وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» حكومة بغداد إلى منع التصريحات الاستفزازية «المسيئة أولاً للمصالح العراقية»

وزير الخارجية البحريني (غيتي)
وزير الخارجية البحريني (غيتي)
TT

وزير الخارجية البحريني: لن يُسمح لإيران بإغلاق «هرمز» ليوم واحد

وزير الخارجية البحريني (غيتي)
وزير الخارجية البحريني (غيتي)

حذر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران من «السير في سياسة شفير الهاوية»، مشدداً على أنها «لن يُسمح لها بأن تغلق ليوم واحد مضيق هرمز» مثلما توعدت بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها.
ولام الوزير البحريني في مقابلة مطوّلة مع «الشرق الأوسط» خلال وجوده في باريس في إطار زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على الحكومة العراقية تبنيها تصريحات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المسيئة للبحرين، «وسماحها للأصوات النشاز بأن تسيء للمصالح العراقية أولاً». وقال إن «الطرف الذي يتعين عليه الاعتذار هو الذي أساء».
وشدد على أن بلاده «لا تجري وراء التطبيع» مع النظام السوري، بل تريد كما بلدان عربية أربع هي: مصر والأردن والسعودية والإمارات، «تفعيل دور عربي بقي غائباً لمدة طويلة» والعودة إلى هذا الملف مباشرةً وليس عبر أطراف إقليمية، سواء إيران أو تركيا. ورأى أن موضوع الحل السياسي «يجب أن يُترك للسوريين»، معتبراً أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية «يجب أن تُطرح في أوانها».
ودعا الحوثيين إلى «التصرف كيمنيين»، بدل «الاستمرار في الحرب بالوكالة عن طهران». ولفت إلى أن تدخل إيران في اليمن «يهدد المصالح الحيوية» لدول الخليج.
وفيما يخص الخلاف مع قطر، اعتبر الوزير أن «الكرة في ملعب الدوحة»، آخذاً عليها عدم الاستفادة من الفرص التي توافرت لها، سواء في قمة الرياض أو قمة تونس الأخيرة. وفيما يأتي نص المقابلة:

