خلاف قادة نقابات العمال المغربية يهيمن على مهرجانات عيد العمال

عكست مهرجانات أول مايو (أيار) في الدار البيضاء انقسام النقابات العمالية المغربية حول العرض الحكومي الذي تضمن زيادات في الأجور، ووقعت بشأنه اتفاقية مع ثلاثة اتحادات عمالية في 25 من أبريل (نيسان) الماضي. فبينما اعتبر «الاتحاد الوطني للشغل» (اتحاد عمالي تابع لحزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود الحكومة) أن الاتفاق شكّل نصراً تاريخياً للطبقة العاملة، اعتبرت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» (اتحاد عمالي مقرب من اليسار الراديكالي) العرض الحكومي «مؤامرة للتملص من الحوار الاجتماعي والالتفاف على الالتزامات الحكومية، في إطار اتفاقيات سابقة مع النقابات».
وأعلن عبد القادر الزاير، أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشكيل جبهة اجتماعية، تضم نقابات عمالية وأحزاباً وتنظيمات سياسية يسارية لمواجهة حكومة «الإسلاميين»، بهدف تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. وقال في خطاب ألقاه، أمس، في مهرجان عمالي بالدار البيضاء بمناسبة عيد العمال، إن الجبهة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد اجتماعاً لمجلسها الوطني، الذي يُعدّ أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، بهدف وضع «برنامج نضالي» للردّ على ما وصفه بهجوم خصوم الطبقة العاملة على مكتسباتها. وعد الزاير الاتحادات العمالية التي وقّعت على الاتفاقية مع الحكومة، أنها شاركت في المؤامرة مقابل وعود بالحصول على مقاعد إضافية في الانتخابات المقبلة لمناديب العمال.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، التابع لحزب «العدالة والتنمية»، الاتفاق الذي وقعه مع الحكومة اتفاقاً تاريخياً، مشيراً إلى أن مبلغ الزيادة في أجور الموظفين بقيمة 500 درهم (53 دولاراً) قد تبدو هزيلة . إلا أنها مهمة بالنسبة للموظفين الصغار. وأكد أن الحوار ما زال مستمراً مع الحكومة، وأن نقابته وقعت الاتفاقية حتى لا تكرر الخطأ الذي ارتُكب في 2016 عندما رفضت النقابات توقيع الاتفاقية التي اقترحها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، رغم أنها كانت جيدة وحرمت الطبقة العاملة من الاستفادة منها.
وشارك سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في مهرجان الاتحاد الوطني للشغل، وتصدر المسيرة العمالية . وقال في تصريح صحافي: «أنا هنا كأمين عام لحزب (العدالة والتنمية) للتعبير عن تضامن الحزب مع هذه النقابة»، معبراً عن ارتياحه للتوفق في إبرام اتفاقية مع النقابات، بخلاف ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، الذي فشل في إبرام الاتفاقية مع النقابات سنة 2016.