ترمب يدعو لإنهاء التأزم في فنزويلا و«الاستجابة لمطالب الشعب سريعاً»

ترمب

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الوضع المتأزم في فنزويلا بشكل سريع، مشيرا في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصلاة ظهر الخميس إلى أنه يجب الاستجابة لمطالب الفنزويليين سريعا. وبينما كان الرئيس الأميركي يلقي كلمته كان البيت الأبيض يستضيف اجتماعا لكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي وقادة الخارجية والبنتاغون لمناقشة الخطوات التالية في أزمة فنزويلا.
وقال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي تناقش الإدارة الأميركية كافة جوانب الأزمة فإن جميع الخيارات لا تزال قيد النظر، بما في ذلك الخيار العسكري.
وأوضح أن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا مساء الأربعاء لمناقشة الوضع بينما تسربت أنباء أن بعض موظفي مستشار الأمن القومي جون بولتون اشتبكوا خلال الاجتماع مع جنرال بارز بوزارة الدفاع الأميركية لعدم تقديمه خيارات عسكرية كافية حول فنزويلا.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان قد ألغى رحلة إلى أوروبا لمتابعة الأزمة في فنزويلا، فيما أبلغ الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن الولايات المتحدة تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية للتأكد من أن لدى قادة البنتاغون رؤية واضحة لما يحدث في فنزويلا، و«أن نكون مستعدين لأي طلب من الرئيس وما يمكن أن يطلبه من الجيش الأميركي».
ورغم المساندة التي يلقاها الرئيس ترمب في موقفه في مساندة زعيم المعارضة خوان غوايدو في فنزويلا والمطالبة بانتقال سلمي سريع للسلطة، فإن عددا من أعضاء الكونغرس عبروا عن قلقهم من أي تحركات عسكرية يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة. وصرح اليوت انجل الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأن الكونغرس لن يدعم التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، وقال: «أنا قلق بشأن التلميحات من الرئيس حول خيار التدخل العسكري كخيار للتعامل مع الوضع في فنزويلا» وأضاف: «أنا أقدر الحاجة للضغط على نظام مادورو، لكن على البيت الأبيض أن يفكر في التداعيات المحتملة على الشعب الفنزويلي إذا لم يترك مادورو منصبه خلال الأسابيع المقبلة».
وتواجه فنزويلا بالفعل نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية وتعاني انكماشا اقتصادية وارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وبموجب الدستور الأميركي يتعين على الكونغرس الموافقة على أي عمل عسكري أميركي في الخارج. وفي تصريحات للصحافيين قال اليوت إبرامز المبعوث الأميركي لشؤون فنزويلا إن واشنطن ستواصل الضغط على مادورو ودائرته الداخلية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مضيفا: «سنفعل ما هو في مصلحة الشعب الفنزويلي».
ويقول المحللون إن الرئيس ترمب يعتمد بشكل أكبر على العقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسته الخارجية، ورغم تأكيد مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو مرارا على أن استخدام القوة العسكرية لا يزال خيارا قابلا للتحقيق فإن الإدارة الأميركية تبحث عن خيارات دبلوماسية وعقوبات اقتصادية لتحقيق هدفها.
وقد فرضت إدارة ترمب عقوبات اقتصادية بالفعل على نظام مادورو في فنزويلا وشملت عقوبات على النفط الفنزويلي إلى جانب مسارات دبلوماسية أدت إلى جلب 50 دولة للاعتراف بشرعية خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.
ويقول ريتشارد فايتز المحلل السياسي بمعهد هدسون بواشنطن إنه إذا لم تقم الولايات المتحدة بالتدخل العسكري فإن الاشتباكات بين المعارضة والحكومة ستستمر مع اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد، خاصة أن هناك القليل من الإجراءات التي يمكن لإدارة ترمب اتخاذها لفرض التغيير الديمقراطي في فنزويلا مع استمرار الدعم الروسي والكوبي لنظام مادورو من الخارج واستمرار دعم المؤسسة العسكرية الفنزويلية لمادورو.
وقد هددت إدارة ترمب يوم الأربعاء بفرض حظر اقتصادي على كوبا بسبب مساندتها لنظام مادورو وإمداده بـ20 ألف جندي.