> في البيانين اللذين صدرا أول من أمس عنكم وعن الجانب الفرنسي بمناسبة اللقاءات التي أُجريت هنا، هناك تأكيد على «التوافق» في المواقف بشأن قضايا المنطقة ونزاعاتها. هل هذا التوافق حقيقي مثلاً بالنسبة إلى الملفين السوري والإيراني، علماً بأن لباريس بعض التمايز في الرأي إزاءهما؟
- هناك تقارب كبير لأن مسألة التوافق نادراً ما تحصل في مواقف بلدين. لو أخذنا سوريا بداية، نحن وفرنسا نتطلع إلى حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته ويكون مبنياً على بيان «جنيف 1» والقرارات الدولية. نحن وهم نرى أن هذا هو الأساس. وبالطبع دار كلام وحوار حول المسؤولية التي تقع على كاهل الدول الكبرى، ومنها فرنسا، لإعادة الاستقرار إلى سوريا. ونحن من جانبنا، أكدنا ضرورة خروج الأدوار الإقليمية، لإيران أو غيرها، بحيث تكون سوريا من مسؤولية الدول القادرة على تثبيت الاستقرار.
وإلى جانب ذلك، هناك دور عربي يتعين الانتباه إليه، إذ إنه انطلق قبل بضعة شهور في نيويورك بمبادرة من خمس دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن. وهذه الدول سعت ليس إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية لأن هذا قد يكون سابقاً لأوانه وليس جرياً وراء تطبيع العلاقات، بل إلى إنهاء المسألة السورية بدور عربي مشترك كان غائباً طيلة هذه الفترة وسمح للأطراف الإقليمية الأخرى بأن تدخل على الملف السوري.
كان هناك توافق مع باريس على أن فرنسا والحلفاء الآخرين على المستوى الدولي، وحتى روسيا، عليهم أن يلعبوا دوراً في الوصول إلى الحل الذي هو المقدمة المهمة التي تسبق مسألة التعامل مع المجاميع الإرهابية في سوريا مثل «داعش» أو غيره لأنها ملأت الفراغ بسبب ضعف الدولة وبناها. لكن أيضاً هناك مجاميع إرهابية تدعمها دول، مثل «حزب الله» وغيره، وهذه يتعين عليها الخروج وليست لها علاقة بسوريا. إذاً هناك رؤى متوافقة في هذا الشأن.
> الفرنسيون يربطون التطبيع مع النظام السوري والمشاركة في إعادة الإعمار بالتوصل إلى حل سياسي. وهذا أيضاً هو موقف الأميركيين وغيرهم. والحال أن هناك من يرى أن البحرين «متسرعة» في إعادة هذه العلاقات...
- ليس هناك تسرع. العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين سوريا لم تُقطع. السفارة السورية لم تُغلق في المنامة وسفارتنا في دمشق بقيت مفتوحة بحضور موظفين محليين، ولكن كان هناك غياب لدبلوماسيين، وأعني السفير أو القائم بالأعمال. الآن أرسلنا قائماً بالأعمال. ثم عليّ الإشارة إلى أن هناك الكثير من المواطنين السوريين في بلدان الخليج. وأريد أن أميّز بين مسألة التواصل وموضوع التطبيع. فالتواصل ضروري لحل أي مسألة. ولكن هذا لا يعني أننا تسرعنا في التطبيع. أما عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فلم يحن أوانها وهي متروكة للجامعة وستُطرح حتى يحل وقتها. ونحن اليوم نتطلع، بسبب وجودنا هناك، إلى العمل مع الدول المعنية. وأضيف إلى ذلك أنني بالغ الحذر في موضوع الحل السياسي، وأرى أن السوريين هم القادرون على التعامل معه. أما المسائل الإنسانية مثل عودة المهجّرين إلى بيوتهم، فيمكن أن تكون إحدى الخطوات التي من شأنها أن تبني المناخ لحل سياسي ناجع. لكن وضعه كشرط مسبق فهذا يعود للدول الكبرى. من جهتنا، نحن لا نأخذ بهذا الجانب.
> البحرين تطالب بأن تكفّ إيران يدها عن التدخل في شؤون الدول العربية ومنها سوريا. والحال أن إيران هي التي دعمت النظام السوري وسمحت له بأن يبقى قائماً، وبالتالي هناك من يرى تناقضاً بين سعيكم إزاء سوريا وبين موقفكم من إيران؟
- العلاقة مع سوريا نريدها علاقة بين بلدين عربيين. وفي نهاية المطاف، أنا لا ألغي سوريا فقط لأن لها علاقة مع إيران. سوريا بلد مؤسس في الجامعة العربية وهي مجتمع عربي كبير ومهم ومن خيرة المجتمعات العربية علماً وثقافة وصناعة...
> نحن لا نتحدث عن الشعب ولكن عن النظام...
- لا بأس. نحن كانت لنا علاقة مع إيران، وأنا لا أحمّل أخي العربي مسؤولية أنه بسبب علاقته مع إيران فأنا أقرر إلغاء علاقتي به. على العكس. أنا أريد التواصل معه وأن أذكّره بأنني أخوه وأنني موجود وأن محيطه العربي أهم من أي محيط آخر موجود في الإقليم.
> هل ترى البحرين أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ما زالت بعيدة، علماً بأن الأمين العام للجامعة أكد أكثر من مرة أن «الشروط» لم تتوافر بعد؟ ما المطلوب لذلك؟
- المطلوب أن يتوافر التوافق بين الدول العربية، وأن يتم التواصل مع سوريا بهذا الشأن. وحتى اليوم هذا التوافق غير متوافر.
> نعلم أن هناك ضغوطاً أميركية على الدول العربية من أجل «فرملة» اندفاعها نحو إعادة العلاقات أو التطبيع مع سوريا. هل وصلتكم رسالة أميركية بهذا الشأن؟
- الولايات المتحدة بصفتها حليفاً كبيراً لعدد من دول المنطقة، وبينها البحرين، راقبت التحرك العربي وسُئلنا عن ماهيته. وكان ردنا أنه يتعين على الأميركيين الذين هم حلفاؤنا أن ينظروا إلى الاهتمام العربي بسوريا على أنه في مصلحتهم. وربما كانوا قد رأوا في تحركنا تسرعاً، لكننا أكدنا لهم أن المسألة ليست جرياً وليست تطبيعاً غير مدروس وليست عودة إلى الجامعة العربية من غير شروط. كل ما نريده أننا نعمل على تثبيت دور عربي فاعل في الشأن السوري من دول عربية وليس بالوكالة. وهذه الدول يمكن أن تتعامل مع الدول «المؤثرة». وهذا الوضع نرى أنه الأصلح لسوريا لأن من يتكلم باسم السوريين هم أشقاؤهم. إذاً لا نريد أن ندخل إلى سوريا من الباب الإيراني أو من الباب التركي.
> هل ما تفضلت به يمثل موقف الدول الخمس المذكورة سابقاً؟
- الدول الخمس تتطلع إلى أن تعمل مع بلدان العالم في الشأن السوري وما أقوله يعكس مواقف الدول الخمس.

