5 شركات لاعبة بالسوق رغم مرور فترة أقل من عام واحد منذ إنشائها.
وكشفت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات أن العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية قد استحوذت على ما يمثل 66 في المائة من حصة السوق الهندية في الربع الأول من عام 2019، ومن بينها أداء شركة realme بأدائها المتميز.
وتستعد الحكومة المصرية لإدخال حزمة التعديلات على قانون الضرائب تشمل فرض الضرائب على شركات الإنترنت، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد لزيادة إيراداتها الضريبية في العام المالي الجاري بنسبة 12.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

الاقتصاد رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنط

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 % إلى قرابة 12 %، ما عزز الثقة بالاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

أعلنت مصر، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.