البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

تدريبات عسكرية لكوادر من 36 دولة أفريقية على مواجهة الإرهاب

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)

يعقد مجلس النواب المصري (البرلمان) جلسة عامة عاجلة، غداً (السبت)، لنظر قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، بحسب ما أعلنه أمس أمين عام المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر تمديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 25 أبريل (نيسان) 2019. وذلك «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس، الموافق 25 أبريل 2019».
كما نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مسلمون متطرفون في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، ينتمون للفرع المصري لتنظيم «داعش»، خاصة في شمال سيناء. وتسببت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين، غير أنها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة أفريقية، أتمّ الدارسون فيها دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع المصري، حرص بلاده على «تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية».
واستعرض اللواء ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية؛ حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء.
وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، الذي من دونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية.
من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وفي نهاية الاحتفال، تمّ توزيع شهادات التخرج على الدارسين. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».