مصادر كويتية: الحوار المباشر كفيل بحل الخلافات الباقية

قالت لـ {الشرق الأوسط} إن أهم ما توصل إليه الاجتماع هو فتح قنوات المصارحة

قالت مصادر دبلوماسية كويتية، أمس، إن الاجتماع الوزاري الخليجي انتهى إلى نتيجتين: «الأزمة انفرجت والشوائب بقيت». وبحسب المصادر التي تحدثت لها «الشرق الأوسط» أمس، فإن الانفراج يكمن في ترحيب قطر بمبادرة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال جولته الخليجية الأخيرة التي شملت إلى جانب قطر البحرين والإمارات، واحتوت المبادرة على فتح آفاق تعاون مشترك في قضايا أمنية إزاء المخاطر التي تحيط بالمنطقة وتتطلب توحيد الجهود لمواجهتها.
ورأت المصادر أن «أهم ما جرى التوصل إليه هو فتح قنوات من المصارحة للوصول إلى المصالحة النهائية من خلال الحوار المباشر، وهذا بحد ذاته مؤشر لحل الخلافات الباقية قريبا جدا». ويبدو أن ملف الخلاف أغلق النقاش حوله في الاجتماعات الخليجية مؤقتا بعد الانتهاء من اعتماد تقارير اللجان الفنية وفتح باب النقاش بين أطراف الخلاف، مما يعد مؤشرا على إمكانية احتواء الخلاف.
وكان وزير خارجية الكويت اكتفى بالقول: «إن الدول الخليجية متألمة من الخلاف بين بعضها واتفقنا على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق في العلاقات الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن».
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الأسس والمعايير تكمن في توحيد الجهود وتأجيل الخلافات وتجاوزها من خلال التعاون والعمل المشترك في المجال الأمني لمواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء من الحوثيين في اليمن أو «داعش» في العراق، أما الشوائب العالقة فتتمثل في تقديرات اللجان الفنية لالتزام قطر ببنود «اتفاق الرياض»، وهي تقديرات متفاوتة تطالب الدوحة ببذل مساع أكبر في هذا المجال في أسرع وقت، في حين يطالب المسؤولون القطريون بالمزيد من الوقت.
وتأكيدا لما سبق الإشارة إليه عن دخول عمان على خط الوساطة الخليجية ودعمها المبادرة الكويتية في هذا المجال، كان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي هو أول من أعلن «انتهاء الخلافات الخليجية وعودة السفراء قريبا».
وكانت السعودية والبحرين والإمارات سحبت سفراءها من قطر في مارس (آذار) الماضي احتجاجا على السياسات التي تنتهجها قطر حيال ملف الأوضاع في مصر والحركات الإسلامية وسياسة التجنيس وإساءات قناة «الجزيرة» إليها.