إشادة أفريقية بجهود مصر في حقوق الإنسان ورعاية المحتجزين

فيما عده مراقبون «نتيجة جهود القاهرة في ملف حقوق الإنسان، خصوصاً في السجون»، أشادت وفود أفريقية ومؤسسات دولية بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان ورعاية المحتجزين.
جاء ذلك خلال انتهاء فعاليات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ، مساء أول من أمس، والتي ضمت وفود الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
وأكد وفد مصر خلال الاجتماعات أن «هناك اقتناعاً تاماً لدى الحكومة المصرية بأنه لا يمكن إقامة نظام ديمقراطي، دون مشاركة فاعلة للمجتمع، وهو ما يؤكده الدستور المصري... الذي يعلي من قيمة التنوع الثقافي الذي تفخر به مصر عبر تاريخها الطويل، وأن المواطنين متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم».
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أجابت عن جميع التساؤلات التي طرحتها اللجنة الأفريقية خلال الاجتماعات، والتي تتعلق بحقوق الإنسان بشكل واف جداً».
وأكد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، خلال مشاركته في الاجتماعات، أنه «لا توجد في مصر سجون سرية، والنيابة العامة تستطيع تفتيش أي مكان تحدث فيه جريمة، كما لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها، فضلاً عن أن النيابة العامة تقوم بتفتيش كل أماكن الاحتجاز بشكل دوري، ولا يمر عام إلا ويتم تفتيش جميع المؤسسات العقابية».
وحول أطفال السجينات المحكوم عليهن بالإعدام، أوضح جورجي أن «القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين»، لافتاً إلى أن «القضاء المصري لا يعرف ظاهرة المحاكمات الجماعية، والدستور المصري ينص على حرية التعبير».
وفي مارس (آذار) الماضي، ردت مصر على ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، وقالت حينها إن «ما جاء في التقرير لا يتسم بالموضوعية».
وسبق أن طالبت مصر، منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات، بشأن حقوق الإنسان في البلاد، وذلك على خلفية ادعاءاتها الأخيرة، وقيامها بإجراء مقابلات مع متهمين متورطين في قضايا إرهاب. كما نفت النيابة المصرية في فبراير (شباط) الماضي «تعرض مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة قد تحدثت عن حالاتهم».
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه «في إطار حرص الدولة المصرية على رفع الوعي بشأن حقوق الإنسان، عقدت وزارة الداخلية 139 ندوة للضباط عن مختلف مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب عقد 2796 ندوة في مجال تنمية المهارات في العلوم الإنسانية والسلوكية، وعقد الكثير من الدورات التدريبية للضباط في مجال التعامل مع المسجونين».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الداخلية في مصر عملت على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان... والداخلية ارتقت بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية».
يُشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) المصري، تزور بانتظام السجون وأقسام الشرطة. وفي هذا السياق أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة لم ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين أو المسجونين».
من جهتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماعات، إن «مكتسبات المرأة المصرية تعرضت في فترة حكم تنظيم (الإخوان) إلى ردة، وحملة (لأني رجل) بدأت عام 2017، ووصلت إلى 10 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصلت حملة التوعية بحقوق المرأة داخل مترو أنفاق القاهرة إلى 2.5 مليون متردد على المترو يومياً».
في غضون ذلك، أشاد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، بما «ذكره الوفد المصري من تأكيده على دور ومشاركة المنظمات غير الحكومية في القيام والاضطلاع بمسؤولياتها، جنباً إلى جنب مع الآليات الوطنية المصرية، في تعزيز وتعظيم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والدولي، وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن مصر ضد كل محاولات النيل منه، من أفعال إرهاب، أو تشويه لمكانة مصر على كل الأصعدة».