قيادة الثورة السودانية تهدد بعصيان مدني وإضراب شامل رداً على «العسكري»

هددت «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثورة السودانية، بتنظيم إضراب سياسي وعصيان مدني شامل، بمواجهة ما أسمته تعنت المجلس العسكري الانتقالي في نقل السلطة لحكومة مدنية ودليلاً على تمسكه بالسلطة على عكس تصريحاته بزهده فيها.
وقال خالد عمر يوسف، وهو أحد قادة قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي أمس، إن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قيادة الثورة، تجاهل القضية المطروحة، وهي تحديد صلاحيات أجهزة الحكم الانتقالي، وانتقل إلى ملاحظات شكلية لا علاقة لها بالقضية.
وسلم المجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، رداً مكتوباً على وثيقة دستورية، تقدمت بها قوى «إعلان الحرية والتغيير» تتعلق بمستويات الحكم الثلاثة، وهو الرد الذي اعتبرته قيادة الثورة محاولة للتطويل والمماطلة في تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وهدد يوسف بـ«إجراءات تصعيدية» جديدة، تتضمن الاستمرار في الاعتصام القائم أمام قيادة الجيش، وتطويره إلى عصيان مدني شامل في أرجاء البلاد كافة، بمواجهة رد المجلس العسكري الانتقالي الذي وصفه بـ«المخيب للآمال».
وحذر يوسف من الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد، وتابع: «نحن نستشعر خطورة الأوضاع، هناك وضع أمني مضطرب، وأزمة اقتصادية ومعيشية»، وحمّل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عنها، وأضاف: «كنا نرغب في التفرغ لمواجهة هذه التحديات، دون الدخول في مطاولات ابتدرها المجلس».
واتهم يوسف المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في نقل السلطة للمدنيين، وباللجوء إلى ما أسماه «أسلوب التفاوض عبر المؤتمرات الصحافية»، وقال: «منهجنا في التفاوض كان ولا يزال في غاية الوضوح، نرغب في الجلوس والتفاوض حول ترتيبات نقل السلطة للمدنيين»، وتابع: «قدمنا تصوراً واضحاً بشأن مستويات الحكم الثلاثة، والعلاقة بينها وسلطات كل مستوى، وانتظرنا التفاوض حولها، لنقل السلطة بالتوافق للمدنيين، مع اعترافنا بدور القوات المسلحة في صناعة المستقبل».
وقال يوسف إن المجلس أدخل في رده قضايا غير واردة في التفاوض الحالي، مثل تطرقه لموضوع اعتبار الشريعة الإسلامية والعرف من مصادر التشريع، معتبراً الأمر «مزايدة» لا قيمة لها؛ لأن الوثيقة المقدمة للمجلس ليست دستوراً يتطرق لمصادر التشريع.
وأوضح أن إدخال قضايا مثل الدستور واللغة الرسمية في الرد، يكشف عن أن من قام بالرد لا يعرف طبيعة ما يرد عليه، أو أنه يختار قضايا القصد منها الكسب السياسي، وأضاف: «مطالب الثورة محددة، نقل السلطة للمدنيين، وأي مناورات سياسية مثل لأحزاب الحوار، تثبت عدم جديته للدخول في التفاوض لنقل السلطة للمدنيين».
وانتقد يوسف - ما أطلق عليها - «تصرفات بدرت من القوات النظامية» اليومين الماضيين، حاولت خلالها إزالة المتاريس، واعتدت على معتصمين بالضرب، وأبرزها الاعتداء بالضرب على نجم الكرة الشهير هيثم مصطفى، أمس، ووصفها بأنها «اتجاه يقود للعنف»، ودعا إلى تجنيب البلاد الوقوع في مسار العنف.
من جهته، قال مدني عباس مدني، وهو أحد قيادات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير للصحافيين، إن الأمور لا تزال تراوح مكانها على الرغم من تجاوز الفترة بعد عزل عمر البشير الشهر الماضي، وأضاف: «البلد يواجه معاناة شديدة، والأزمات التي كانت تواجهه قبل تنحي البشير لا تزال موجودة».
وحذر من محاولات المجلس العسكري تطويل التفاوض، بقوله: «هذا التطويل ليس لصالح الثورة والبلاد، والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب، وإن المستفيد من التطويل هي السلطة القديمة التي لا تزال مظاهرها مستمرة»، وأضاف: «من مظاهر وجود السلطة المبادة، التوجيه الذي صدر من جهاز الأمن لشركات الاتصالات بوقف دعمها للاعتصام»، واستطرد: «ما زال نفس قادة النظام المباد موجودين».