الانتخابات الهندية... الأعلى تكلفة عالمياً

سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات في نيودلهي (رويترز)

تُعد الانتخابات الهندية، التي تمتد لستة أسابيع على مستوى البلاد، هي الأعلى تكلفة على مستوى العالم، فمن المتوقَّع أن ينفق السياسيون الهنود نحو 7.2 مليار دولار أو ما يعادل 500 مليار روبية على الحملات الانتخابية، التي بدأت في 11 أبريل (نيسان)، ومن المقرر أن تنتهي 19 مايو (أيار)، بل ويصل هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار، بحسب بعض التقديرات الأخرى.
وأشار مركز الدراسات الإعلامية في نيودلهي إلى أن الإنفاق على الانتخابات الهندية قد تجاوز الإنفاق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأميركية في عام 2016، حيث يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار بحسب موقع OpenSecrets.org.
من الذي يمول الأحزاب السياسية؟
تزداد تكاليف الانتخابات التنافسية في الهند، ويشير المحللون إلى تزايد اعتماد الأحزاب على تبرعات رجال أعمال لا يعلنون عن أسمائهم، مما يؤدي إلى غياب الشفافية وتضارب المصالح المثير للقلق. كذلك يقول المحللون إن طرق التمويل التقليدية، مثل رسوم العضوية في الأحزاب تتراجع، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد الأحزاب على المتبرعين الأثرياء في تمويل الحملات الانتخابية.
ويضطلع رجال الأعمال الهنود بدور محوري في الانتخابات، التي تُعد تكلفتها الأعلى في تاريخ الدولة الآسيوية العملاقة، والتي تشمل تمويل الحملات الانتخابية والدعم المرحلي. وصرح ميلان فايشناف، زميل بارز في مركز «كارنيغي» للسلام الدولي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قائلاً: «تزداد تكلفة الانتخابات لأسباب كثيرة» مشيراً إلى «تزايد عدد السكان والتنافس السياسي وتوقعات الناخبين بالحصول على نقود وغيرها من الإغراءات، إلى جانب التغير التكنولوجي، مما يعني إنفاقاً أكبر على الإعلام والتواصل الرقمي».
وقد حظيت محاولات رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للفوز بفترة أخرى في الحكم بدعم مالي كبير من مؤسسة «كوربوريت إنديا» مما يثير المخاوف بشأن نزاهة أضخم عملية ديمقراطية في العالم، على حد قول خبراء. وأوضحت البيانات، التي جمعها «اتحاد الإصلاحات الديمقراطية»، وهي مؤسسة تراقب الانتخابات، أن إسهام شركات وأفراد في حزب «بهاراتيا جاناتا» خلال العام المالي 2017 - 2018 قد فاق الإسهام في ستة أحزاب قومية أخرى مجتمعة، من بينها حزب «المؤتمر» بمقدار 12 مرة. وحصل حزب «بهاراتيا جاناتا» على 93 في المائة من إجمالي التبرعات التي تتجاوز الـ20 ألف روبية (290 دولاراً) خلال ذلك العام بحسب تحليل «اتحاد الإصلاحات الديمقراطية». وحصل حزب «بهاراتيا»، الذي ينتمي إليه مودي، على 4.37 مليار روبية (63.3 مليون دولار)، في حين حصل حزب «المؤتمر» على 267 مليون روبية فقط. وصرح نيرانجان ساهو، من مؤسسة الأبحاث الرقابية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قائلاً: «هناك تفاوت كبير في التمويل حالياً، حيث لا يمتلك حزب المؤتمر المال اللازم للمنافسة في الانتخابات، ومن شأن ذلك أن يثير قلق الناس». وأضاف قائلاً: «هناك توجه نحو حكم الأثرياء، فقد يصبح لنفوذ الشركات المطلق تأثير خطير على السياسات».
صلات انتخابية
دشنت حكومة ناريندرا مودي خلال العام الماضي سندات انتخابية تتيح لرجال الأعمال والأفراد التبرع لأحزاب دون الكشف عن هوياتهم. وكان الهدف من ذلك هو زيادة الشفافية في مسألة التمويل السياسي، والحد من استخدام الأموال المشبوهة، حيث يمكن لأي مواطن أو كيان هندي شراء تلك السندات الانتخابية سواء بشكل فردي أو جماعي. ولا يحق ذلك سوى للأحزاب السياسية المسجلة، التي حصلت على واحد في المائة على الأقل من الأصوات الانتخابية خلال الانتخابات العامة الأخيرة. كذلك يمكن شراء تلك السندات من فروع مصرف «ستيت بنك أوف إنديا»، الذي يعد أكبر جهة إقراض في البلاد، بفئات تتراوح بين ألف روبية (15 دولاراً) و10 ملايين روبية (140 ألف دولار).
يمكن للمتبرع بعد ذلك تحويل السندات لحساب أي حزب سياسي من اختياره. ويقول الخبراء إن هذا التوجه فيما يتعلق بتمويل الأحزاب لم يتبع في أي دولة من الدول الديمقراطية حول العالم. وتقدّر السندات الانتخابية، التي تم شراؤها في عام 2018، بنحو 10.6 مليار روبية (150 مليون دولار) بحسب بيانات حصلت عليها «فاكتلي»، بوابة صحافة البيانات في الهند، طبقاً لقانون الحق في الحصول على المعلومات. وكان نحو 90 في المائة من تلك السندات من الفئة الأعلى، أي تلك البعيدة عن متناول المواطن متوسط الحال. وقد أنفق المتبرعون نحو 200 مليون دولار على تلك السندات، وحصل حزب «بهاراتيا جاناتا» على 90 في المائة منها، بحسب التقارير.
