الفرقاء السودانيون يوافقون على مقترح مجلسين سياديين

الجيش السوداني يقبل مناصفة المدنيين السلطة... ويرفض مجلس سيادة بأغلبية مدنية

سودانيون خلال احتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
سودانيون خلال احتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

الفرقاء السودانيون يوافقون على مقترح مجلسين سياديين

سودانيون خلال احتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
سودانيون خلال احتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

لاحت بارقة أمل في توصل الفرقاء السودانيين لاتفاق، وذلك بعد يوم واحد من وصول الأطراف المتفاوضة إلى توافق، إثر قبول كتل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» لمقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» قصد تقريب وجهات النظر، ووصفها بأنها «مقبولة». وينتظر أن يعقد التحالف، الذي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، اجتماعاً يعلن فيه موافقته النهائية على «المقترحات».
وكشفت القوى الممثلة للثورة عن مقترح يعمل بموجبه المرشحون في مناصب الحكومة الانتقالية كـ«متطوعين»، من دون رواتب ومخصصات، إسهاماً منهم في التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، والناتجة عن فساد وسياسات النظام المعزول.
وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الكتل» المكونة لتحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» عقدت اجتماعات منفردة، ناقشت فيها مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، وتوصلت إلى أن المقترحات المقدمة «مقبولة بشكل عام». وتقدمت لجنة مكونة من شخصيات وطنية بمقترحات للتقريب بين وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، تضمنت تكوين مجلس سيادي من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشترك مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم وظائفهم، وذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي قبل بمقترحاتها، وأنها بانتظار موافقة الطرف الآخر.
وكشف الحاج عن اجتماع يضم كتل التحالف مجتمعة، يعقد لاحقاً، سينظر في بعض التحفظات على البنود الواردة في مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين المجلسين المقترحين، وصلاحية كل مجلس على انفراد، فضلاً عن الفترة الانتقالية نفسها.
وأبلغ الحاج، «الشرق الأوسط»، بمقترح يجري تداوله بين فصائل وكتل «إعلان الحرية والتغيير»، ينص على أن يعمل المسؤولون المختارون خلال الفترة الانتقالية «بشكل طوعي»، ومن دون رواتب للتخفيف عن خزينة الدولة المنهكة أصلاً.
جاء ذلك رداً على تعليق بأن المجلسين المقترحين يتكونان من 20 شخصاً، إضافة إلى نحو 20 وزيراً، و120 نائباً في المجلس التشريعي، وهو ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية البلاد المنهكة، بفعل الفساد والتخريب الاقتصادي الذي مارسه النظام المعزول.
من جهته، قال عضو لجنة التفاوض أمجد فريد، في إيجاز صحافي، أمس، إنهم يقبلون مقترح المجلسين، المقدم من قبل لجنة خبراء تابعة لـ«قوى الحرية والتغيير»، وأضاف: «لا نحتاج لوساطة، والحوار مع (العسكري) مباشر»، مشدداً على أن «الاعتصام سيتواصل، ولن يرفع قبل تحقيق الثورة لأهدافها، وتسليم السلطة لحكومة مدنية»، ومؤكداً استعدادهم للتنسيق مع المجلس العسكري بشأن فتح مسارات القطارات، لكنهم أكدوا على رفض إزالة المتاريس والحواجز، التي أقامها المعتصمون، قبل تحقيق الثورة أهدافها وتسليم السلطة لمدنيين.
من جهته، توقع الحاج أن يلتئم اجتماع التحالف الذي قاد الاحتجاجات، التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير، وتواصل الضغط من أجل إكمال مهام الثورة، وذلك بتسليم السلطة من العسكر للمدنيين. كما توقع أن يعقد اجتماع صبيحة اليوم لاتخاذ قرار نهائي.
