في تقرير حديث صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك). حافظ التقرير على التوقعات الإيجابية لصناعة الإنشاءات في الكويت، على خلفية قوة الطلب المحلي في الاقتصاد الكويتي وانتعاش الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى وجود نظرة حذرة فيما يتعلق بآفاق الاستثمار بالنسبة للفترة متوسطة الأجل في البلاد، أشار إلى أن الزيادة في النمو بالنسبة للإقراض المصرفي خلال الأشهر الأخيرة من 2013، ووجود علامات على حدوث تقدم في بعض المشاريع التنموية في الكويت قد حسّنت من آفاق النمو.
ومنذ الانتخابات البرلمانية في يوليو (تموز) عام 2013، تحاول الحكومة الكويتية السير قدما في تحريك مشاريع تطوير البنية التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام. ويبدو أن هذا يأتي بدأ يؤتي ثماره، وبالنظر إلى الإنفاق الحكومي على الإنشاءات، ومنح القروض لمشاريع القطاع الخاص الإنشائية في القطاع الخاص والتحويلات المالية المرسلة من بعض العمال، نلاحظ أن هناك تحسنا عاما في جميع المجالات، وذلك تماشيا مع التقديرات التي أشارت إلى نمو الصناعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في 2013. وإذا كان الوضع كذلك، فإننا نحتفظ بنظرتنا لقطاع الإنشاءات في البلاد لسنة 2014، الذي نتوقع أن يسجل النمو الحقيقي فيه 5.7% على أساس سنوي.
ورغم أن الكويت لديها أحد أكثر النماذج تقدما بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما من شأنه أن يعطي السوق ميزة في المنطقة التي تتميز بالتنافسية العالية، فإن البرامج الرئيسة للإنفاق تتطلب موافقة البرلمان عليها.
وكان قد أعلن في منتصف ديسمبر (كانون الثاني) 2013 وضع الكويت للمسات الأخيرة للحصول على تمويل بمبلغ 1.4 مليار دولار من تحالف من المقرضين كجزء من أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بطاقة 1.5 غيغاواط، إلا أن البرلمان صوت في فبراير (شباط) لصالح التحقيق في عقد المناقصة، بعد اتهامات بحدوث مخالفات في منح العقد.
وفي تطور آخر، هناك خطط لطرح أسهم في 3 من أكبر المشاريع المخطط لها في الكويت بحلول نهاية عام 2014، حسبما أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وهو الجهة المنظمة المسؤولة عن البرنامج الكويتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. والمشاريع الـ3 هي مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية ومشروع الزور الشمالية (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الصلبة بالمنطقة والمخطط تنفيذه في منطقة كبد.
وسيجري إنشاء شركات المشاريع هذه للأصول من قبل من يقع عليهم العطاء، ويتوقع أن يجري طرح حصة قدرها 60% في شركة المشروع للاكتتاب العام. وسيكون بين هذه الأسهم التي يجري طرحها للاكتتاب العام 40% مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، و50% للمواطنين الكويتيين، و10% للجهات الحكومية.
وقد نجحت وسائل مماثلة في إطار السعي لفتح قطاع المرافق العامة أمام المستثمرين أخيرا في عمان، حيث كان كل من شركة «السوادي للطاقة» التي فازت بتشغيل وإدارة محطة «بركاء 3»، وشركة «الباطنة للطاقة» التي فازت بتشغيل وإدارة محطة «صحار 2» بمثابة شركتي المشروع، وجرى فتح بابهما أمام المستثمرين التي تتبعها الكويت بطريقة مشابهة لأصولها الخاصة. وقامت كل شركة بعرض 35% من إجمالي أسهمها بموجب اتفاق أبرمته مع الحكومة العمانية، التي ارتبطت معها كل شركة بصفقة توريد مدتها 15 سنة. وقبل الاكتتاب العام، كانتا مملوكتين من قبل «جي دي إف سويز» (التي كان لها حصة قدرها 46%)، و«مالتيتاك» (22%) و«سوجيتز كوربوريشن» (11%) و«شيكوكو للطاقة الكهربائية» (11%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية (10%). وقد تجاوز تغطية الاكتتاب في شركة «السوادي للطاقة» ما يزيد عن 10 مرات، بينما كان الطلب على سهم شركة «الباطنة للطاقة» أكثر من 5.5 أضعاف المبلغ المصدر.
* وفرة الفرص
هناك كثير من الإمكانات في السوق الكويتية، شريطة استمرار رغبة المستثمرين في الاستمرار بالكويت وتنفيذ الحكومة لخطط الإنفاق المعلن عنها والمخطط لها. وقد جاءت الميزانية الحكومية توسعية، مع نمو الإنفاق بنسبة 3.2%، ليصل إلى 21.9 مليار دينار (77.3 مليار دولار). ورغم انخفاض متوسط أسعار النفط ومعدل النمو، الذي يقارب الصفر في العائدات غير النفطية قد يؤديان إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلا أن الكويت ينبغي عليها أن تستفيد من الزيادة المعتدلة في إنتاج النفط وصادراته.
