«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
TT

«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق موقع جديد، ينتظر أن يحل محل منصة «سوق.كوم» في الإمارات، حيث قالت الشركتان في بيان مشترك إن الموقع الجديد سيوفر أكثر من 30 مليون منتج من الشركات المحلية والعالمية وخمسة ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة، في خطوة يتوقع أن تكون أولية لتخلي الشركة الأميركية عن العلامة التجارية الشرق أوسطية بشكل متدرج، بعد الاستحواذ عليها في مارس (آذار) من العام 2017 بقيمة قدرت ذلك الوقت بـ650 مليون دولار.
ولم يشر البيان إلى أن هذه الخطوة ستتبع مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، إلا أن مصادر توقعت أن تمنح الشركة الأميركية زخم علامتها التجارية إلى مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، لزيادة قوتها أمام الشركات المنافسة.
وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا اليوم خطوة نفتخر بها في مسيرة سوق.كوم وأمازون، إذ يأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017، ويجمع (أمازون.إيه إي) معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 ويسرنا جميعاً دعوة عملائنا في الإمارات للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة التي سنخوضها، حيث سنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة».
وقال البيان إنه تم تصميم كل من التطبيق والموقع الجديد بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، مشيراً إلى أن المستخدمين سيبحثون عن منتجاتهم وتسديد ثمنها بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند التسلم، موضحاً أن الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول سيكونان متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.
وأشار البيان إلى أن «أمازون.إيه إي» يضم آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر «سوق.كوم» ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتها عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى المساهمة في اكتشاف المنتجات التي يقدمونها، بالإضافة إلى الحلول اللوجيستية المبسطة مع «يشحن من قبل أمازون»، وسيكون بمقدور رواد الأعمال بغض النظر عن خبراتهم الاستفادة من الموارد والأدوات التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم.
وقال مصطفى عباس مستثمر إماراتي يبيع إلكترونيات استهلاكية عبر سوق.كوم منذ عام 2018: «أثبت بيع المنتجات عبر سوق.كوم على أنه مثمر للغاية، حيث أسهم في توسيع أعمالي بشكل ملحوظ وساعدني للوصول إلى عملاء جدد دون زيادة التكاليف الثابتة. لقد استفدت كثيراً خلال تجربة العمل مع سوق.كوم بالأخص مع كل المزايا التي تلقيناها كبائعين، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون (أمازون.إيه إي) لتنمية وتوسيع أعمالي».
وأضاف رونالدو مشحور: «يسرنا أن نرحب بعملائنا في الإمارات على (أمازون.إيه إي) وما هو اليوم إلا البداية حيث نعدهم بمواصلة العمل على ابتكار أفكار جديدة تتماشى مع اهتماماتهم، والسعي الدائم لتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعاتهم».
وفي رسالة إلكترونية أرسلها مشحور إلى العملاء، قال فيها: «بدأت مسيرتنا الحافلة في سوق.كوم في عام 2005 عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه عبر سوق.كوم إلى عميل في إمارة دبي. ومنذ ذلك اليوم، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا من خلال إتاحة ملايين المنتجات وتقديم أفضل قيمة وخدمات توصيل أسرع».
وأضاف: «تمكنت شركة سوق.كوم خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة. واليوم ندوّن سطراً جديداً من النجاح، حيث يسعدنا أن نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا (أمازون.إيه إي»، ونشكركم لكونكم عنصراً أساسيا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل في «أمازون.إيه إي».
ويأتي هذا التحول من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).