موراتينوس لـ «الشرق الأوسط»: أي مبادرة لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام

ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة
ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة
TT

موراتينوس لـ «الشرق الأوسط»: أي مبادرة لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام

ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة
ميغيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة

اعتبر ميغيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لـ«تحالف الحضارات» والمبعوث الأوروبي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن أي مبادرة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام»، داعياً إلى «البناء على ما تحقق من مفاوضات سابقة وأن يشترك كل المجتمع الدولي في الحل، وألا يقتصر الأمر على طرف ثالث فقط».
وقال موراتينوس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة التي يزورها في إطار مهمته لدعم حوار الحضارات والأديان على مستوى العالم، إنه «لا يمتلك تفاصيل حول ما يطلق عليها صفقة القرن»، وإن كل ما لديه «مجرد قراءة لما يتم طرحه».
وأكد وزير خارجية إسبانيا الأسبق أن «تحقيق السلام ممكن وهو ليس مجرد فكرة نتحدث عنها في الخيال وفقط، لكن الأمر يحتاج إلى انخراط الأطراف المعنية في سلام حقيقي يقوم على ما تم إنجازه في السابق وليس البداية من الصفر، وحتى يحدث هذا لا بد أن يهتم المجتمع الدولي بالكامل».
وحول «الانحياز» الأميركي إلى إسرائيل، قال الدبلوماسي الإسباني إنه «لا يستطيع الحكم على هذا الموضوع»، لكن الخطأ في القضية هو «الاعتماد على الطرف الثالث فقط (أميركا)، في حين تتطلب الأزمة وجود أطراف دولية أخرى وليس -كما يحدث حالياً- طرفاً واحداً فقط».
وحول دوره في تعزيز حوار الحضارات بين شعوب العالم المختلفة، أوضح موراتينوس أن الأولويات التي تعمل عليها المنظمة حالياً هي الاهتمام بالشق الوقائي والتعرف على أسباب الصراعات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والديني، وتفعيل الوساطة للحد من الصراعات قبل أن تبدأ خصوصاً إذا كانت بسبب الفهم الخاطئ للأديان، وكذلك أسباب التطرف. ونوه إلى وجود ثلاثة محاور رئيسية للعمل عليها في هذا الصدد، وهي: الاهتمام بالشباب والتعليم والإعلام.
وأكد موراتينوس أن «التحدي لمبادرة حوار الحضارات كبير حتى يمكنها القيام بدور نزع فتيل الأزمات والنزاعات». ونوه إلى أن «المشكلة في الكراهية التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وهي تعد من أكبر التحديات لأن الأعداء الجدد متخفون وعلى مستوى أفراد، وهذا يعني أن العدو أصبح مفهومه مختلفاً، بعدما كان تتم محاربته عبر الوسائل النظامية العادية، أصبح الجديد الآن أن العمليات الإرهابية يقوم بها أفراد وليست تنظيمات بعينها، لذا أمامنا طريقان للحل؛ الأول قصير المدى يضمن أهمية وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في المستقبل قد يتم تطوير هذه الوسيلة بما يؤدي إلى مخاطر أكبر، وهناك حلول طويلة المدى وهي تعتمد بالأساس على تطوير التعليم في كل دول العالم، لأن مفهوم التسامح لا يكفي، والأهم هو قبول الآخر».
وشدد الدبلوماسي الإسباني على أن محاربة الإرهاب الذي تعاني منه كل دول العالم، يكون من خلال «تغيير فكر وقلوب المتطرفين»، وهو أمر «ضروري من أجل حياة أفضل لكل المجتمعات».
وحول العلاقات العربية - الأوروبية، أشار الممثل الأممي إلى أن عمله السابق في المنطقة جعله يدرك أهمية وخصوصية العلاقات العربية – الأوروبية، التي وصفها بـ«الجيدة»، لكنها -على حد قوله- «تفتقر إلى الاستمرارية والخطط الاستراتيجية للتعامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية وأن يصنع الطرفان المستقبل معاً حتى تكون كل مقاليد الأمور بيدهم وليس مع الآخرين، وأن تقوم على المصارحة فيما يتعلق بتطورات ما حدث مؤخراً من ضعف للعالم العربي والأوروبي، لأنه إذا ما تم سؤال الأوروبيين عن وضع العرب تكون الإجابة أن الدول العربية أصبحت ضعيفة ومنقسمة، ولو تم سؤال العرب عن الأوروبيين تكون الإجابة نفسها، ثم يذهب الطرفان للبحث عن أطراف أخرى مثل الصين واليابان. لذا، عليهم الاعتراف أولاً بما أصابهم من ضعف، والتعامل مع هذه الحالة ثم يتفقون على التعامل والتعاون معاً». وأشار موراتينوس إلى أنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية، بعد شهر رمضان، وقال إن لديه «عملاً كبيراً في مجال حوار الحضارات»، منوهاً إلى «التعاون الوثيق مع مركز الملك عبد الله لحوار الحضارات والثقافات في فيينا، وأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم الشهر الماضي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.