السجن 50 أسبوعاً لمؤسس ويكيليكس

محكمة في لندن تنظر اليوم في طلب واشنطن ترحيله إليها

يتهم القضاء الأميركي أسانج بالتآمر بهدف ارتكاب «قرصنة معلوماتية» ويطالب بتسليمه (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة في لندن أمس الأربعاء حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت بكفالة عام 2012، ولجوئه إلى سفارة الإكوادور ليتحصن داخلها سبع سنوات. واقتادته الشرطة البريطانية من داخل السفارة الشهر الماضي وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية. ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج «باختبائه عمدا في سفارة الإكوادور استغل موقعه المميز لازدراء القانون». ووجهت القاضية تايلور حديثها إلى أسانج قائلة إن «خطورة الاتهام الموجه إليك، لولا وضع الرأفة في الاعتبار، يستحق حكما يقترب من أقصى عقوبة». وأضافت أنها وضعت في اعتبارها أيضا الدليل الطبي بشأن «الآثار النفسية والبدنية جراء البقاء داخل السفارة لفترة طويلة»، والخطاب الذي اعتذر فيه أسانج عن أفعاله.
ستنظر المحكمة في طلب الولايات المتحدة تسلمه اليوم الخميس. ويتهم القضاء الأميركي أسانج بالتآمر بهدف ارتكاب «قرصنة معلوماتية»، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات، لمساعدة الخبيرة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشلسي مانينغ في الحصول على كلمة السر للاطلاع على آلاف الوثائق السرية. وكان الأسترالي اعتبر «بطلا» في نظر الرأي العام في 2010 عندما نشرت ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة حول الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية. واستنكر موقع ويكيليكس الحكم الصادر بحق أسانج ووصفه بأنه «مروع بقدر ما هو انتقامي». وكتب الموقع في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لدينا مخاوف جسيمة بشأن عدالة جلسات الاستماع المتعلقة بتسليمه (أسانج) للولايات المتحدة». ومنحت سفارة الإكوادور أسانج (47 عاما) حق اللجوء لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.
وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفا من تسليمه إلى السويد بل للولايات المتحدة التي تتهمه بـ«القرصنة المعلوماتية». وخلال الجلسة أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع «الخوف» من تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبا بشروط تخفيفية بسبب وضعه «المختلف وغير العادي».
وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في الجلسة قبل صدور الحكم: «أعتذر بلا تحفظ إلى الذين يرون أنني قصرت في احترامهم». وقال: «فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به».
وبعد سبع سنوات أمضاها داخل جدران سفارة الإكوادور، أخرجته الشرطة البريطانية في 11 أبريل (نيسان) بإذن من الإكوادور. وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو قد أعلن أن بلاده أنهت اللجوء الذي كان ممنوحا لأسانج بسبب انتهاكه المتكرر للمعاهدات الدولية.
ووصل أسانج الأربعاء إلى المحكمة في شاحنة للشرطة وسط هتافات مناصريه «العار لبريطانيا» و«العار للإكوادور التي باعت أسانج مقابل المال».
لكن سرعان ما تدفقت الانتقادات لأسانج. وأدانت صحف أسلوب الموقع الذي قد يعرض «بعض المصادر للخطر» من خلال نشر برقيات لوزارة الخارجية الأميركية على حالها.
ويشتبه في أن تكون روسيا وراء تسريبات الرسائل الإلكترونية الداخلية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة والتي نشرها الموقع في صيف 2016، كما كشف الموقع قضايا تجسس واشنطن على حلفائها.
في بريطانيا ثمة خلافات حول هذا الملف. فقد دعت المعارضة العمالية الحكومة إلى معارضة الطلب الأميركي، مؤكدة أن جوليان أسانج ساهم في «كشف أدلة لفظاعات ارتكبت في العراق وأفغانستان» على يد الجيش الأميركي. وتشدد الحكومة البريطانية على موقفها بأن أسانج خاضع للقانون مثله مثل أي شخص آخر. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان إنه «لا أحد فوق القانون». وأعلنت جنيفر روبنسون محامية أسانج أن موكلها «سيرفض ويطعن» في طلب التسليم الأميركي معتبرة أن توقيفه «سيعتبر سابقة خطيرة على الصحافة والصحافيين» في العالم. وبحسب بن كيث المحامي المتخصص في ملفات التسليم فإن فرص نجاح معركة أسانج القضائية ضئيلة وقد تستمر بين 18 شهرا وعامين. ووفقا للقاضية تايلور، يحق لأسانج الخروج من السجن بعد قضاء نصف المدة، إذا لم يكن مدانا في اتهامات أخرى، مما يعني أنه ربما يطلق سراحه قرب بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.