كيف تنظر الحركة الاحتجاجية لموجة اعتقالات رموز نظام بوتفليقة؟

طلاب جزائرين خلال احتجاجات أول من أمس (أ.ف.ب)

أثار اعتقال الشقيق النافذ للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين لجهاز المخابرات القوي في الجزائر، مزيجاً من الرضا وعدم الثقة لدى فئات عريضة من الشعب الجزائري، وأيضا لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر.
وعبر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن السعيد بوتفليقة، الذي اتهموه بالاستيلاء على السلطة بعد تدهور صحة شقيقه، والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، سيتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء.
لكنهم حذروا أيضاً من قضاء من دون احترام للإجراءات، أو الانتقام من أجل صراع عُصب في هرم السلطة، أو أن يكون المقصود من الاعتقالات فقط تهدئة الغضب الشعبي، الذي يدعو إلى رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام بوتفليقة.
في هذا السياق، صرح المحامي مصطفى بوشاشي، وهو من الشخصيات البارزة في الحركة الاحتجاجية، أن اعتقال سعيد بوتفليقة يعد إجابة على «مطلب جميع الجزائريين». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «أنه هو الذي أدار البلاد»، منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013: «لكنه ارتكب جرائم ضد الشعب... والأهم بالنسبة لنا هي محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جنحا». بالنسبة لسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، فإن «جميع الاعتقالات الأخيرة»، التي استهدفت أيضاً الكثير من رجال الأعمال الأثرياء، ومعظمهم من المقربين من السلطة بتهم متعلقة بالفساد «ليست بأهمية» اعتقال سعيد بوتفليقة، والجنرالين محمد «توفيق» مدين وعثمان «بشير» طرطاق.
وقال بهذا الخصوص للإذاعة الوطنية أول من أمس إن «اعتقال شقيق الرئيس يرمز للقطيعة المنشودة مع نظام بوتفليقة. أما المسؤولان العسكريان السابقان فتتعلق أكثر بقضايا داخلية للمؤسسة العسكرية»، مذكرا بأن مضمون الملفات «غير معروف».
وبالنسبة لهذا المعارض، الذي ناضل منذ 2014 ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، فإن السلطة «يجب أن تستعيد حدّا أدنى من التواصل والثقة مع الشعب وتعطي ضمانات»، لكن وراء «هذه الضمانات لا نعرف إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير».
أما بالنسبة إلى الناشطة الحقوقية فضيلة شيتور، فإن الاعتقالات «تعتبر تنازلاً للحركة الاحتجاجية، ولكنها مدفوعة أيضاً بصراع عُصب واضح». وقالت بهذا الخصوص إن السلطة «اصطادت عصفورين بحجر واحد».
وبالنسبة للأستاذ الجامعي فضيل بومالة، مؤسس التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، في خضم الربيع العربي سنة 2011 فلا يرى في هذه الاعتقالات سوى «حرب من أجل البقاء» بين العصب الحاكمة، بعيدا عن تطلعات الشعب. وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك» «كلهم ملة واحدة ومن رحم واحد. فلندعهم يتصارعون كالديكة، ولنتفرج عليهم مجانا بانتظار انقضاض الشعب، وثورته البيضاء على النظام الذي أنجبهم، وتغييره تغييرا جذريا». وتابع: «ليعلموا أن كل القرابين المقدمة... لن تخدع الشعب، أو تحيده عن هدفه ورسالته».
في سياق ذلك، قالت القاضية السابقة والمحامية زبيدة عسول، رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والتطور»، وهو حزب صغير كان من أوائل المعارضين للولاية الخامسة ضمن حركة «مواطنة»، فإن «اعتقال سعيد أو أي شخص آخر ارتكب أضرارا (ضد الشعب الجزائري)، هو بداية سقوط النظام». لكن من الضروري أن تتم المحاكمات «وفق عدالة هادئة»، حسب تعبيرها.
من جهته، حذر سفيان جيلالي، زعيم «حركة مواطنة» سابقا، في مقابلته مع الإذاعة من الانزلاقات والتعسفات «المحتملة» خلال الإجراءات القضائية السارية حاليا. وقال بهذا الخصوص: «نحتاج إلى محاكمات حقيقية، نحتاج إلى دفاع حقيقي وأن يقول القضاء كلمته... ويجب أن نكون حذرين للغاية، ولا أعتقد أن المحاكمات في هذه الفترة، قرار حكيم».
وتابع جيلالي موضحا «بدء مثل هذه المحاكمات المعقدة الآن سيكون بمثابة تصفية حسابات بين العُصب... الذين كانوا في حقيقة الأمر شركاء في السلطة على مدار العشرين سنة الماضية». موضحا أن الأمر «سيكون الآن سهلاً للغاية بالنسبة لمن استفادوا من نظام بوتفليقة وكانوا جزءا منه، أن يلغوا الطرف الآخر في محاولة لاستعادة» بعض الزخم.