العثماني يتهم أحزاباً مغربية باستغلال مؤسسات الدولة استعداداً لانتخابات 2021

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة المغربية يتحدث في اللقاء الحزبي أمس

اتهم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة المغربية، أحزاباً من دون أن يسميها، باستغلال مؤسسات الدولة التي يشرفون عليها في بناء «شبكات من الشباب والجمعيات عن طريق الدعم الموجه لأهداف حزبية»، مؤكداً أنه يملك وقائع وحججاً تثبت ذلك.
وقال العثماني في كلمة ألقاها أمس (الأحد)، بمناسبة تأطيره للقاء حزبي بمدينة الرشيدية (جنوب شرقي البلاد)، إن «هناك أساليب تستعمل الآن نحن لا نقوم بها، وهناك من يستعمل الوسائل المتاحة له في بعض مؤسسات الدولة من أجل بناء شبكات من الشباب والجمعيات عن طريق الدعم الموجه لأهداف حزبية وبناء قاعدة انتخابية»، مؤكداً أنه يملك معطيات دقيقة «تثبت ذلك، وإذا اضطررنا في وقت من الأوقات لتقديم المعطيات سنفعل ذلك ونسمي الأسماء بتسمياتها».
وأضاف العثماني: «هؤلاء مخطئون والشعب المغربي ذكي ولن نشتغل بالوسائل العمومية من أجل توجيهها لخدمة الحزب». وزاد مهاجماً الأطراف التي لم يسمها: «هؤلاء لا يملكون كيف يضمنون استجابة المواطنين لخطابهم السياسي إلا بهذه الوسائل، وهذا مع الأسف بدأ من الآن»، معتبراً أن هؤلاء «يفكرون فقط في 2021. وأنا لا أعرف من أين جاءهم هذا الهوس بانتخابات 2021 فدعوها حتى تقترب، وتعالوا نخدم البلاد فقط».
وسجّل العثماني أن هناك أطرافاً من داخل الحكومة مسؤولة عن الوضع وتسهم فيه لكنها تروّج لخطابات «غير منطقية» و«تهدد بالانسحاب»، وقال: «كيفما كانت الحال، نحن حريصون على الغالبية الحكومية، وإذا لم يُرد حزب الاستمرار فيها فليأخذ هو القرار»، وذلك في رد غير مباشر منه على حزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام نبيل بنعبد الله الذي لوّح بمغادرة حزبه الحكومة إذا استمرت الخلافات بين مكوناتها.
وشدد العثماني على أن حزبه «لا تخيفه المحن والمشاكل، ولكن لا نقبل الظلم ونصبر عليه، ونواجهه بما نملك من قدرات بما لا يضر بلدنا ولا نتجاوزه»، مبرزاً أن كثيراً من رؤساء الجماعات المنتمين لحزبه والأعضاء فيه «يعانون، وهناك ظلم نحاول ما أمكن رفعه عنهم، ولكن يجب أن تدركوا أن هذا الأمر جزء من الطريق»، في دعوة إلى أعضاء حزبه من أجل الثبات في مواجهة التحديات. وزاد: «الذي يسير في الطريق الصحيحة لمحاربة الفساد لا بد أن يحاربه الفساد بأساليبه الملتوية أحياناً والمباشرة حيناً آخر».
وأكد العثماني أن حزب «العدالة والتنمية» منذ بدايته «لم يكن ضد حزب بعينه، وإنما كان ضد ممارسة الفساد والإفساد؛ سواء الانتخابي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره». واعتبر أن مقاومة الفساد من بين «مهام حزبنا لأننا نؤمن بأنه لا تنمية ولا تقدم ولا نهضة ولا استقرار مع فساد يعشعش، ونحارب هذا الفساد بالوسائل المتاحة بما لا يؤدي إلى مشاكل أكبر».
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن بلاده حققت كثيراً من الأمور الإيجابية والإصلاحات الكبرى قبل سنة 2011 وعلى الأقل قبل 20 سنة، مبرزاً أنه بعد 2011 التي شهدت ظهور شباب «حركة 20 فبراير (شباط)» الاحتجاجية «تسارعت وتيرة هذه الإصلاحات التي لا تكون دائماً كما نريد ولا تصل دائماً إلى المدى الذي يتمناه الشعب، وبعضها يتأخر عن الوقت المطلوب وهذا من ضعف البشر الذي يجب أن نعمل على تجاوزه بالتعاون مع القوى السياسية التي ترغب في ذلك».
وعاد العثماني فذكر أعضاء حزبه بـ«محنة 2003»، قائلاً: «لن ننسى محنة 2003 التي طالبت فيها قيادات سياسية بحل حزب العدالة والتنمية وسجل التاريخ ذلك، وما بث في التلفزيون ما زال موثّقاً وكذلك الصحف التي كتبت واتهمت الحزب بالإرهاب موجودة»، موضحاً أن الملك محمد السادس هو الذي رفض ذلك. وأضاف العثماني الذي كان حينها يشغل منصب نائب الأمين العام الدكتور عبد الكريم الخطيب: «كانوا يظنون أنهم سيتخلصون من وجع رأس سببه لهم حزب العدالة والتنمية، وحاولوا أن يستغلوا الأحداث الإرهابية لسنة 2003 من أجل تصفية الحسابات معه»، في إشارة إلى تصريحات قيادات حزب «الاتحاد الاشتراكي» التي دعت إلى حل الحزب وحمّلته المسؤولية المعنوية للأحداث التي هزت مدينة الدار البيضاء.
على صعيد آخر، عقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، الدورة الرابعة والعشرين لأشغال مجلسه الوطني (برلمان الحزب) أمس الأحد، بضواحي الرباط، كان مرتقباً أن يتم فيه اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب المزمع عقده نهاية يونيو (حزيران) او بداية يوليو (تموز) لانتخاب أمين عام جديد.
وشهدت الدورة خلافات واضحة بين أعضاء برلمان {الأصالة والمعاصرة} الغاضبين من طريقة تدبير حكيم بنشماش لشؤون الحزب، حيث أكدت الدورة مجدداً أن أيام بنشماش في الأمانة العامة للحزب باتت معدودة.