على الجانب الآخر، طلبت المحكمة العليا الهندية من جميع الأحزاب السياسية تقديم الإيصالات الخاصة بتلك السندات الانتخابية مع الكشف عن هوية مشتريها، وحساباتهم المصرفية، والمبالغ التي تم الحصول عليها داخل مظروف مغلق إلى لجنة الانتخابات بحلول 30 مايو.
الإنفاق
تسمح القوانين للمرشحين المتنافسين إنفاق 7 ملايين روبية على الحملات الانتخابية، التي تتنافس على مقعد في البرلمان، لكن تفوق التكلفة الفعلية للفوز بذلك المقعد ذلك المبلغ بعشر مرات تقريباً، بسبب الإنفاق على المؤتمرات الجماهيرية والحملات الإعلامية. وقد أفاد الإنفاق على الانتخابات الهندية السابقة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الذين يعملون في مجال الإعلام والدعاية والإعلان، حيث يجنون عائدات من الحملات الانتخابية، وذلك فضلاً عن الشركات الاستهلاكية التي تنتفع بشكل مباشر من تلك الزيادة الكبيرة في الإنفاق نظراً لقيام الأحزاب السياسية باستمالة الناخبين من خلال توزيع سلع استهلاكية مثل أجهزة تلفزيون، وكومبيوتر محمول، وآلات الطحن، وماكينات خياطة، وغيرها من السلع المنزلية، إلى جانب النقود. وشهدت انتخابات الولايات الأخيرة وسائل مبتكرة، مثل توزيع المال على الناخبين من خلال تحويل رصيد للهواتف الجوالة، وتوزيع مظاريف تحتوي على نقود داخل طيات جرائد الصباح. ويتمثل الجزء الأكبر الآخر من الإنفاق في الدعم اللوجيستي.
من المتوقع أن يتم ضخّ نحو مليار دولار في مجال الدعاية والإعلان خلال موسم الانتخابات بحسب توقعات «ماديسون ميديا» التي تعد أكبر وكالة إعلان محلية في البلاد. وقال بانكاج باشاوري، مؤسس موقع «غونيوز» ورئيس تحريره: «من المتوقّع أن تفوق تكلفة الانتخابات الحالية تكلفة أي انتخابات في العالم. ويُعزى ذلك بالأساس إلى تزايد وسائل الإعلام الهندية بشكل كبير خلال الخمسة أعوام الماضية».
ويشير تقرير لصحيفة «إنديان إكسبريس» إلى أن إنفاق الأحزاب السياسية على الحملات الإعلانية في 2009 قد بلغ نحو 83 مليون دولار، ووصل إلى 550 مليون دولار تقريباً عام 2014، ومن أسباب ذلك حدوث طفرة في التسويق الإلكتروني، الذي يأمل السياسيون أن يستخدموه في التواصل مع الشباب.
ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الحالية بمقدار 20 مرة بحيث يصل إلى 750 مليون دولار. ويقول بهاسكارا راو، رئيس مركز الدراسات الإعلامية: «سوف تكون النسبة الأكبر من زيادة الإنفاق على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسفر والإعلان». والجدير بالذكر أن ثلث إنفاق حزب «بهاراتيا جاناتا» على الانتخابات كان على الدعاية والإعلان.
وقد وصلت تكلفة الإعلانات السياسية على موقع «فيسبوك» خلال أول أسبوعين من أبريل إلى أكثر من 4.5 مليون دولار بحسب مؤسسة «ألت نيوز» الهندية للتأكد من الحقائق، التي تشير إلى أن أكثر من نصفها كانت خاصة بالإعلانات التي تروج للحزب الحاكم.
كذلك يتم تخصيص جزء كبير من هذه المبالغ على عملية حشد الناخبين التي شهدت تطورات كثيرة من بينها استئجار مروحيات، وطائرات خاصة، لنجوم الحملات الانتخابية، مثل ناريندرا مودي أو راهول غاندي.
وقد قامت شركة «سبان إير» لرحلات الطيران الخاصة بتأجير الخمس طائرات التي تملكها لحزب «المؤتمر» حتى نهاية الانتخابات. وتتراوح تكلفة تلك الطائرات في الساعة بين 1250 دولاراً و3 آلاف دولار، وقد أشارت تقارير إعلامية إلى إنفاق حزب «بهاراتيا جاناتا» 20 مليون دولار على الطائرات الخاصة حتى هذه اللحظة. وزعم حزب «المؤتمر» المعارض أنهم يجدون صعوبة في حجز الطائرات الخاصة بسبب حجز الحزب الحاكم لأكثرها منذ يناير (كانون الثاني) 2019.
على الجانب الآخر تنفق الأحزاب مبالغ ضخمة على التجهيزات الانتخابية، التي تشمل قبعات ووشاحات غاندي الرائجة، وسلاسل المفاتيح، واللافتات والملصقات الإعلانية، والأقنعة، والقمصان الرياضية وقطع الساري، التي تحمل وجوه مرشحين ويتم عرضها للبيع. حتى الناس معروضون للإيجار للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات الجماهيرية السياسية. وبمجرد انتهاء الانتخابات تنتهي تلك الأعمال التي تشبه الأجواء الاحتفالية.