وأضاف الحاج أن المجلس العسكري الانتقالي لم يرد على الوثيقة الدستورية، التي سلمها تحالفه له أول من أمس بعد. بيد أنه أشار إلى أن مقترحات لجنة الوساطة قد تعطي الوثيقة أبعاداً جديدة. من جانبه، قال مسؤول بارز في المجلس العسكري الانتقالي إن مجلسه لن يقبل بمجلس سيادة، غالبيته من المدنيين، لكنه «قد يوافق على أن يكون المجلس مناصفة بينهم والمدنيين».
ونقلت قناة «بي بي سي» الإنجليزية عن صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، أن مجلسه قد يوافق على تشكيله للمجلس مناصفة بين العسكريين والمدنيين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، لكنه رفض قبول مجلس سيادي، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
‎ونفى عبد الخالق أن يكون رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال «إنهما غير متهمين، والحرب في دارفور كانت بين الجيش والميليشيات»، مشيراً إلى أن سكان دارفور «يتقبلون برهان»، الذي لم تتم إدانته بأي تهمة، وأغلب الناس يتفهمون ما يقوم به الجيش.
إلى ذلك، تداولت تقارير صحافية أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ أمس مناقشة الوثيقة الدستورية، التي سلمتها له «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والتي تتعلق بهياكل ومستويات الحكم، ورؤيتها لإدارة الفترة الانتقالية، للرد عليها.
وسلمت «قوى الحرية والتغيير»، أول من أمس، وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري، تتضمن رؤيته لكيفية إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وذلك حسب اتفاق سابق بينها والمجلس العسكري الانتقالي، ويتوقع أن يتم الرد عليها خلال يومين أو ثلاثة.
في غضون ذلك، يتواصل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، المستمر منذ السادس من أبريل (نيسان) الماضي، حيث أدى أمس آلاف المعتصمين صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، استجابة لدعوة قوى «إعلان الحرية والتغيير» لتسيير مليونية، تزيد الضغط على المجلس العسكري للقبول بحكومة مدنية، ولذلك يصر المعتصمون على البقاء في مكانهم حتى تشكيل الحكومة المدنية.
وعادة ما يردد معتصمون بأنهم سيصومون «شهر رمضان» في ميدان الاعتصام، مستهينين بدرجات الحرارة القائظة في الخرطوم، (تتراوح بين 42 و47 درجة مئوية)، ويؤكدون البقاء فيه حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ما لم تتحقق أهدافهم.
واندلعت الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير، عفوياً، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2018، احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وشح الوقود والنقود والدواء، في مدن عطبرة وبورتسودان. وقبلها شهدت الدمازين احتجاجات شبيهة في 13 ديسمبر (كانون الأول). لكن سرعان ما عمت الاحتجاجات معظم مدن البلاد، فتدخل «تجمع المهنيين السودانيين»، وقاد ونظم الاحتجاجات، وانتقل بها من احتجاجات مطلبية إلى احتجاجات تطالب بعزل الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. وفي يناير (كانون الثاني) انضمت أحزاب معارضة للتجمع المهني، وكونوا مجتمعين «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي قاد الاحتجاجات، وينتظر أن يقود الفترة الانتقالية.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها بوصول مئات الآلاف من المواطنين إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، لمطالبة قوات الجيش بالانحياز للشعب وعزل البشير. وتحول التجمع إلى اعتصام استمر حتى 11 من أبريل الماضي، حين أعلن نائب البشير عوض بن عوف عزله من السلطة، والاستيلاء على الحكم. بيد أن المحتجين اعتبروا ما فعله ابن عوف انقلاب قصر، ما اضطره للاستقالة، وتكليف المفتش العام عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي.
منذ ذلك الوقت يدور تفاوض «مارثوني» بين قوى «إعلان الحرية والتغيير»، بهدف تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية مكونة من كفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي، إضافة إلى «مجلس سيادة مدني»، بديلاً للمجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد عزل البشير.



الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

بعد نحو 10 أيام من الهدوء وتراجع الهجمات الحوثية ضد السفن، تبنّت الجماعة المدعومة من إيران قصف قاعدة إسرائيلية في منطقة النقب، الجمعة، وزعمت إسقاط مسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9»، بالتزامن مع إقرارها تلقي غارتين غربيتين استهدفتا موقعاً في جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية؛ حيث تتصاعد مخاوف الجماعة الحوثية من أن تكون إدارته أكثر صرامة فيما يتعلّق بالتصدي لتهديداتها للملاحة الدولية وتصعيدها الإقليمي.

صاروخ زعمت الجماعة الحوثية أنه «فرط صوتي» أطلقته باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

وتهاجم الجماعة منذ أكثر من عام السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي، كما تطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، وأخيراً مساندة «حزب الله» اللبناني.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، إن قوات جماعته نفّذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة «نيفاتيم» الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2»، وإذ ادّعى المتحدث الحوثي أن الصاروخ أصاب هدفه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه دون الحديث عن أي أضرار.

وتوعّد المتحدث العسكري الحوثي بأن جماعته ستواصل ما تسميه «إسناد فلسطين ولبنان»، من خلال مهاجمة السفن وإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، زاعماً أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بتوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان.

حريق ضخم في ميناء الحديدة اليمني إثر ضربات إسرائيلية استهدفت خزانات الوقود (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان آخر هجوم تبنّته الجماعة الحوثية ضد إسرائيل في 28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، حينها، أن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة.

وخلال الأشهر الماضية تبنّت الجماعة إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو (تموز) الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة؛ وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكررت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

12 مسيّرة تجسسية

زعم المتحدث العسكري الحوثي، في البيان الذي ألقاه خلال حشد في صنعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت، فجر الجمعة، «طائرة أميركية من نوع (إم كيو 9) في أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف».

وحسب مزاعم الجماعة، تُعدّ هذه الطائرة المسيرة الـ12 التي تمكّنت من إسقاطها منذ بدأت تصعيدها البحري ضد السفن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يردّد «الصرخة الخمينية» خلال حشد في صنعاء (أ.ف.ب)

وتحدّثت وكالة «أسوشييتد برس» عما وصفه شهود، الجمعة، بأنه سقوط مسيّرة في أحدث إسقاط محتمل لمسيرّة تجسس أميركية. وأوردت أن الجيش الأميركي على علم بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت التي تُظهر ما بدا أنها طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة، وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.

وحسب الوكالة، قال الجيش الأميركي إنه يحقّق في الحادث، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذكرت أنه «لم يتضح على الفور طراز الطائرة التي أُسقطت في الفيديو الليلي منخفض الجودة».

غارتان في الحديدة

في سياق الضربات الغربية التي تقودها واشنطن لإضعاف قدرة الجماعة الحوثية على مهاجمة السفن، اعترفت وسائل الجماعة بتلقي غارتين، الجمعة، على موقع في جنوب محافظة الحديدة.

وحسب ما أوردته قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، استهدفت الغارتان اللتان وصفتهما بـ«الأميركية - البريطانية» مديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً رئيسياً لشن الهجمات البحرية ضد السفن.

قاذفة شبحية أميركية من طراز «بي 2» مضادة للتحصينات (أ.ب)

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم رابع ضد سفينة ليبيرية.

يُشار إلى أن الجماعة أقرت بتلقي أكثر من 770 غارة غربية، بدءاً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ سعياً من واشنطن التي تقود تحالف «حارس الازدهار»، إلى تحجيم قدرات الجماعة الهجومية.

وكانت واشنطن لجأت إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في استهداف المواقع المحصنة للجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة، في رسالة استعراضية فُهمت على أنها موجهة إلى إيران بالدرجة الأولى.

وتقول الحكومة اليمنية، إن الضربات الغربية ضد الجماعة الحوثية غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانيها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

صورة طوربيد بحري وزّعها الحوثيون زاعمين أنه بات ضمن أسلحتهم الجديدة (إكس)

ويتهم مراقبون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية؛ إذ كان الطرفان وافقا أواخر العام الماضي على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

وتترقّب الجماعة، ومعها حلفاء المحور الإيراني، بحذر شديد ما ستؤول إليه الأمور مع عودة ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية؛ إذ يتوقع المراقبون اليمنيون أن تكون إدارته أكثر صرامة في التعامل مع ملف إيران والجماعات الموالية لها، وفي مقدمتها الجماعة الحوثية.

وحاول زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، التهوين من أهمية فوز ترمب بالرئاسة الأميركية، كما حاول أن يطمئن أتباعه بأن الجماعة قادرة على المواجهة، وأنها لن تتراجع عن هجماتها مهما كان حجم المخاطر المرتقبة في عهد ترمب.