نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

«حزب الجنرالات» ينفي بشدة... ومحاولات «ليكودية» لاستقطاب نواب معارضين

TT

نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

روّجت أوساط مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يقيم اتصالات مع تحالف «حزب الجنرالات» المعارض «كحول - لفان»، لدرس فكرة الانضمام إلى ائتلاف حكومته الجديدة، وذلك في سبيل الضغط على حلفائه من اليمين الذين يضعون شروطاً تعجيزية ويطرحون عليه مطالب يعتبرها «مبالغاً فيها».
وقالت هذه الأوساط إنه ما دام لا يوجد قرار نهائي لدى المستشار القضائي للحكومة بشأن محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد، فإنه لا يجد سببا يمنع «حزب الجنرالات» من التحالف معه. ونقلوا على لسان عدد من نواب تحالف «كحول - لفان» قولهم، خلال اجتماعات مغلقة، إن أفضل شيء للحزب ولإسرائيل في هذه المرحلة هو منع إقامة حكومة يمينية صرف. وادعوا أن عدداً من نواب هذا التحالف عرضوا موقفاً مختلفاً عن الموقف الذي قدمه زعيما الحزب بيني غانتس ويائير لبيد.
ونفى رئيس كتلة «كحول - لفان» البرلمانية آفي نيسانكورن المقرب من غانتس هذه الأنباء. وقال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، أمس، إنه «لا توجد لدينا أي تطلعات للانضمام إلى الائتلاف الحكومي». وأضاف: «نقول بشكل لا لبس فيه إنه من المستحيل الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس حكومة لدية لوائح اتهام بالفساد»، مؤكداً أن حزبه يصر وبشكل واضح على «موقفه المبدئي».
وأضاف: «قدمنا مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن لرئيس حكومة يواجه لوائح اتهام مثل نتنياهو أن يواصل ولايته. وقد وقع على مشروع القانون هذا جميع نواب كحول - لفان الـ35. مما يؤكد أننا نتحدث بصوت واحد وسنستمر بصوت واحد، فكل من يحاول الترويج للانقسام لن يحقق مراده». وأكد أن «حزبنا سيكون الدرع الواقية للديمقراطية، ولن نسمح بأن ينشأ وضع في إسرائيل يكون فيه البرلمان ملجأ للجناة ولمن توجه ضدهم لوائح الاتهام».
وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية أن حافظ أسرار نتنياهو، نتان إيشل، تولى مهمة سحب نائب أو أكثر من أحزاب المعارضة وضمهم إلى الائتلاف اليميني لإنقاذ نتنياهو من ضغوط حلفائه. فاليوم هناك 65 نائباً من مجموع 120 يؤيدونه، ولذلك فإن كل حزب من أحزاب اليمين الصغيرة صار «لسان ميزان». والحزب المؤلف من 5 مقاعد، مثل حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان أو اتحاد الأحزاب اليمينية الاستيطاني، يستطيع ابتزاز نتنياهو بمواقف سياسية ومطالب وزارية كبيرة. ولذلك، فإذا تمكن نتنياهو من سحب نائب أو نائبين فسيخف الضغط عليه ويضعف الأحزاب الصغيرة ويستطيع رفض مطالبها.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن إيشل يسعى إلى سحب النائب عومر ينكلوفتش من «حزب الجنرالات». فقد استغل كونها متدينة وتوجه إلى الحاخام الذي تسير وراءه في الكنيس ليأمرها بالانضمام إلى حكومة اليمين لخدمة أرض إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه يحاول سحب نواب آخرين من هذا الحزب.
يذكر أن نتنياهو باشر التدخل بنفسه في الاتصالات مع رؤساء أحزاب اليمين واستهل جهوده بمحاولة إقناع كل من وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية موشيه كحلون، للعودة إلى حزب «ليكود» هم ونوابهم والانخراط التام في هذا الحزب وقيادته مقابل الحصول على وزارتي الدفاع والمالية.
وأبدى كحلون اهتمامه بمعرفة الالتزامات المالية التي سيتم تقديمها للأحزاب الأخرى قبل أن تسلم وزارة المالية. وقالت مصادر مقربة منه: «لن يكون الحزب ساذجاً ليدخل الائتلاف في الوقت الحالي، ثم يقبل تعهداً بعشرات المليارات للأحزاب الأخرى التي سيتعين علينا تغطيتها من خلال وزارة المالية، أولاً سنرى ما يتفق عليه مع الآخرين، وعندها فقط سنبدأ في التحدث مع ليكود».
وفي الاجتماع مع ليبرمان، قال له نتنياهو: «أريد أن تكون أول حزب أوقع معه اتفاقاً لتشكيل الحكومة». فرد ليبرمان قائلاً إن «المفاوضات معي أسهل من جميع الأحزاب الأخرى. فأنا لا أطلب سوى الأمور التي يؤيدها معظم الشعب في إسرائيل». وغادر ليبرمان البلاد فور الانتهاء من اجتماعه مع نتنياهو.
من جهة ثانية، يصر تحالف أحزاب اليمين على مطلبه بالحصول على وزارتي القضاء والتعليم. وقال رئيس التحالف رافي بيرتس إنه «لا يوجد سبب» يمنع كتلته من الحصول على الوزارتين. كما لم يستبعد الحصول على وزارة البناء والإسكان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.