جدل في بريطانيا حول أنشطة مفتي ليبيا

الطائرات تقصف معقل المتطرفين في درنة.. و«درع الوسطى» تبدي استعدادها للحوار مع الأمم المتحدة

ليبيات يشاركن في مظاهرة ضد البرلمان في بنغازي أمس (رويترز)
ليبيات يشاركن في مظاهرة ضد البرلمان في بنغازي أمس (رويترز)
TT

جدل في بريطانيا حول أنشطة مفتي ليبيا

ليبيات يشاركن في مظاهرة ضد البرلمان في بنغازي أمس (رويترز)
ليبيات يشاركن في مظاهرة ضد البرلمان في بنغازي أمس (رويترز)

تصاعدت أمس حدة التوتر السياسي في ليبيا التي تعيش معظم مدنها حالة من الانقسام ما بين مؤيد ومعارض لمجلس النواب، الذي توعد تركيا في المقابل بسبب تصريحات وصفها بـ«العبثية» لرئيسها المنتخب رجب طيب إردوغان، في وقت يتعرض فيه مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغريانى المقيم في بريطانيا لحملة قد تنتهي بالإطاحة به من منصبه، فيما أكدت الخارجية الليبية لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه جاء إلى لندن في زيارة خاصة، بينما أرسلت الداخلية البريطانية بيانا لـ«الشرق الأوسط» أكدت فيه أنها لا تعلق على حالات خاصة، لكنها لا ترحب في الوقت ذاته بأي ترويج للإرهاب من على أراضيها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية لمنع أنشطة إرهابية على أراضيها. وثار جدل في بريطانيا حول أنشطة مفتي ليبيا الصادق الغريانى، الذي تردد أنه غادر العاصمة لندن على عجل إلى قطر، عقب ما تردد عن قرب توجيه بريطانيا اتهامات له. ويتهم الغرياني بأنه وراء قيادة وتسهيل سيطرة الإسلاميين على طرابلس من مكان إقامته في المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أمس، إنه في اليوم الذي أعلن فيه ديفيد كاميرون تدابير أكثر صرامة للتصدي لتهديدات الإرهابيين، تحدثت مصادر مقربة من الخارجية البريطانية عن أن الغرياني يقيم في المملكة المتحدة، ويقوم بتشجيع أتباعه للإطاحة بالحكومة الليبية. وحذرت المصادر البريطانية من أن وجود الغرياني في بريطانيا يضع الحكومة البريطانية في حرج شديد اليوم، بعد ما حذر رئيس الوزراء من «تهديد أكبر وأعمق لأمننا مما كان معروفًا من قبل» من المتطرفين الإسلاميين، كما جرى رفع مستوى التهديد الأمني من مرتفع إلى عالٍ جدًا.
الأمر المرجح، بحسب المصادر البريطانية، أن يؤدي هذا إلى توتر العلاقات مع واشنطن أيضًا، ويفهم أن المسؤولين الأميركيين غاضبون باتخاذ الغرياني المملكة المتحدة منبر تحريض له، خصوصًا بعد مدحه لجماعة أنصار الشريعة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي الجماعة المتهمة من قبل الولايات المتحدة بمقتل سفيرها كريس ستيفنز في بنغازي في عام 2012. قال وزير الهجرة في حكومة الظل، ديفيد هانسون: «توقيت وجود الغرياني في بريطانيا هو نموذج آخر لفشل وزارة الداخلية بعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وزارة الخارجية (إم آي فايف)» وأضاف: «بدلاً عن ذلك هناك ادعاءات خطيرة جدًا عن شخص تم إعطاؤه الإذن لدخول البلاد ويحتاج وزير الداخلية لشرح كيف استطاع السفر إلى هنا والاستمرار في التحريض على استمرار الأحداث في طرابلس».
وتصاعدت أمس حدة التوتر السياسي في ليبيا التي تعيش معظم مدنها حالة من الانقسام ما بين مؤيد أو معارض لمجلس النواب، الذي توعد تركيا في المقابل بسبب تصريحات وصفها بـ«العبثية»، لرئيسها المنتخب رجب طيب إردوغان، في وقت يتعرض فيه مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني المقيم في بريطانيا لحملة قد تنتهي بالإطاحة به من منصبه.
وقال فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ما وصفه بالإجماع على الإطاحة بالمفتي بسبب مواقفه العدائية من الأزمة السياسية في البلاد، وانحيازه لطرف على حساب مصالح الشعب الليبي.
ويعتقد الكثيرون أن المفتي متورط في التخطيط للسيطرة على طرابلس، مستغلا وجوده على الأراضي البريطانية، وفقا لما نشرته أمس صحيفة «غارديان»، التي انتقدت تأكيد وزارة الخارجية البريطانية أن الغرياني مقيم في بريطانيا، حيث يشجع أتباعه على إسقاط مجلس النواب في طبرق.
وكان الغرياني أرسل رسالة تهنئة للمتطرفين بعد سيطرتهم على طرابلس عبر قناة تلفزيونية. وتُنقل خطب الغرياني إلى أتباعه عن طريق موقع باللغة العربية على الإنترنت أطلقه قريبه، سهيل الغرياني، من بناية سكنية متداعية في مدينة اكستر.
وتمثل إقامة الغرياني في بريطانيا مصدر إحراج شديد للحكومة البريطانية، التي حذر رئيسها ديفيد كاميرون من أن تهديد المتطرفين الإسلاميين لأمن بريطانيا «أكبر وأعمق منه في أي وقت مضى». ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية المعارضة ديفيد هانسون أن «أسئلة خطيرة مطروحة على وزيرة الداخلية البريطانية المطلوب أن تجيب عنها بشأن إقامة شخص متهم بانتهاك قرار الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في البلد، وكيف قررت وزارة الداخلية أن يكون في وجوده هنا منفعة لبريطانيا». وطالب هانسون وزيرة الداخلية تيريزا ماي بتقديم شرح لكيفية تمكن الغرياني من السفر إلى بريطانيا والاستمرار في التحريض من أراضيها على ما حدث في طرابلس.