وتعد هذه الميزانية تدعيمية للحكومة التي تخطط لاستثمار 75 مليار دولار في الكثير من مشاريع الطاقة والكهرباء والإسكان في البلاد حتى 2016.
* البنية التحتية في قطاع النقل
يتوقع أن يكون نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعا بالمحاولات الرامية إلى دعم وتقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتقديم البنية التحتية لاقتصاد أكثر تنوعا. ويصنف نظام النقل في الكويت بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقا للمعايير الإقليمية. كما أنه يصنف 85% من شبكة الطرق في البلاد التي تمتد بطول 5749 كيلومترا على أنها ممهدة، ويتنقل غالبية السكان باستخدام السيارات. وتتحكم الدولة إلى حد كبير في البنية التحتية لشبكة النقل في الكويت، وتُعد عملية صنع القرار طويلة نوعا ما فيما يتعلق بتنمية الأعمال الأخرى من البنية التحتية.
* البنية التحتية لقطاع الطاقة والمرافق
في الوقت الذي تعزز فيه العائدات النفطية من الاقتصاد الكويتي، نجد أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ما زالت تعاني الكثير من القضايا التي تقف عائقا في طريقها لتلبية النقص في الإمدادات. وتعمل محطات الطاقة في البلاد بأقصى قدرة لديها من أجل إنتاج ما يزيد عن متوسط ذروة الطلب في فصل الصيف بمقدار 4% إلى 5% فقط بقدرة 10.700 ميغاواط، وهو معدل أقل بكثير من الهامش المطلوب للوصول إلى الاحتياطي المثالي للإمدادات، الذي يتراوح ما بين 10% إلى 15%. ورغم أن هذه المخاوف تُعد بمثابة مخاطر واضحة أمام المستثمرين والصناعات، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على إمدادات ثابتة من الطاقة، فإن طلب الكويت على الطاقة وضعف الاستثمار في هذا القطاع يوفر إمكانات كبيرة للنمو أمام الكويت.
ومن المتوقع أن يرتفع المعروض الكهربائي إلى 65.9 تيراوات ساعة في 2016. ومع ذلك، يمثل هذا المعدل هامشا قريبا من متوسط الطلب، الذي يحتمل أن يصل إلى 57.2 تيراوات ساعة، ويستمر النقص في أوقات الذروة، كونه يُعدّ مشكلة لمزودي الطاقة.
وقد ساعدت التشريعات في البلاد الأنظمة الخاصة للكهرباء والماء من خلال إلزام أي نظام طاقة يتجاوز الـ500 ميغاواط بالتطوير بوصفها مشاريع مستقلة للماء والطاقة، أما بالنسبة لمشاريع الطاقة الأصغر من ذلك الحد، فيستمر تنفيذها مشاريع تسليم مفتاح إجمالية لوزارة الكهرباء والماء.
* البنية التحتية للقطاع السكني وغير السكني
من المتوقع أن يستفيد قطاع الإنشاءات السكنية وغير السكنية بصورة كبيرة من الخطط الحكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتمادها على سلسة قيمة صناعة النفط والغاز. علاوة على ذلك، كانت الكويت واحدة من دول المنطقة التي أعلنت عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، وفي رأينا أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تعزز حزمة التحفيز من الإنفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها، وستلعب دورا متزايد الأهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في البلاد. وكما في يونيو (حزيران) 2014، اعتمدت الحكومة خطة تطوير مدينة الحرير، وهي أحد المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. ورغم أننا نلاحظ أن المشروع كان معطلا لبعض الوقت، فإن المشروع المقترح لإنشاء منطقة حضرية بمساحة 250 كلم مربع في الصبية، شمال العراق، يُعدّ مثالا واضحا على محاولات الكويت لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط.
* البنية التحتية الاجتماعية
وبالنظر إلى القطاع التعليمي بوصفه أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، نجد أن الكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار. وقد مُنح عقد لشركة «أرابتك العقارية الإماراتية» لبناء جامعة أخرى في الكويت.
أما بالنسبة لخطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد، فترتكز على بناء 8 مستشفيات عامة بحلول عام 2016، من أجل التعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية. وهناك الكثير من التطورات الأخرى، مثل مشروع بناء 9 أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار تضم إلى المستشفيات، لتضيف نحو 2000 سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وهذا إن دل فإنما يدل على وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد. كما توجد سلسلة من الاستثمارات التي جرى التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية.