التوتر الأميركي- الإيراني

> في الآونة الأخيرة ارتفع سقف اللغة الحربية والتهديدات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. هل نحن على أبواب حرب جديدة ومباشرة في المنطقة؟
- لا أحد يريد الحرب. لا أميركا ولا دول الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني وترك جانباً البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول وترك جانباً سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها. هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أميركا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية ويتعين عليها أن تتنبه لذلك.
> بعد أيام قليلة تنتهي فترة السماح التي أعطتها الإدارة الأميركية لثماني دول لشراء النفط الإيراني. ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه إما أن تكون إيران قادرة على تصدير نفطها وإما إن أي نقطة نفط لن تخرج من الخليج. كيف تتعاطون مع هذا الواقع المستجدّ؟
- هذا تهديد صريح حقيقةً لكل دول الخليج. وما زلت أعتقد أن إيران قد تفكر ملياً قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيداً خطيراً ولن يُسمح له أن يستمر يوماً واحداً. في الماضي اتخذت إيران قرارات مهمة ومنها إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، وعندها قالت إنها «تجرعت كأس السم». ربما يتخذون خطوة باتجاه تغيير سياستهم بحيث يوجهون رسائل قوية في المقام الأول إلى دول الجوار لأنها أهم دول بالنسبة إلى إيران. والإيرانيون لا يتعاملون مع الأمور بغباء، وما نأمله أن يمعنوا التفكير في طريقة صحيحة في هذه اللحظة بالغة الحساسية.
> الحديث عن المواجهة لا يعني بالضرورة حرباً مفتوحة لأن إيران تستطيع القيام بها بالوكالة والميليشيات والجهات التي تأتمر بأوامرها...
ــ هل هؤلاء توقفوا يوماً عن التدخل؟ هم يتدخلون في العراق ويتحكمون به وكذلك في سوريا ولبنان... هويات هذه البلدان عربية وهوياتنا جميلة وتبرز حضارتنا وعلى رأسها (هوية) لبنان التي نرى أنها مهددة. ولذا علينا أن نحافظ على الاستقرار والبعد الحضاري للمنطقة العربية، وهم لا يهمهم مصير الشعوب العربية.