إلى ذلك، انتقد الناطق باسم البرلمان الليبي تصريحات الرئيس التركي طيب رجب إردوغان أخيرا، حول رفضه إصرار البرلمان على الانعقاد في مقره المؤقت بمدينة طبرق وليس في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال بوهاشم: «نأمل أن لا تتكرر التدخلات التركية، وهذه التصريحات العبثية، إذا تكررت فسيكون لنا موقفا تجاه تركيا التي يجب أن تفهم جيدا خطورة التدخل في شؤوننا». وكان إردوغان قد وصف في مقابلة بثتها قناة «الجزيرة» القطرية انعقاد البرلمان الليبي في مدينة طبرق بأنه «خطأ»، وقال: «من يريد أن يدير البلاد، فعليه أن يديرها من طرابلس وليس من أي مدينة أخرى».
وفى تفسيره لهذا الموقف العدائي التركي المفاجئ، كشف المهندس فتح الله السعيطي عضو البرلمان الليبي النقاب عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن رفض صالح عقيلة رئيس البرلمان تلبية دعوة إردوغان له بحضور حفل تنصيبه أخيرا تقف وراء هذا الموقف التركي. وأضاف: «جرى اتصال قبل أيام برئيس مجلس النواب، وقدم التهنئة بعقد جلسات المجلس في طبرق، وأرسل دعوة إلى السيد الرئيس لحضور تنصيبه على تركيا العلمانية، ولكن جرى رفض الدعوة، وأمس، خرج على (الجزيرة) القطرية، لكي يقول لنا: أين نجتمع».
وتابع: «لقد ولى زمن الإملاءات مع المؤتمر الوطني (البرلمان) السابق، ونحن أحرار نجتمع في أي مكان تحت السماء وفوق الأرض الليبية».
إلى ذلك، قصفت طائرة حربية مقر شركة محلية بالمدخل الغربي لمدينة درنة التي تُعدّ المعقل الرئيس للجماعات المتطرفة في شرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان أن طائرة حربية أطلقت 3 صواريخ، أصابت أحد المستودعات، مما أدى لاشتعال النيران فيه، من دون أي إصابات بشرية.
من جهة أخرى، اجتمع وفد مشترك من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين بمدينة مصراته، بينما قالت قوات «درع الوسطى»، عبر الناطق الرسمي باسمها أحمد هدية، إنها على استعداد للتحاور مع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، تحت ضمان المجتمع الدولي. كما لفتت إلى أن الاجتماع استعراض جملة من الحلول التي من شأنها خلق بيئة للحوار الوطني الشامل، الذي يضمن بناء الدولة، ودور مدينة مصراته في إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في ليبيا، والحوار والمصالحة الوطنية.
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات درع ليبيا الوسطى أنها على استعداد للتحاور مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس إلى أن ثوار فبراير الشرفاء يؤكدون رفضهم للتدخل الأجنبي في ليبيا تحت أي ذريعة، متعهدين بملاحقة كل من يتورط بهذا الصدد.
وفيما بدا أنه بمثابة تأكيد للمعلومات التي انفردت بنشرها «الشرق الأوسط»، أخيرا، بشأن حدوث خلافات سرية في آخر اجتماع عقده قادة ما يُسمى بـ«عملية فجر ليبيا»، بعد سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس ومطارها الدولي، أعلن هدية عن تشكيل هيئة لتصحيح مسار الثورة تضم جميع المقاتلين الذين شاركوا في العملية.
ولفت إلى أن أهداف الهيئة تتمثل في استكمال أهداف ثورة الـ17 من فبراير، والالتزام بالمنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وفق خارطة طريق واضحة تضمن مشاركة عادلة لكل الليبيين، بالإضافة إلى تمكين الثوار من المشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية.
في غضون ذلك، حشد التيار الإسلامي المتشدد أنصاره، أول من أمس، في العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى، في مظاهرات مؤيدة لعملية فجر ليبيا العسكرية التي تشنها منذ بضعة أسابيع ميليشيات مصراته وحلفائها من الجماعات المتطرفة ضد بقايا الجيش الليبي (كتائب الزنتان وجيش القبائل الليبية المتحالف معها) في طرابلس.
ودعا المتظاهرون إلى بناء دولة المؤسسات والقانون التي يشارك فيها الثوار، وباستبعاد أتباع النظام السابق ورفض التدخل الأجنبي والدعوة إلى إسقاط مجلس النواب ومحاسبة دولتي مصر والإمارات، بسبب مزاعم لم تثبت نهائيا عن تورطهما في القصف الجوي، الذي استهدف العاصمة عدة مواقع لميليشيات الزنتان في محيط مطار طرابلس الدولي، الأسبوع الماضي.
ووجه المتظاهرون رسالة إلى مجلس الأمن الدولي جددوا فيها رفضهم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب، لتجاوزه الإعلان الدستوري، ولانعقاده خارج المكان الذي حدده هذا الإعلان، طبقا لما بثته وكالة الأنباء الرسمية.
كما شهدت مدينة بنغازي، مساء أول من أمس، مظاهرتين؛ الأولى مؤيدة لمجلس النواب وقراراته، والثانية معارضة له، حيث تجمع المئات من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم في ساحة التحرير، معلنين عدم اعترافهم بانعقاد مجلس النواب بمدينة طبرق، ولكل القرارات التي صدرت عنه، ورفضهم لعملية الكرامة التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر ضد المتطرفين في المدينة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.