طوبال: الشاهد قد يكون مرشحنا للرئاسيات رغم تراجع شعبيته

قيادي «النداء» لم يستبعد حصول «النهضة» على دعم قطري وتركي خلال الانتخابات التونسية المقبلة

سفيان طوبال
سفيان طوبال
TT

طوبال: الشاهد قد يكون مرشحنا للرئاسيات رغم تراجع شعبيته

سفيان طوبال
سفيان طوبال

نفى سفيان طوبال، القيادي بحزب «حركة نداء تونس» (شق الحمامات)، ما يتردد بقوة حول عقد صفقة مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد وأطراف سياسية أخرى لإزاحة حافظ السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي من قيادة الحزب، وشدد على أن إزاحته جاءت بدافع الحفاظ على الحزب، وإرجاعه لمكانته التي كان عليها عند تأسيسه، عام 2012.
وكان الحزب عقد مؤتمرين انتخابيين، في أبريل (نيسان) الماضي، أسفرا عن انتخاب رئيسين للجنتين مركزيتين، حيث جرى اختيار حافظ السبسي لرئاسة اللجنة المركزية في مؤتمر عُقِد بمدينة المنستير، فيما جرى اختيار طوبال للمنصب نفسه في مؤتمر عُقد بمدينة الحمامات.
وحول ما يردده البعض بأن اختياره رئيساً للجنة المركزية لـ«النداء» كان «استيلاءً ممنهجاً» على هذا المنصب، قال طوبال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لقد عقدنا مؤتمرنا الخاص باختيار هياكل اللجنة المركزية للحزب في مدينة الحمامات، بدعوة من رئيسة المؤتمر الانتخابي للحزب، وبحضور أكثر مما يتطلبه النصاب القانوني من أعضاء اللجنة، وأجرينا تصويتاً ديمقراطياً أسفر عن انتخابي كرئيس للجنة المركزية لـ(النداء)... وهذا لا يُعدّ انقلاباً أو استيلاءً ممنهجاً، كما يرددون... الانقلاب هو ما فعلته مجموعة صغيرة من أعضاء اللجنة المركزية، حينما عقدت مؤتمراً موازياً في مدينة المنستير، دون توافر أي أسس شرعية أو قانونية»، مبرزاً أن «اعتراف الحكومة، ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بنتائج مؤتمرنا لا يعني تقديم دعم لنا، وإنما لتوافر المستندات القانونية لدينا... ونحن لم نعقد صفقة مع الشاهد أو غيره لإزاحة السبسي الابن، ولا نحاول تفكيك حزبنا لصالح أحزاب أخرى جديدة بالساحة - وتحديداً (تحيا تونس) - (محسوب على الشاهد)، كما يتهموننا».
وحول العلاقة مع حزب «تحيا تونس»، وإن كانت هناك خلافات بين الطرفين، قال طوبال: «لا مشكلة بيننا وبين «تحيا تونس»؛ فهو وغيره من الأحزاب فروع انفصلت عن (النداء) بسبب خلافات بين بعض قيادات الأحزاب المنشقة والسبسي الابن... وقد قررنا حالياً أن أبواب (النداء) الجديد ستكون مفتوحة لمن يرغب في العودة من هؤلاء... والدعوة مفتوحة للجميع، وليس فقط لحزب (تحيا تونس) أو للشاهد، الذي لا يزال عضواً بـ(النداء)».
ورغم نفيه الشديد لوجود صفقات مع الشاهد، فإنه لم يستبعد أن يكون هو (الشاهد) مرشح «النداء» وغيره من الأحزاب الوسطية التقدمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد اقتربنا كثيراً في المفاوضات مع حزب (مشروع تونس)، بقيادة محسن مرزوق، من أجل عودته لـ(النداء)، وسنسعى لعودة جميع المنشقين... نريد استرجاع (النداء) لما كان عليه عند تأسيسه عام 2012 على يد الرئيس السبسي، ونأمل أن يتم ذلك قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين... وسنصطف خلف مرشح واحد بالرئاسيات. وقد يكون الشاهد هو هذا المرشح... وهدفنا هو لَمّ شتات العائلة الوسطية التقدمية، ومعالجة اختلال التوازن الراهن بالساحة السياسية لصالح جبهة الإسلام السياسي. وإذا ما واصلنا، كحداثيين، التفكك والتشتت، فلا غرابة أن يتكرر سيناريو فوز (النهضة) بالأغلبية عام 2011».
ورداً على سؤال حول السبب وراء إمكانية أن يكون الشاهد هو مرشح الحزب للرئاسيات، رغم ما تظهره استطلاعات الرأي من تراجع شعبيته، في ظل عدم نجاحه في النهوض بالأوضاع الاقتصادية رغم توليه المسؤولية منذ عام 2016، قال طوبال: «منذ مدة ونحن ننتقد الأداء الحكومي، ونرى أنه يجب الإسراع بإحداث تغيير في عناصر الحكومة، خصوصاً المسؤولة عن الملف الاقتصادي... والتقصير الحالي يقع على عاتق الفريق الحكومي بأكمله لا الشاهد بمفرده، ولذلك قد نرشحه إذا ما تم التوافق عليه رغم الأداء السيئ لحكومته».
وسخر طوبال من الاتهامات التي وُجهت له بالعمل على تفكيك حزب «النداء» لصالح حركة «النهضة»، الخصم السياسي الأبرز لـ«النداء»، وقال: «لماذا لا يحددون الاتهامات؛ هل عقدنا صفقة مع الشاهد أم مع (النهضة)؟! العكس هو الصحيح، فحافظ السبسي، وبعد ثلاثة أيام فقط من عَقْد مؤتمرنا بالحمامات، سارع إلى زيارة رئيس حركة (النهضة) الشيخ راشد الغنوشي، بحثاً عن دعم أو انتزاع اعتراف بشرعيته... أما نحن كقيادة جديدة لـ(النداء)، فقد قررنا عدم التحالف مع (النهضة) مجدداً».
وحول خلافه مع حافظ السبسي، أوضح طوبال: «حافظ السبسي ورقة تم طيها وتجاوزها، لكننا في قيادة (النداء) الجديدة نفتح الأبواب للجميع، وحافظ السبسي عضو مؤسِّس بالحزب، وبالتالي فإن وجوده مرحَّب به، شرط أن يكون هذا الوجود متوافقاً وحجم شعبيته التي أفرزتها نتائج المؤتمر، أي أنه لن يكون بالصفوف
الأمامية».
ورغم الانشقاقات التي شهدها الحزب أخيراً، وتراجع شعبيته، فإن طوبال أكد أن حزبه سيكون هو المنافس الحقيقي لحركة «النهضة»، وقال: «(النداء) لم ينتهِ... والمنافسة ستكون بيننا وبين (النهضة) بالانتخابات، لا بين (النهضة) و(تحيا تونس)، كما يتصور البعض... وبإذن الله، ومع دعواتنا بالتوحد، سنكون في المقدمة».
وحول ما إذا كان يتوقع أن تؤثر نيات الإدارة الأميركية بتصنيف تنظيم «الإخوان»، كمنظمة إرهابية، على حظوظ «النهضة» في الانتخابات، قال: «بالطبع، صدور مثل هذا القرار سيؤثر كثيراً على حظوظ (النهضة)، رغم نفيها المتكرر وجود أي رابط بينها وبين (الإخوان)... هم ينفون، رغم وجود قيادات (نهضوية) في عمق هيكل التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، والاتحاد العام لعلماء المسلمين بقطر»، مرجحاً حصول «النهضة» على دعم قطري وتركي خلال الانتخابات المقبلة. ولفت إلى أن «النهضة» لن تركز كثيراً على المعركة الرئاسية، وأنها في المقابل «ستصبّ جل تركيزها من أجل السيطرة على البرلمان، كونه مركَز الحكم اليوم بالبلاد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».