الأزمة مع قطر

> هل العلاقة مع قطر يمكن أن تصلح يوماً ما؟
- الأمور بيد قطر. دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر. هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر للاتفاقات. كذلك اتخذنا مبادرات منها توجيه خادم الحرمين الشريفين دعوة إلى أمير قطر لحضور قمة الرياض وكانت فرصة لم تتم الاستجابة لها. كما أن خادم الحرمين شارك في قمة تونس وجاء أمير قطر ومر من أمامه لحظة التقاط الصورة التذكارية ولم يسلم عليه. لم نرَ من قطر رغبة في وضع حد لهذه الأزمة وإذا كانوا يفضلون أن تبقى قائمة فنحن لن نخسر شيئاً.
> هل توقفت جهود الوساطة، أميركية أم كويتية؟
- ليست هناك وساطة أميركية. هناك الوساطة الكويتية والمسألة يجب أن تُحل داخل مجلس التعاون، وإنْ أراد العالم أن تُحل فليتركها لدول المجلس وإن طال الوقت. أما إذا فتح الباب لحلفائنا وأصدقائنا في العالم فإن هذه المسألة ستتشعب وتتعقد وستعكس الصورة الخاطئة لقطر أن هناك دوراً دولياً في الموضوع الذي لم يتخطَّ حداً معيناً، وقطر تعي المخاطر المترتبة على سياستها ضدنا مثل وجود القوات الأجنبية عندها، وأعني القوات التركية، وتدخلها في الدول المجاورة وسياستها في دعم الحركات الإسلامية المناوئة في المنطقة، لذا يتعين على قطر أن تكون حذرة وأن تفكر بمنطق وأن تعتبر أن جيرتها هي بيئتها الصحيحة وأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فكرت بهذه الطريقة، فسنكون جميعاً مرحبين بالعمل مجدداً معها. الكرة في ملعبها وعليهم أن يعوا أين تكمن مصلحتهم.
> نسمع أن واشنطن تستعد لطرح خطتها للحل بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد نهاية شهر رمضان وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. الفلسطينيون قلقون منها. وسؤالي هو: هل يمكن ترك الفلسطينيين وحدهم في هذا الملف الشائك وهم الطرف الأضعف؟
- نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي تتمسك بمطالب الفلسطينيين المشروعة وتدافع وتتحمل مسؤوليتها. نحن نسعى إلى السلام، لكن لن يكون هناك سلام على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنْ كانت هناك خطة فلنرَ ما هي. وإن كان ثمة توجه جديد فعلينا أن نتعرف عليه، وما إذا كان سيخدم السلام أم يدير ظهره له. ولذا علينا انتظار ما ستقدمه واشنطن التي كان لها دوماً دور مهم وفاعل في محاولة الوصول إلى حل لعقود. بالنسبة إلينا، نحن ملتزمون بمبادئ خطة السلام العربية وتم التأكيد عليها مجدداً في قمة تونس العربية الأخيرة.
> لكن في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروّج لإمكانية التطبيع مع دول عربية من دون الحل السياسي مع الفلسطينيين، ويدلل على ذلك بزيارات ومشاركات إسرائيلية في عدد من الدول العربية؟
- زيارة نتنياهو لعمان شيء ثنائي، ولم نعرف ما كان هدفها وما تحقق منها شيء لا نعرفه. أما مسألة مشاركة وفود إسرائيلية فهي من مسؤوليتنا، إذ إنه لو رغبنا في أن تكون لدينا مؤتمرات دولية وإسرائيل عضو فيها فنحن لا نستطيع إقفال الباب بوجه الإسرائيليين. استضفنا مؤتمر ريادة الأعمال واجتماعات لجنة التراث ومؤتمر «فيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم). وإسرائيل عضو في هذه التجمعات. نحن موجودون في منظمات وإسرائيل موجودة فيها مثل الأمم المتحدة وكل ما يتفرع عنها. وإن أردنا استضافة مؤتمرات، وهذا ما نبغيه، فلا نستطيع منع إسرائيل من الحضور، وليس من سبب لمنعها من المشاركة. في مؤتمر وارسو كان نتنياهو موجوداً ووزراء عرب. والخلاصة أننا لا نغلق الأبواب من أجل إغلاق الأبواب. وهناك مبادئ لا نتنازل عنها.
> ما المخرج من حرب اليمن التي استمرت أربع سنوات؟
- السبب الأول في ذلك مماطلة الحوثيين وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقات. انظر ما الذي يقومون به في الحديدة حيث يتطلب نقل سيارة «عسكرية» واحدة من مكان إلى آخر اتصالات لا تنتهي. وهذا مارتن غريفيث (المبعوث الدولي لليمن) تستطيع استجوابه بهذا الشأن. المماطلة واضحة، ونحن نقول إن الحل ليس في إخراج أي طرف من الحل السياسي، بما في ذلك «الحوثيون». لكن يتعين عليهم أن يتصرفوا في المقام الأول كيمنيين لأنهم يمنيون، وأن يبتعدوا عن تأثير إيران ودعمها. نرى أن ما يحصل في اليمن هو مواجهة بالواسطة حيث الحوثيون يقاتلون عن إيران. وإن أرادوا وضع حد لهذه الحرب فليبتعدوا عن إيران. اليمن صلب منطقتنا في الجزيرة العربية وتدخُّل إيران فيه يعد تهديد لمصالحنا الحيوية. ولن نقبل بذلك. ملامح الحل واضحة بالنسبة إلينا والسلاح لن يوصّل الحوثيين إلى أي مكان ولن يمكّن إيران من السيطرة على اليمن. وإذا أراد الحوثيون الحل فليعودوا حزباً سياسياً وليدخلوا العملية السياسية. لكن ما داموا يأتمرون بأوامر من طهران فلن يكون ممكناً قبول هذا الوضع.
> هل انتهى التصعيد بينكم وبين العراق بعد تصريحات مقتدى الصدر وردكم عليه؟
- هناك أشخاص في العراق يأتمرون من الخارج، ومنهم مقتدى الصدر، يعمدون إلى الإساءة إلى البحرين كما يريد الإيرانيون. ولما رأى أن العراق يتقارب مع السعودية وأن العلاقات مع البحرين تطورت وفُتحت السفارات وقنصلية في النجف، لم يُرد أن تستمر الأمور على هذا المنوال فقام بإصدار بيانه المعروف المسيء إلينا.
نحن نقول: مَن قرع الباب سمع الجواب. انتظرنا من الحكومة ساعتين ونصف الساعة أن تدلي بتصريح بشأن ما جاء في البيان ولم يأتِ الجواب، فقمنا باستدعاء القائم بالأعمال وسلمناه مذكرة فحواها أن ما صدر كلام غير مقبول وأن الجانب العراقي يتحمل مسؤولية أي تدهور في العلاقات. وحصل ما حصل لأن الحكومة العراقية أصدرت لاحقاً بياناً تضامنياً مع الصدر ودفاعاً عنه، وأعلنت أنها ستستدعي السفير البحريني للاحتجاج.
الحل اليوم في يد العراق، ونحن نسأل: هل يريد العمل مع محيطه الطبيعي العربي أم يريد الاستمرار في هذا الخط؟ موقفنا نحن أن ما هو مهم لنا أننا لا نقبل ولن نقبل هذا الكلام، وأننا نرفض التدخل في شؤوننا أو أن تُنقل إلينا مشكلات الآخرين. أطلب من الحكومة العراقية أن تتمسك بتطلعاتها لإصلاح علاقاتها مع الدول العربية وأن تحافظ عليها وتحميها، ومن ذلك التصريحات والمواقف التي أشرت إليها لأنها تسيء. إذا صدر اليوم تصريح ضد البحرين سيصدر غداً تصريح ضد السعودية التي تسعى اليوم بكل أمانة لبناء علاقات قوية مع العراق. هؤلاء الناس يأتمرون بأوامر من خارج الدولة العراقية فأرجو من الدولة العراقية ألا تسمح للأصوات النشاز بأن تضر بالمصالح العراقية أولاً. هم يطلبون مني اعتذاراً لأننا رددنا على شخص أساء إلينا، وكان عليهم أن يطلبوا منه الاعتذار لأنه أساء إلى مملكة البحرين قبل أي شيء آخر.



مجلس الوزراء السعودي يناقش جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يناقش جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، مساعي الرياض، بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبحث المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليَّين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرياض، اطّلع في مستهلها على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأشاد المجلس بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض بعنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في إطار دور المملكة وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق، رسّخ مكانتها بصفتها وجهةً عالميةً للاستثمار.

وثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام السعودية الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والأخرى.

