«النهضة» تهاجم شركات الاستطلاعات في تونس

قلّصت من حظوظها في الانتخابات المقبلة

هاجمت حركةُ «النهضة»؛ الحزبُ الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم حالياً في تونس، شركات سبر الآراء، ودعت إلى وضع آليات لمراقبة عملياتها ومنع التلاعب والعبث بنتائجها، وذلك على خلفية استطلاعات قلّصت حظوظها في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وقالت «النهضة» إن النتائج التي أصدرتها إحدى شركات سبر الآراء التونسية أثارت استغرابها بعدما أشارت إلى أن حظوظها في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تراجعت من 33 في المائة من نوايا تصويت الناخبين التونسيين في فبراير (شباط) الماضي، إلى 18 في المائة فقط مع نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت الحركة الإسلامية، في ردها، إلى ما سمته الصعود «الصاروخي» لأحزاب سياسية تونسية أخرى «دون تبرير مقنع» للتغيير في توجهات الناخبين، متهمة شركة سبر الآراء بالتلاعب بالنتائج.
وفي هذا الشأن، أكدت فريدة العبيدي، القيادية في «النهضة»، أن المسألة ليست مرتبطة مباشرة بالنتائج التي أعلنتها شركة سبر الآراء بقدر الحرص على توفير «مناخ شفاف ونزيه» للتنافس الانتخابي بمنأى عن الضغوط الجانبية وعمليات التوجيه التي قد يخضع لها الناخبون، على حد تعبيرها. ونبهت العبيدي إلى أن شركات سبر الآراء ساهمت خلال المحطات الانتخابية السابقة في تشكيل ظواهر سياسية «غريبة»، وهي غالباً ما تفتقر إلى التخصص العلمي، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعرفها تونس.
وفي السياق ذاته، قال عصام الشابي، رئيس الحزب «الجمهوري» المعارض، إن حركة «النهضة» أبدت اهتمامها بشركات سبر الآراء في تونس عندما قلّصت من حظوظها في الانتخابات المقبلة ولم تأبه للأمر عندما كانت الشركات تضعها في السابق على رأس نيات التصويت. ودعا الشابي إلى ضرورة تنظيم عمل هذه الشركات حتى تعتمد على الوسائل العلمية نفسها؛ إذ إن النتائج المعلن عنها خلال الفترة الماضية متفاوتة وبعيدة كل البعد بعضها عن بعض، وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج ومدى تأثير المال السياسي عليها، بحسب رأيه.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة قد دعت بدورها البرلمان التونسي إلى سن قانون ينظّم عمليات سبر الآراء لما لها من تأثير مباشر على الحياة السياسية في البلاد. وفي هذا المجال، قدّم حزب «التيار الديمقراطي» المعارض الذي يتزعمه محمد عبو، مبادرة تشريعية بهذا الخصوص في مايو (أيار) 2016، لكنها لم تجد متابعة نيابية كافية.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت بدءاً من 16 يوليو (تموز) المقبل، الذي يتزامن مع انطلاق الفترة الانتخابية في تونس، منع وسائل الإعلام من التعاطي مع الإشهار السياسي، ومنع تخصيص رقم هاتفي مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لمرشحين للاستحقاق الانتخابي أو لأحزاب سياسية، إضافة إلى منع نشر وبث نتائج سبر الآراء.
على صعيد آخر، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة إلى وقف التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة اختصاراً بـ«اتفاقية الأليكا»، وأطلقت عريضة على مواقع إلكترونية دعت عبرها التونسيين إلى معارضة هذه الاتفاقية على أساس أنه سيكون لها تأثير سلبي للغاية على عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ على رأسها القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة. وقال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» المعارض، إن «المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في جولتها الرابعة انطلقت يوم 29 أبريل الماضي في ظل تعتيم إعلامي على محتواها، وغياب التفويض البرلماني الذي يسمح بالخوض في مصير التونسيين مستقبلاً، ومن دون إجراء تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة الموقّع بين الطرفين منذ سنة 1995». وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التونسية بالوقف الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى ضرورة التقييم الجدي والشفاف لكل الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق 1995، مع نشر كل المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بمسار التفاوض.