إنتاج النفط الأميركي لمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً

إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
TT

إنتاج النفط الأميركي لمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً

إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)
إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات (رويترز)

أظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، أن إنتاج النفط الأميركي سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الأسبوع الماضي مع صعوده بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 470.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام في منطقة الساحل الشرقي الأميركي بمقدار 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أكبر زيادة أسبوعية وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.
وارتفع مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 265 ألف برميل. وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.9 نقطة مئوية.
وصعدت مخزونات البنزين بمقدار 917 ألف برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبوطا قدره 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 193 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 335 ألف برميل يوميا.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية، لكن التوتر ظل يشوب الأسواق العالمية وسط تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا وتشديد العقوبات الأميركية على إيران واستمرار تخفيضات معروض أوبك.
وفي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.84 دولار للبرميل، منخفضة 22 سنتا بما يعادل 0.30 في المائة عن أحدث إغلاق لها. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.70 في المائة إلى 63.46 دولار للبرميل. والمعاملات هزيلة لأن أول مايو (أيار) عطلة في أسواق كثيرة.
ويتحول تركيز السوق صوب الأزمة في منتج النفط الرئيسي فنزويلا حيث تدور مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو. ويخشى مراقبون كثيرون من أن يفضي ذلك إلى عنف متصاعد ومزيد من التعطيلات لمعروض الخام.
على صعيد آخر، أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج أوبك من النفط بلغ أدنى مستوياته في أربع سنوات في أبريل (نيسان)، بسبب مزيد من الانخفاضات غير الطوعية في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات، وتقييد إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.
وأفاد المسح بأن الدول الأعضاء الأربع عشرة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 30.23 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ العام 2015.
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يحافظون على تخفيضات للإمدادات أكبر من المطلوبة بموجب أحدث اتفاق لأوبك، متجاهلين ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط. وقال ترمب يوم الجمعة إنه دعا أوبك لخفض الأسعار.
كانت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك بلس، اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول)، على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني). ويبلغ نصيب أوبك من التخفيضات 800 ألف برميل يوميا وتنفذها 11 دولة من دولها الأعضاء باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويظهر المسح أن نسبة التزام الأحد عشر عضوا في أوبك الخاضعين لأهداف تقليص المعروض بلغت 132 في المائة من التخفيضات التي تعهدوا بها في أبريل، مقارنة مع 145 في المائة في مارس، نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وزيادات طفيفة في السعودية والعراق.
جاء أحدث اتفاق لأوبك بلس بعد شهور من اتفاق المنتجين على ضخ المزيد من النفط، والذي خفف بدوره قيود اتفاقهم الأصلي على خفض الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.