واستعرض، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات «رؤية 2030»، وما حققته من مستهدفات في عامها الثامن على مختلف الصُّعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في الرياض (واس)

ونوّه بما اشتمل عليه «منتدى العمرة والزيارة» بالمدينة المنورة، من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يُقدّم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفي الشأن المحلي، اتّخذ المجلس جملة قرارات، حيث وافق على اتفاقيتَي تعاون مع البحرين في مجال الطاقة، وباكستان بمجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومذكرات تفاهم مع نيجيريا للتعاون في قطاعي النفط والغاز، وكينيا في مجال الشؤون الإسلامية، وتونس في مجالي المياه والصناعة، والكونغو في مجال الثروة المعدنية، وكوت ديفوار في مجال السياحة، والهند في مجال منع الفساد ومكافحته.

كما وافق على مذكرات تفاهم مع اليابان بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزيرَي الخارجية، وكوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والبرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والصين في مجال التدريب التقني والمهني، مفوضاً وزير الصحة بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وقرر المجلس تعديل الفقرة «أ» من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس عبد العزيز الضراب عضواً ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بالمجال في مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، واعتماد الحسابين الختاميَّين لهيئتَي «الزكاة والضريبة والجمارك»، و«تنظيم الإعلام» لعامَين ماليَّين سابقَين، وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبد العزيز، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيالها.


اجتماع وزاري في الرياض يؤكد أهمية وحدة الحكومة في الضفة وغزة

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
TT

اجتماع وزاري في الرياض يؤكد أهمية وحدة الحكومة في الضفة وغزة

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)

أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، بشأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، على دعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي ترأسه الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، أن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، اجتمعت مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، يوم 29 أبريل (نيسان) الحالي في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات، وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه، لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول، في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلون عن كل من: البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة.


الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

اقتربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من وضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق أمني بينهما، وفق ما أُعلن أمس (الاثنين) في الرياض، التي حضرت فيها بقوة الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية، من خلال اجتماعات ولقاءات عدة أبرزها اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واجتماعه أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلنا خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما.

وفي معرض إجابته عن المفاوضات على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي: «اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية».

أما بلينكن فأجاب على السؤال نفسه قائلاً: «قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نريد التركيز على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء».

وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير الخارجية السعودي على الموقف السعودي الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى بلورة «مسار ذي مصداقية لا رجعة عنه» لإقامة دولة فلسطينية، فيما طالب بلينكن، حركة «حماس»، بقبول «عرض إسرائيلي سخي على الطاولة»، قائلاً: «لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل (ودول المنطقة) يجب أن نُنهي الأزمة في غزة، ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

في الأثناء، شهدت الرياض ثلاثة اجتماعات مهمة أيضاً هي: اجتماع عربي - أميركي، واجتماع عربي إسلامي - أوروبي، واجتماع خليجي - أميركي. وفي حين ركز الاجتماعان الأولان على الأوضاع في غزة وضرورة وقف النار والتحذير من تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، بحث الاجتماع الثالث حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد بلينكن على ضرورة «معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر، والتصدي لهجمات الحوثيين»، مضيفاً أن «استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي».


السعودية تؤكد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
TT

السعودية تؤكد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وأكد الأمير محمد بن سلمان بذل السعودية جميع الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وجدد الأمير محمد بن سلمان وقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، والسلام العادل والدائم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عباس عبّر خلال اللقاء عن تقديره الكبير للسعودية على مواقفها الثابتة و«دعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني، في مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية»، وجهودها في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية كافة، مؤكداً «الرفض القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، محذراً من «خطورة إقدام إسرائيل على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني». وأكد على أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونان في غزة، وفقاً لـ«وفا».

من جانب آخر، استقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيسي الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والماليزي أنور إبراهيم، ووزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني ديفيد كاميرون، كل على حدة.

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين السعودية وكل من الدول الأربع، والفرص الواعدة لتطويره، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع بلينكن وكاميرون، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.


وزير الثقافة السعودي يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا

جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
TT

وزير الثقافة السعودي يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا

جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، في الرياض، الاثنين، ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين، التي تنعكس من خلال الأعمال القائمة والمشتركة بينهما في المجالات الثقافية.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة السعودية ممثلةً بوزارة الثقافة في مسيرة عام الإبل العالمية التي نظمها «الاتحاد الفرنسي للإبليات» يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي بباريس، واجتماع وزير الثقافة السعودي مؤخراً بنظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الذي سلّط الضوء على أبرز مجالات التعاون والتبادل الثقافي بين المؤسسات الحكومية والأهلية في كلا البلدين.

وزير الثقافة السعودي لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

حضر اللقاء من الجانب السعودي حامد فايز نائب الوزير، وراكان الطوق مساعد الوزير، والمهندس فهد الكنعان وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية.


وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيريه التركي والفرنسي تطورات غزة

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيريه التركي والفرنسي تطورات غزة

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، مع نظيريه التركي هاكان فيدان والفرنسي ستيفان سيجورنيه، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والوزير فيدان، خلال لقائهما بالرياض على هامش الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.


