حكومة المغرب تلتقي نقابات التعليم لحل أزمة الأساتذة المتقاعدين

بعد شد وجذب دام أسابيع متواصلة بين الحكومة المغربية والأساتذة المتعاقدين، عقدت وزارة التربية والتعليم، أمس، لقاء مع النقابات التعليمية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، هو الثاني من نوعه، لبحث كيفية إيجاد مخرج للملف الذي أربك السير العادي للدراسة، في عدد من المؤسسات التعليمية بالبلاد.
ومثل حضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للقاء، رسالة إيجابية أكدت رغبة الحكومة في التقدم نحو إيجاد حل لهذا الملف. وقال مصدر نقابي حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «لم يأت بجديد، سوى أن وزير التربية الوطنية أكد أنه مستعد لحوار مباشر مع الأساتذة، واستمع إلى مقترحاتهم». ودعا أمزازي الأساتذة المتعاقدين إلى عدم الحكم على الحوار، أو تسقيفه في اتجاه مطلب واحد (الإدماج أو البلوكاج)».
وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن وزير التربية والتعليم التزم أمام الأساتذة وممثلي النقابات التعليمية بـ«رفع مطالب الأساتذة التي استمع إليها بشكل مباشر إلى الحكومة من أجل المدارسة، وبلورة رد يتجاوب مع مقترحاتهم»، مشدداً على أنه جرى الاتفاق على إجراء جولة جديدة من الحوار في 23 من مايو (أيار) الجاري، سيتم فيها تقديم رد الحكومة والوزارة على مطالب الأساتذة المتعاقدين، الذين أعلنوا تمسكهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
في السياق ذاته، التزم الطرفان بالاستمرار في العمل، وفق مخرجات اتفاق 13 أبريل (نيسان) الماضي؛ حيث تعهد وزير التربية والتعليم بتوجيه مذكرة «تجدد فيها الوزارة الدعوة للمديريات الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين، لضرورة رفع كل القيود والإجراءات والمتابعات، وتيسير عملية عودة الأساتذة المتعاقدين إلى القيام بمهامهم بشكل طبيعي»، وفق المصدر ذاته.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن تراكم «جلسات الحوار، بغض النظر عما شابها في البداية، والتواصل المباشر بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، قد يفضي إلى بلورة حل يحقق مطلب الإدماج للأساتذة بصيغة من الصيغ القانونية، التي تحقق المقصد وفلسفة الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية». ويرتقب أن ترفع الأجواء الإيجابية التي شهدها اللقاء منسوب الثقة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، من أجل الدفع بالملف في المحطة المقبلة من الحوار، ونحو إحراز تقدم جديد في سبيل إنهاء الملف الذي شغل الرأي العام المغربي، بسبب حيوية القطاع ومكانته في البلاد. وتأتي الخلاصات التي خرج بها لقاء الحكومة مع الأساتذة المتعاقدين، متناغمة مع تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، التي أكد فيها على أن الحكومة تملك «الإرادة من أجل التوصل إلى حل لملف الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين».
وأضاف الخلفي في اللقاء الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول من أمس، أن موضوع التعاقد «انتهى بالنسبة إلينا، والأساتذة لم يعودوا متعاقدين كما كان في السابق»، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، بعد الاحتجاجات الواسعة والإضرابات التي خاضها المعنيون به، دامت لأزيد من سبعة أسابيع متواصلة، قبل أن يقرروا إنهاءها والعودة للتدريس بدءاً من 29 أبريل الماضي.