استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

TT

استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

«لم يعد كما تعوّدت عليه أهالي درعا سابقاً»، بهذه الكلمات بدأت «أم زياد» من مدينة درعا حديثها عن قدوم شهر رمضان الكريم والاستعدادات له. وقالت ذات الستين من العمر وتجاعيد العمر اخترقت وجهها الأسمر: «بعدما كان شهر رمضان وقتاً لمجمع أفراد العائلة وعودة المغتربين ولقاء الأحبة، أصبحت طقوس شهر رمضان غائبة عن معظم العائلات السورية، إذ لا تخلو عائلة من فقيد أو معتقلٍ أو لاجئٍ خارج سوريا أو نقص مادي».
وشكت «أم زياد» من عدم قدرتها على توفير متطلبات الشهر لعائلتها من تخزين المواد الأساسية والغذائية من الطعام والشراب، وقالت: «سنكون مُجبرين على ترك أطعمة كثيرة اعتدناها على موائد رمضان، مؤكدة أن معظم الأهالي يتشاركون هذا الواقع الاقتصادي السيّئ، وتمنت لو جاء هذا الشهر بحال أفضل على سوريا كما كان سابقاً».
بينما يمشي «أبو وسيم» وفي يده بضع حاجيات استعداداً لاستقبال شهر رمضان، وقال: «نحاول الاستعداد بالمواد الغذائية والتموينية لاستقبال شهر رمضان، لكن معظم العائلات تعاني النقص في تأمين المستلزمات الرمضانية كتخزين الأرز والطحين واللحوم والخضراوات، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وندرة فرص العمل، وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة الإنفاق الكبير على الطعام والشراب؛ بسبب الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد وخاصة الغذائية التي ارتفعت أسعارها قبيل قدوم شهر رمضان، دون رقابة أو محاسبة.
وتابع: «معدل الحاجيات اليومية في شهر رمضان لكل أسرة يصل إلى 5 آلاف ليرة يومياً، ومعظم سكان المنطقة يعتمدون على رواتب الموظفين وأجور اليد العاملة، التي لا تكفي لسد احتياجات الأسرة لأول أيام شهر رمضان فقط».
وقال أحد السكان المحليين في درعا إن «أسواق جنوب سوريا شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، بعد ازدياد طلب الأهالي عليها لتخزينها في شهر رمضان»، وأشار إلى أن تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوع حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بشكل عام بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه قبل أسبوع، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 400 ليرة سورية، بينما المواد التموينية الأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية ارتفعت أسعارها بنسبة 20 في المائة فقد وصل سعر كيلو السكر إلى 300 ليرة سورية، أما اللحوم فقد وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم البقرية إلى 4500 ليرة سورية، والكيلو من لحم الأغنام وصل إلى 5500 ليرة، وسعر الكيلو غرام من الفروج وصل إلى 1200 ليرة سورية، ومع ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للأهالي تراجعت القوة الشرائية في الأسواق، وباتت الأهالي تفتقد للكثير من المواد في استعدادها لقدوم شهر رمضان».
الأسواق في جنوب سوريا (درعا - القنيطرة) تشهد ركوداً، بحسب «أبو إياد» صاحب أحد المحال التجارية في ريف درعا الغربي حيث كانت مثل هذه الأيام سابقاً تشهد حركة إقبال وشراء كبيرة على المواد الغذائية والتموينية وكانت الأسواق تغص بالناس والبضاعة، «لكن الغلاء الذي شمل كافة المجالات الحياتية أنهك العائلات وبات هم مسؤول الأسرة سد رمق عائلته وتدبير أمور كل يوم دون التخزين والاحتياط لأيام أو شهر، فكل شيء غال على العائلات محدودة الدخل».
وتقتصر الحركة الشرائية على فئة بسيطة في المجتمع هي الجمعيات الخيرية التي باتت محدودة أيضاً وعلى العائلات التي لديها مغتربون من أبنائها خارج البلاد، حيث إن فرق صرف العملة الأجنبية عن الليرة السورية ساعد مثل هذه العائلات لأن تكون حالها أفضل، وأكد شاهد عيان أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت عن العام السابق من مصادرها بالتزامن مع قلة المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز في البلاد؛ وشرائها من السوق السوداء بسعر يساوي ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي إذ وصل سعر اللتر الواحدة من البنزين إلى 800 ليرة سورية، واللتر الواحد من مادة المازوت وصل إلى 700 ليرة سورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة في المعامل وارتفاع أجرة نقلها، وبالتالي ارتفاع سعر المواد على المستهلك، وخاصة التي تدخل في الموائد الرمضانية لتزايد الطلب عليها كالتمور، والعصائر، والأجبان، والمربات، والحلوى، واللحوم وغيرها ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ قبيل قدوم شهر رمضان.
وأوضح الناشط المعارض مهند العبد الله من جنوب سوريا: «رغم سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية منذ صيف العام الماضي فإن الحصار الجزئي طويل المدى الذي كان يفرضه على المنطقة قبل السيطرة عليها استنزف مدخرات الأهالي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.