اجتماع عربي إسلامي - أوروبي يبحث الاعتراف بدولة فلسطين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

اجتماع عربي إسلامي - أوروبي يبحث الاعتراف بدولة فلسطين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)

بحث الاجتماع العربي الإسلامي - الأوروبي لدعم حل الدولتين، الاثنين، مسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال ترؤسه الاجتماع بالرياض، الرغبة الصادقة في تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته «غير قابل للتصرف، وتجب تلبيته».

وقال وزير الخارجية السعودي إن إسرائيل «هي الدولة الوحيدة التي لا تزال خارج الإجماع الدولي على ضرورة وقف الحرب في غزة»، معولاً على الشركاء الأوروبيين لإقناعها بنهج السلام.

وحذّر من أن استمرار النهج العسكري لن يخدم سوى المتطرفين، وسيؤدي حتماً إلى زعزعة أمن المنطقة، منوّهاً بأن المجاعة باتت واقعاً حقيقياً يعيشه الفلسطينيون في غزة.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، حيث نفَّذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، «ينمّ عن استهتار بأبسط المعايير الإنسانية».

وأعاد تأكيد خطورة أي عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية، حيث ستؤدي إلى كارثة إنسانية وعواقب وخيمة على المنطقة.

من جانبه، أوضح حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف الاعتراف بدولة فلسطين كان الملف الرئيسي في الاجتماع، وقال: «هناك دول أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، وأخرى تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لذلك».

وأضاف الشيخ في تصريح عقب الاجتماع: «طالبنا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لمنع اجتياح رفح، كما طالبنا الدول الأوروبية بالأمر نفسه، وهي تستطيع كذلك».

إلى ذلك، قال إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا من أجل الدولة الفلسطينية لمدة 31 عاماً، ونريد بالتأكيد الاعتراف بها»، مضيفاً: «لكننا مع كثير من الأوروبيين نعمل على خلق الظروف التي سيكون لها تأثير قوي فعلياً على إقامة الدولة الفلسطينية والسلام في المنطقة».

وأضاف الوزير النرويجي: «نعمل بأقصى ما يمكننا لمنع إسرائيل من اجتياح رفح نظراً للعواقب التي ستنتج عنه».

وخلال الاجتماع، أكد إيدي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حاسمة وأزمات عميقة، وقال: «يجب التفكير في كيفية المضي نحو حل مستدام لإسرائيل والفلسطينيين».

وتابع: «يجب عدم الاكتفاء بوقف الحرب في غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بل المضي قدماً نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة، مشدداً على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب السعودية والنرويج، كل من فلسطين، وقطر، والإمارات، والبحرين، والأردن، والجزائر، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسلوفينيا، والبرتغال، وآيرلندا، وإسبانيا، وتركيا، وفرنسا، وكذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.


اجتماع عربي - أميركي يبحث إنهاء حرب غزة

جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
TT

اجتماع عربي - أميركي يبحث إنهاء حرب غزة

جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)

بحث وزراء خارجية اللجنة العربية السداسية، الاثنين، مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين؛ وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وشارك في الاجتماع التشاوري برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بالرياض، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الأمير فيصل بن فرحان أثناء ترؤسه الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض (واس)

وناقش الاجتماع آليات رفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية، كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.


تأكيد سعودي – أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدين

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد سعودي – أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدين

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلن وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأميركي أنتوني بلينكن، خلال مشاركتهما في في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، الاثنين، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما.

وبينما شدد بن فرحان على الموقف السعودي الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على «وضع حلّ شامل للوضع الفلسطيني» يُفضي لإقامة دولة فلسطينية، طالب بلينكن «حماس» بأن «تقرر بسرعة بشأن عرض إسرائيلي سخي على الطاولة»، قائلاً: «لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل (ودول المنطقة) يجب أن نُنهي الأزمة في غزة ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

بن فرحان: حقوق الشعب الفلسطيني

وخلال جلسة حوارية، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أكد الأمير فيصل بن فرحان، حاجة المجتمع الدولي لإقامة مسار «ذي مصداقية ولا رجعة عنه» لإنشاء دولة فلسطينية. وقال إن «الأمم المتحدة تقدِّر أن إعادة إعمار غزة تستغرق 30 عاماً»، مشدداً على أنه «لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية».

وزير الخارجية السعودي الأمير فیصل بن فرحان آل سعود متحدثاً في المنتدى (الشرق الأوسط)

وأعلن بن فرحان أن السعودية والولايات المتحدة اقتربتا مع عقد اتفاق ثنائي بين البلدين، قائلاً إنه من المتوقع «في القريب العاجل» إبرام اتفاقات ثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.

وقال: «اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية»، مؤكداً ضرورة العمل على وضع مسار واضح ذي مصداقية لإقامة دولة فلسطينية.

وبشأن دور إيران في الصراع الإقليمي، قال بن فرحان، إنّ العمل الصحيح هو الدفع لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. مضيفاً أن «حلّ هذا النزاع يعزز استقلالية هذه المنطقة، وهذا يمثل فرصة لإيران للانخراط فيها من خلال تعزيز السلام والتعاون».

