موظفو مصرف لبنان يعلنون الإضراب المفتوح

وزير المال ينفي وجود مشروع لتغيير العلاقة مع «المركزي»

أعلنت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان عن «الإضراب المفتوح، احتجاجاً على المس برواتبهم في الموازنة التي يتم درسها في مجلس الوزراء»، في خطوة تصعيدية منهم، رغم أن هذه المؤسسة العامة تمتلك أنظمتها الداخلية الخاصة وموازنتها الخاصة ولا تخضع لموازنة الحكومة اللبنانية.
ومع سريان شائعات عن تغيير في العلاقة القانونية بين «المصرف المركزي» ووزارة المالية، غرّد وزير المال علي حسن خليل، عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «إن كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة».
وعقد موظفو مصرف لبنان جمعية عمومية أمس، وأعلنوا «الاتّجاه للتصعيد إلى أقصى الحدود»، مشددين على أن «موقفنا موحّد ومصرف لبنان لن يمسّ، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولية القرارات الجائرة التي اتخذتها».
وأشارت الجمعية إلى أن «الدولة بَنَت مؤسساتها على ظهر مصرف لبنان»، موضحةً: «منذ أكثر من 10 سنوات كنا نملك سلفة على التعويض وأُلغيت وغيرها، ونحن سبّاقون في مجال التقشف».
ولفتت إلى أننا «نأخذ (زيادة) 8% على الرواتب خلال سنوات الخدمة إلا أنها قُلّصت حتى 3% كنوع من التقشف»، واعتبرت أن «مَن يرد إنشاء مؤسسة لبنانية ناجحة فعليه أن يُسلّمها لمصرف لبنان، وأكبر مثال على ذلك (شركة طيران الشرق الأوسط) التي أعاد المصرف وضع هيكلية جعلتها في المرتبة الأولى».
وأكدت الجمعية العمومية أننا «على تنسيق كامل مع الاتحاد العمالي العام كي يشمل الإضراب لبنان بالكامل، فنحن جزء من هذه التركيبة»، موضحةً أن «حاكم مصرف لبنان ليس مع الإضراب، إلا أنه قال لنا إن القانون يعطينا الحق في التوقف عن العمل للحصول على مطلبنا».
وجزمت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان «بأننا لسنا مستعدين لقبول مبدأ تخفيض الرواتب حتى لو طالت هذه الخطة كل البلد»، موضحةً أن «موازنة مصرف لبنان مستقلة ولا تؤثر على الدولة أو على موازنتها»، ومشددة على أن «مصرف لبنان هو المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه هدر وفساد». وأكدت أن «الهجمة على مصرف لبنان مُبرمجة لهدمه وتخريبه».