إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

منظمو «مسيرات العودة» يشددون على «سلميتها وطابعها الشعبي»

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)

أعادت إسرائيل السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة صباح أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع على منع الفلسطينيين من الصيد، رداً على تجدد المواجهات على حدود القطاع مع إسرائيل.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً، انطلاقاً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة»، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت «هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» (كوغات) إن منطقة الصيد البحري في قطاع غزة ستفتح اعتباراً من أمس الجمعة «بعمق 12 ميلاً بحرياً». لكنها أضافت أن «تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقات».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن البحرية الإسرائيلية كثيراً ما تطلق النار على مراكب الصيد التي تعتبر إسرائيل أنها تتخطى المنطقة المحددة لها. وقال مصدر مطلع قريب من حركة «حماس» إن إعادة فتح البحر للصيد تعد «خطوة أولى يتوجب على الاحتلال تنفيذها كجزء من تطبيق التفاهمات وهناك إجراءات أخرى يتوجب تنفيذها». وتابع: «نحن نراقب ونتابع مدى التزام الاحتلال»، مبينا أن وفداً أمنياً مصرياً برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، إلى جانب وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، «سيراقبان التطبيق على الأرض».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الوفد المصري وصل، مساء الخميس، إلى غزة، ونقلت عن مصادر فلسطينية أنه سيراقب مسيرات العودة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب السياج الحدودي، بعد ظهر الجمعة.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، وكذلك كل المعابر مع قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.
وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار فجر الاثنين بعد يومين من مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ حرب 2014. وقتل 25 فلسطينيا، بينهم 9 مقاتلين على الأقل، وأربعة إسرائيليين، خلال يومين من التصعيد.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار الخانق على القطاع ضمن تفاهمات التهدئة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن حركة «حماس» قولها أول من أمس إن وفداً من قيادتها أنهى زيارة لمصر حيث أكد على ضرورة تنفيذ إسرائيل تفاهمات التهدئة في غزة «دون تلكؤ». وقالت «حماس»، في بيان، إن وفدها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أجرى في القاهرة العديد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة. وأوضحت الحركة أن المباحثات «ركزت على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على شعبنا، والتي عبر فيها وفد الحركة عن تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ». وأضافت: «كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن شعبنا البطل». كما أكد الوفد «حرص الحركة وتمسكها الثابت والأكيد باستعادة الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية وعلى رأسها صفقة القرن الأميركية»، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية عن بيان الحركة.
في هذه الأثناء، أكدت «الهيئة العليا لمسيرات العودة» في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار «بطابعها السلمي والشعبي وأنها غير قابلة للمساومة».
وقالت الهيئة، في بيان: «نؤكد على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين». وأضافت: «ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة الجمعة في جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة) والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن» الأميركية.
وقتل أكثر من 270 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات أسبوعية ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.