وقال: «أعتقد أن إيران ودولاً أخرى ستنظر بجدية إلى هذا المسار، وستلتحق به (...) إيران ولسنوات طويلة تدفع لمنطقة تعتمد على نفسها في تقرير أمنها، وهذه فرصة أمامها لتحقيق هذا المسعى».

بلينكن: مسار الدولة الفلسطينية

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد ذكر خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية.

وأضاف بلينكن، في تصريحات خلال الاجتماع: «أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً فيما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال».

وقال بلينكن إن «عرضاً إسرائيلياً سخياً على الطاولة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وأن العائق الوحيد بين سكان غزة وتحقيق الهدنة هي (حماس)».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال حديثه في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الاثنين (رويترز)

وطالب وزير الخارجية الأميركي «حماس» بأن «تقرر بسرعة بشأن العرض الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «هذا القرار سوف يُغيّر ديناميكية الوضع». وأكد أن بلاده «لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبرى في رفح تُلحق الأذى بالمدنيين»، لافتاً إلى «عدم وجود أي خطة موثوقة لحماية المدنيين بصورة فاعلة».

وفيما يتعلق بالجهود الأميركية للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، تحدث بلينكن عن جهود مكثفة، مؤكداً أن ذلك يمضي بالتوازي مع مساعي إنهاء الأزمة في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية.

ولفت إلى «وجود كثير من التغيرات الرئيسية التي تحدث من ناحية المنافسة الجيوسياسية والتحديات العالمية التي لا يمكن لدولة بعينها أن تتعامل معها»، محذراً من أن «القرارات التي نتخذها في هذه اللحظة ستكون لها تبعات لعقود قادمة، وهذا ما يعنيه أننا في نقطة تحول».

وأوضح بلينكن أن «الإدارة الأميركية اتخذت قراراً بمواجهة هذه التحديات من خلال إعادة إحياء التحالفات والشراكات حول العالم، وتخيل تحالفات جديدة بشأن الأهداف المشتركة، مثل التعامل مع المخدرات المصنَّعة، وتحالف العمل على البنية التحتية العالمية، والصحة العالمية، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية».

وأضاف: «الدول تستمر في التطلع إلى الولايات المتحدة لتقود العالم، وهناك مشكلة أنه إذا غابت مثل هذه القيادة فسيكون هناك طرف آخر يقوم بذلك بطريقة غير إيجابية، وأسوأ من ذلك أنه سيكون هناك فراغ ولن يقوم أي أحد بقيادة العالم (...) علينا أن نجد إجابة وردٍّ تعاوني وجماعي».

وفي رده على سؤال عن الكارثة الإنسانية في غزة، دافع بلينكن بالقول إن الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لـ«الحيلولة دون المعاناة الإنسانية التي نراها كل يوم في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول). نساء ورجال وأطفال عالقون في إطلاق النار من كلا الجانبين، وهناك الهجمات ضد المدنيين. والطريقة الأسرع لإنهاء الصراع هي التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن».

وتابع: «هناك جهد استثنائي قائم، وأشكر قطر ومصر للعبهما دوراً رئيسياً في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن. بُذل جهد كبير خلال الشهرين الماضيين؛ إسرائيل طرحت مقترحاً سخياً جداً، وفي هذه اللحظة الشيء الذي يقف بين سكان غزة والهدنة هي (حماس)، ولذلك على (حماس) أن تقرر وبسرعة (...) آمل أنهم سوف يتوصلون إلى القرار الصحيح وهذا سيُغيِّر ديناميكية الوضع».

أكد بلينكن أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووضع مسار سياسي واضح لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)

وبشأن المخاوف من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، أشار وزير الخارجية الأميركية إلى أن بلاده كررت «بوضوح ولفترة من الزمن فيما يتعلق برفح أنه في غياب خطة للتأكد من أن المدنيين لن يلحق بهم الأذى لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية كبرى في رفح، ولم نرَ حتى الآن خطة تعطينا ثقة بأنه يمكن حماية المدنيين بصورة فاعلة».

وسئل بلينكن عن جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل أوسع بما يحقق إنشاء دولة فلسطينية وإنهاء دورات العنف المستمرة منذ عقود، فأجاب: «إحدى فوائد حضوري هنا أنني والكثير من زملائي اجتمعنا وتحدثنا منذ السابع من أكتوبر، ونظرنا إلى أمرين: أولاً، الحاجة إلى أن نكون مستعدين لليوم التالي لانتهاء الأزمة في غزة لنرى ما يمكننا القيام به للاحتياجات الإنسانية، ولكن في الوقت نفسه من الواضح في غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلاً في حال لم تكن هناك خطة متسقة لغزة ونعمل على ذلك الآن».

وتابع: «بإمكاننا رؤية مسارين للأمام للمنطقة بشكل عام والفلسطينيين والإسرائيليين بشكل خاص؛ مسار حيث يتم دمج وتحقيق التكامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزءاً مع جيرانها، ويتمتع الفلسطينيون بتطلعاتهم المشروعة وتكون لهم دولتهم الخاصة، وننهي بصورة نهائية دورة العنف، ونحقق الأمن والاستقرار».

وبشأن المحادثات بشأن اتفاق ثنائي أميركي - سعودي يؤدي إلى التطبيع مع إسرائيل، قال بلينكن: «قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر، نريد التركيز على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء، لكن لكي نمضي في طريق التطبيع يجب أن نُنهي الأزمة في غزة ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

ورأى وزير الخارجية الأميركي أن إقامة علاقات بين إسرائيل وكل دول المنطقة وإنشاء دولة فلسطينية يمثلان «التوبيخ الوحيد والأكثر فاعلية لكلٍّ من إيران و(حماس)».



الصفدي: نتنياهو يجرّنا إلى مستنقع الوحل

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أي مقاربة للوضع الحالي في قطاع غزّة لا بدّ أن تأتي ضمن السعي لإيجاد حلٍّ شامل للقضية الفلسطينية، وقال الصفدي في جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض: «نريد سلاماً قائماً على حل الدولتين».

مؤكداً أن على إسرائيل أن تعلن التزامها السلام العادل والشامل، ويجب عدم السماح لنتنياهو بالعمل على تحقيق الدمار، وتوسيع رقعة الحرب في هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأردني إن إسرائيل تعلن أنها لا تريد حلّ الدولتين، وترفض القرارات الدولية، وإن «الحكومة الإسرائيلية تقودها آيديولوجيا لا تؤمن بحل الدولتين».

ودعا العالم إلى التصدي لمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وقال: «على العالم أن يواجه نتنياهو، وألا يسمح له بجرّ المنطقة لحرب».

كما أكدّ أن الحكومة الإسرائيلية تعملُ من خلال توسيع رقعة المستوطنات إلى إعاقة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال: «الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين».

وقال: «إننا أمام كارثة إنسانية في غزة؛ فالأطفال هناك يموتون بسبب الجوع، ونحتاج إلى وقف لإطلاق النار»، وأضاف أن «الوضع الذي كان قبل السابع من أكتوبر (طحن بلا طحين)، ولا يمكننا العودة إليه».

مؤكداً أن العالم دأب على تقديم مبدأ الضمانات الأمنية لإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال، لكن إسرائيل ضربت بهذا المبدأ عرض الحائط، مشيراً إلى أنه «حالياً ليس لدينا شريك إسرائيلي لتحقيق السلام... رئيس الوزراء الحالي لديه آيديولوجيا لا تؤمن بهذا المبدأ».

وبشأن مطالبة إسرائيل حركة «حماس» بإطلاق الرهائن مقابل وقف اجتياح رفح، قال الصفدي: «هذه معادلة مقلوبة... لأنها تفترض إمكانية القبول بقتل 10 آلاف مدني فلسطيني إذا لم يجرِ الإفراج عن الرهائن».

ورأى الصفدي أن «قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره (حماس) لا محل له من الإعراب»، مضيفاً: «سنقول لـ(حماس) أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً».

شكري: خطة المفاوضات

من جهته، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة، عن أن مصر قدمت «مقترحاً على الطاولة أمام إسرائيل و(حماس) يُفضي لوقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نحث إسرائيل و(حماس) على تقديم تنازلات».

وقال: «بالنسبة للمفاوضات هناك مقترحات على الطاولة لكنّ القبول بها منوط بالطرفين»، وأضاف: «نحاول أن نحث الطرفين على اتخاذ قرارين معتدلين وصولاً لاتخاذ قرارين نهائيين (...) الوضع مروّع للغاية، ويمكن أن يزيد الطين بلة أكثر مما شهدناه خلال 6 أشهر الماضية».

وقال شكري: «من الواضح أن هناك توافقاً في الآراء لدى الأسرة الدولية في رفض الحل العسكري في رفح (...)، وذلك بسبب المضاعفات الإنسانية الناتجة عنه».

وبشأن مستقبل «حماس»، قال سامح شكري، إنّ حركة «حماس» تبرر وجودها بوصفها حركة مقاومة ضد المحتل، وإذا ما طبّقنا حل الدولتين، فسينتهي هذا المبرر. وهناك تصريح لقادة في «حماس» بالتخلي عن الكفاح المسلح.

وأضاف قائلاً: «إن مقاومة الشعوب ضد الاحتلال هو مبدأ راسخ في الأمم المتحدة، وما دام هناك احتلال فالقانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في المقاومة».


بن فرحان يبحث مع بوريل تطورات غزة وجهود وقف التصعيد

وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل  (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (الخارجية السعودية)
TT

بن فرحان يبحث مع بوريل تطورات غزة وجهود وقف التصعيد

وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل  (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (الخارجية السعودية)

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وبحضور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج العربية لويجي دي مايو، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لخفض التصعيد. حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي (الخارجية السعودية)

كما التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الاثنين، نظيره وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها.